المغرب وإسبانيا عازمان على تطوير تعاونهما في المجال القضائي
أعرب المغرب وإسبانيا، اليوم الأربعاء بالرباط، عن عزمهما المشترك لتعزيز تعاونهما في المجال القضائي.
وأشاد وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي ونظيره الإسباني السيد فرانسيسكو كامانو دومينغيز، خلال ندوة دولية خصصت لتقديم الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي، بالمستوى الجيد للتعاون القائم بين الوزارتين، مبرزين عزمهما على استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي.
وبهذه المناسبة، ذكر السيد الراضي بأن التعاون القضائي بين البلدين الذي يرجع إلى أكثر 50 سنة، تعزز بإبرام العديد من الاتفاقيات التي همت بالخصوص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتميز التعاون القائم بين الوزارتين أيضا بالتوقيع بتاريخ 7 يوليوز 2005 على اتفاق التعاون المتعلق ببرنامج "عدل" الذي يهدف إلى دعم جهود تحديث الإدارة القضائية بالمغرب، خاصة عبر تقوية التعاون القضائي الدولي.
وقد حقق هذا البرنامج، يوضح الوزير،العديد من المنجزات أهمها إحداث الشبكة المغربية للتعاون القضائي ، وإحداث موقع لشبكة التعاون القضائي الدولي وإعداد دلائل مساطر التعاون القضائي، والتكوين في مجال التعاون القضائي الدولي، والتكوين على اللغة الإسبانية والمساهمة في وضع خطة وزارة العدل لمكافحة العنف ضد المرأة.
من جانبه، ابرز الوزير الإسباني أهمية التعاون القضائي الدولي باعتباره آلية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
واعتبر الوزير الإسباني أن افتتاح هذه الشبكة يأتي لتتويج الجهود المبذولة من قبل البلدين من أجل تعزيز تعاونهما القضائي، مسجلا ان التزامات البلدين على المستوى الدولي والإلغاء التدريجي للحدود القضائية يستدعي إحداث قضاء عابر للحدود.
وتتمثل مهمة الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي التي تضم مجموعة من القضاة الخبراء في التعاون الدولي في تسهيل وتحسين والنهوض بالمساعدة القضائية الدولية عبر تقديم دعم للسلطات القضائية المعنية سواء منها الوطنية أو الأجنبية من خلال ربط اتصالات غير رسمية فيما بينها
وأشاد وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي ونظيره الإسباني السيد فرانسيسكو كامانو دومينغيز، خلال ندوة دولية خصصت لتقديم الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي، بالمستوى الجيد للتعاون القائم بين الوزارتين، مبرزين عزمهما على استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي.
وبهذه المناسبة، ذكر السيد الراضي بأن التعاون القضائي بين البلدين الذي يرجع إلى أكثر 50 سنة، تعزز بإبرام العديد من الاتفاقيات التي همت بالخصوص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتميز التعاون القائم بين الوزارتين أيضا بالتوقيع بتاريخ 7 يوليوز 2005 على اتفاق التعاون المتعلق ببرنامج "عدل" الذي يهدف إلى دعم جهود تحديث الإدارة القضائية بالمغرب، خاصة عبر تقوية التعاون القضائي الدولي.
وقد حقق هذا البرنامج، يوضح الوزير،العديد من المنجزات أهمها إحداث الشبكة المغربية للتعاون القضائي ، وإحداث موقع لشبكة التعاون القضائي الدولي وإعداد دلائل مساطر التعاون القضائي، والتكوين في مجال التعاون القضائي الدولي، والتكوين على اللغة الإسبانية والمساهمة في وضع خطة وزارة العدل لمكافحة العنف ضد المرأة.
من جانبه، ابرز الوزير الإسباني أهمية التعاون القضائي الدولي باعتباره آلية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
واعتبر الوزير الإسباني أن افتتاح هذه الشبكة يأتي لتتويج الجهود المبذولة من قبل البلدين من أجل تعزيز تعاونهما القضائي، مسجلا ان التزامات البلدين على المستوى الدولي والإلغاء التدريجي للحدود القضائية يستدعي إحداث قضاء عابر للحدود.
وتتمثل مهمة الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي التي تضم مجموعة من القضاة الخبراء في التعاون الدولي في تسهيل وتحسين والنهوض بالمساعدة القضائية الدولية عبر تقديم دعم للسلطات القضائية المعنية سواء منها الوطنية أو الأجنبية من خلال ربط اتصالات غير رسمية فيما بينها
