المغرب وبلجيكا يشددان الخناق على مبيضي الاموال المتحصلة من تجارة المخدرات
متابعة
وقع وزير العدل البلجيكي كون غينز، اليوم الثلاثاء 3 مارس، اتفاقية تعاون ثنائية مع نظيره المغربي محمد اوجار بشأن رصد وتقنين الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع أطر قانونية وعملية للتعاون بين السلطات البلجيكية ونظيرتها المغربية، في إطار مصادرة الأموال المتحصل عليها من تجارة المخدرات ورصد عمليات تبييض الأموال، وحسب السلطات المختصة البلجكية، فإن "السلطات المغربية لم تكن حتى الآن على استعداد للتعاون" حسب ما تداولته وسائل الإعلام البلجيكية، التي صرحت بأن السلطات البلجيكية كانت قد قدمت منذ عام 2013 المئات من الطلبات للمغرب للحصول على معلومات في قضايا وملفات مرتبطة بتبييض أموال والاتجار بالمخدرات، لم تتلقى بشأنها ردود مقنعة على حد قولها.
وفي نفس السياق، فان الاتفاق الموقع بين البلدين يحث على تقسيم عائدات الأموال والبضائع التي سيتم مصادرتها في قضايا الاتجار في المخدرات، إذ يقوم العديد من تجار المخدرات في بلجيكا بتبيض الأموال المتحصل عليها من هذه التجارة غير المشروعة بشراء عقارات في المغرب، كما أن السلطات القاضية البلجيكية لا تتمكن من وضع اليد على هذه العقارات لعدم وجود اتفاقية مع المغرب في هذا الإطار.
وقع وزير العدل البلجيكي كون غينز، اليوم الثلاثاء 3 مارس، اتفاقية تعاون ثنائية مع نظيره المغربي محمد اوجار بشأن رصد وتقنين الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع أطر قانونية وعملية للتعاون بين السلطات البلجيكية ونظيرتها المغربية، في إطار مصادرة الأموال المتحصل عليها من تجارة المخدرات ورصد عمليات تبييض الأموال، وحسب السلطات المختصة البلجكية، فإن "السلطات المغربية لم تكن حتى الآن على استعداد للتعاون" حسب ما تداولته وسائل الإعلام البلجيكية، التي صرحت بأن السلطات البلجيكية كانت قد قدمت منذ عام 2013 المئات من الطلبات للمغرب للحصول على معلومات في قضايا وملفات مرتبطة بتبييض أموال والاتجار بالمخدرات، لم تتلقى بشأنها ردود مقنعة على حد قولها.
وفي نفس السياق، فان الاتفاق الموقع بين البلدين يحث على تقسيم عائدات الأموال والبضائع التي سيتم مصادرتها في قضايا الاتجار في المخدرات، إذ يقوم العديد من تجار المخدرات في بلجيكا بتبيض الأموال المتحصل عليها من هذه التجارة غير المشروعة بشراء عقارات في المغرب، كما أن السلطات القاضية البلجيكية لا تتمكن من وضع اليد على هذه العقارات لعدم وجود اتفاقية مع المغرب في هذا الإطار.
