المغرب يخصص 1.4 مليون هكتار من الأراضي لإنجاز 454 مشروعا
ناظورسيتي: متابعة
كشف التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن المغرب قد خصص العام الماضي نحو 1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح 454 مشروعاً باستثمارات مرتقبة تناهز 591 مليار درهم.
اشار التقرير إلى أن حصة الأسد من هذه الأراضي ستخصص لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي ستُنجز في السنوات المقبلة ستوفر نحو 57.7 ألف فرص عمل في قطاعات عدة خصوصاً الطاقة والصناعة والسياحة.
واعتمدت بلادنا خلال العام الماضي، ميثاق الاستثمار الجديد الذي يروم رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول 2035 مقابل الثلث حالياً، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المحلية على التطوير وتنويع الأنشطة.
كشف التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن المغرب قد خصص العام الماضي نحو 1.4 مليون هكتار من الأراضي لصالح 454 مشروعاً باستثمارات مرتقبة تناهز 591 مليار درهم.
اشار التقرير إلى أن حصة الأسد من هذه الأراضي ستخصص لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي ستُنجز في السنوات المقبلة ستوفر نحو 57.7 ألف فرص عمل في قطاعات عدة خصوصاً الطاقة والصناعة والسياحة.
واعتمدت بلادنا خلال العام الماضي، ميثاق الاستثمار الجديد الذي يروم رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول 2035 مقابل الثلث حالياً، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المحلية على التطوير وتنويع الأنشطة.
وفي يناير الماضي باشرت الحكومة رفع وتيرة تنزيل مضامين ميثاق الاستثمار الجديد، وذلك بعيد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.1 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
وفي طيات المشروع أحكام عامة تهدف لتوضيح المفاهيم الأساسية التي تهيكل آليات دعم الاستثمارات؛ وكذا نظام الدعم الأساسي للاستثمار، والذي يتكون من ثلاثة أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، و30 مليون درهم كسقف أقصى بالنسبة للاستثمارات في قطاع إنتاج الطاقات المتجددة.
وبحسب بلاغ للحكومة، فيشمل نظام الدعم الأساسي، مشاريع الإستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم والتي يتراوح عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها بين عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة و (149) منصبا أو مشاريع الإستثمار التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها مائة وخمسين (150) منصبا.
من جهته، كشف موقع الشرق السعودي أن المغرب يعتبر من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهو ما من شأنه أن يؤهل البلاد للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحدود عام 2030، وفقاً لمجلس الطاقة العالمي (World Energy Council).
وفي طيات المشروع أحكام عامة تهدف لتوضيح المفاهيم الأساسية التي تهيكل آليات دعم الاستثمارات؛ وكذا نظام الدعم الأساسي للاستثمار، والذي يتكون من ثلاثة أنواع من المنح: منح مشتركة ومنح ترابية ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، و30 مليون درهم كسقف أقصى بالنسبة للاستثمارات في قطاع إنتاج الطاقات المتجددة.
وبحسب بلاغ للحكومة، فيشمل نظام الدعم الأساسي، مشاريع الإستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم والتي يتراوح عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها بين عتبة تحدد بقرار لرئيس الحكومة و (149) منصبا أو مشاريع الإستثمار التي يساوي أو يفوق عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها مائة وخمسين (150) منصبا.
من جهته، كشف موقع الشرق السعودي أن المغرب يعتبر من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهو ما من شأنه أن يؤهل البلاد للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحدود عام 2030، وفقاً لمجلس الطاقة العالمي (World Energy Council).
