ناظورسيتي: متابعة
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.647 بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالته للمشاركين في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2010، من أجل الإلتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى.
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.647 بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالته للمشاركين في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2010، من أجل الإلتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى.
وأضاف الوزير أنه وتنفيذا لهذه التوجيهات الملكية السامية، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، سجري إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في شتنبر من العام 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم.
ذلك طبقا لمقتضيات المرسوم 2.04.405 بتاريخ 30 غشت 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة.
وأشار بايتاس إلى أنه وحول المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي كانت محددة، في الإحصاءات السابقة في 20 يوم (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، فقد جرى تمديدها، بالنسبة لإحصاء سنة 2024، إلى 30 شتنبر وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
ذلك طبقا لمقتضيات المرسوم 2.04.405 بتاريخ 30 غشت 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة.
وأشار بايتاس إلى أنه وحول المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي كانت محددة، في الإحصاءات السابقة في 20 يوم (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، فقد جرى تمديدها، بالنسبة لإحصاء سنة 2024، إلى 30 شتنبر وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، حيث سيمكن هذا التمديد من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.