المغرب يتوجه للقضاء الفرنسي في فضيحة جنسية لرجل الأعمال جاك بوتييه
ناظورسيتي: متابعة
وافق القضاء المغربي على أن يصدر تفويضا قضائيا في فرنسا من أجل متابعة الفضيحة الجنسية التي تور ط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه وعدد من معاونيه في المغرب، حسبما أعلن محامي الأطراف المدنية السبت.
وقالت المحامية عائشة كلاع، وهي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحافي في الرباط، إن “محكمة طنجة قبلت طلبنا لإنشاء هيئة إنابة قضائية في فرنسا، والإجراءات جارية”.
ولفتت ذات المحامية إلى أن هذه اللجنة ستسعى للإستماع إلى جاك بوتييه المتهم في الوقت ذاته في فرنسا بارتكاب عد ة أمور من بينها “الاتجار بالبشر” و”اغتصاب قاصر”.
وافق القضاء المغربي على أن يصدر تفويضا قضائيا في فرنسا من أجل متابعة الفضيحة الجنسية التي تور ط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه وعدد من معاونيه في المغرب، حسبما أعلن محامي الأطراف المدنية السبت.
وقالت المحامية عائشة كلاع، وهي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحافي في الرباط، إن “محكمة طنجة قبلت طلبنا لإنشاء هيئة إنابة قضائية في فرنسا، والإجراءات جارية”.
ولفتت ذات المحامية إلى أن هذه اللجنة ستسعى للإستماع إلى جاك بوتييه المتهم في الوقت ذاته في فرنسا بارتكاب عد ة أمور من بينها “الاتجار بالبشر” و”اغتصاب قاصر”.
وأطلق سراح الـرئيس التنفيـذي الأسبق لمجموعة “أسـو 2000” للتأمين، البالغ 76 عاما، بكفالة تحت إشراف قضائـي، لأسبـاب طبيـة في مـارس الماضي بعد عشرة أشـهر من الإحتجـاز.
وقالت المحامية ذاتها أن “القضـاء الـفرنسي ليس لـديه الشجاعـة في أن يواجه الضغوط المالية، لم تكن لديه الشجاعة لمقاضاته أثناء اعتقاله”.
وأضافت الأخيرة “ليس لدينا أمل في أن ينصف القضاء الفرنسي الضحايا”.
وفي وقت لم تتم مقاضاة بوتييه في المغرب في هذه المرحلة، فإن ثمانية من مساعديه – ستة مغاربة بينهم امرأتان، وفرنسيان – يخضعون للمحاكمة بتهمة “الاتجار بالبشر” و”التحر ش الجنسي” و”التحريض على الفجور” و”عدم التنديد بالشروع بارتكاب الجرائم أو ارتكابها”.
ولا يزال 4 منهم رهن الاعتقال في الوقت الراهن، بينما خرج الباقون بكفالة.
ومن المقرر أن تستأنف محاكمتهم في 25 يوليوز الجاري أمام الغرفة الجنائية في محكمة استئناف طنجة.
علاوة على ذلك، قال المحامي عبد الفتاح زهراش إن “النائب العام لمحكمة استئناف طنجة أصدر مذكــرة بحث عن مشتبه به فر إلى فرنسا”.
ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق لفرع طنجة من شركة “أسو 2000” (أعيد تسميتها فيلافي)، وهو فـرنسي تونسي وفق الجمعية المغربية لحقوق الضحايا.
وقالت المحامية ذاتها أن “القضـاء الـفرنسي ليس لـديه الشجاعـة في أن يواجه الضغوط المالية، لم تكن لديه الشجاعة لمقاضاته أثناء اعتقاله”.
وأضافت الأخيرة “ليس لدينا أمل في أن ينصف القضاء الفرنسي الضحايا”.
وفي وقت لم تتم مقاضاة بوتييه في المغرب في هذه المرحلة، فإن ثمانية من مساعديه – ستة مغاربة بينهم امرأتان، وفرنسيان – يخضعون للمحاكمة بتهمة “الاتجار بالبشر” و”التحر ش الجنسي” و”التحريض على الفجور” و”عدم التنديد بالشروع بارتكاب الجرائم أو ارتكابها”.
ولا يزال 4 منهم رهن الاعتقال في الوقت الراهن، بينما خرج الباقون بكفالة.
ومن المقرر أن تستأنف محاكمتهم في 25 يوليوز الجاري أمام الغرفة الجنائية في محكمة استئناف طنجة.
علاوة على ذلك، قال المحامي عبد الفتاح زهراش إن “النائب العام لمحكمة استئناف طنجة أصدر مذكــرة بحث عن مشتبه به فر إلى فرنسا”.
ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق لفرع طنجة من شركة “أسو 2000” (أعيد تسميتها فيلافي)، وهو فـرنسي تونسي وفق الجمعية المغربية لحقوق الضحايا.
