ناظورسيتي: متابعة
أظهرت التقديرات الاقتصادية أن المغرب سيحتاج إلى فترة تتراوح بين خمس وست سنوات لإعادة بناء المناطق التي تضررت جراء الزلزال الذي هز العديد من أنحاء المملكة في ليلة الجمعة 8 شتنبر الحالي. هذا ما أعلنه رئيس مجلس المستشارين المغربي، نعم ميارة، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وفي تصريحاته أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن المناطق المتضررة تضم نحو 600 ألف نسمة، منهم نحو 300 ألف شخص تأثروا بشكل مباشر بالزلزال، مما يعني أن نصف سكان تلك المناطق أصيبوا إما جسمانيا أو من ناحية البنية التحتية.
وأشار الكتاني إلى ضرورة تخصيص نسبة 15% من الدخل الوطني لإعادة بناء المناطق المتضررة. وشدد على أن وضعية الإسكان في تلك المناطق تحتاج إلى تدابير عاجلة.
أظهرت التقديرات الاقتصادية أن المغرب سيحتاج إلى فترة تتراوح بين خمس وست سنوات لإعادة بناء المناطق التي تضررت جراء الزلزال الذي هز العديد من أنحاء المملكة في ليلة الجمعة 8 شتنبر الحالي. هذا ما أعلنه رئيس مجلس المستشارين المغربي، نعم ميارة، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وفي تصريحاته أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن المناطق المتضررة تضم نحو 600 ألف نسمة، منهم نحو 300 ألف شخص تأثروا بشكل مباشر بالزلزال، مما يعني أن نصف سكان تلك المناطق أصيبوا إما جسمانيا أو من ناحية البنية التحتية.
وأشار الكتاني إلى ضرورة تخصيص نسبة 15% من الدخل الوطني لإعادة بناء المناطق المتضررة. وشدد على أن وضعية الإسكان في تلك المناطق تحتاج إلى تدابير عاجلة.
وأوضح الباحث الاقتصادي إدريس الفينة أن الزلزال قد ألحق أضرارا جسيمة بالممتلكات، لكنه أشار إلى أن المغرب قد يستفيد من هذه الظرفية بميزة إضافية في معدل النمو الاقتصادي.
وفسر الفينة ذلك بأن الأزمات الكبيرة مثل هذه تشجع على التضامن الوطني، ورغم الخسائر الكبيرة التي تسببت بها الكارثة، فإنها تسلط الضوء على الروح التضامنية.
ودعا إلى زيادة التبرعات الوطنية والدولية لدعم قطاع البناء والأشغال العمومية، مما سيعزز النشاط الاقتصادي ويدفع بزيادة في المبيعات وتحويلات العائلات من الخارج إلى الداخل.
واختتم الفينة بالقول: "إعادة البناء ستعمل على خلق الثروة"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الأزمات، على الرغم من الخسائر الفادحة التي تخلفها، يمكن أن يسهم في تنشيط الاقتصاد، وذلك بمشاركة الجميع في هذه الجهود المشتركة لإعادة بناء المناطق المتضررة.
وفسر الفينة ذلك بأن الأزمات الكبيرة مثل هذه تشجع على التضامن الوطني، ورغم الخسائر الكبيرة التي تسببت بها الكارثة، فإنها تسلط الضوء على الروح التضامنية.
ودعا إلى زيادة التبرعات الوطنية والدولية لدعم قطاع البناء والأشغال العمومية، مما سيعزز النشاط الاقتصادي ويدفع بزيادة في المبيعات وتحويلات العائلات من الخارج إلى الداخل.
واختتم الفينة بالقول: "إعادة البناء ستعمل على خلق الثروة"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الأزمات، على الرغم من الخسائر الفادحة التي تخلفها، يمكن أن يسهم في تنشيط الاقتصاد، وذلك بمشاركة الجميع في هذه الجهود المشتركة لإعادة بناء المناطق المتضررة.