ناظورسيتي: متابعة
أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن تضامن المغرب مع الشعب الفلسطيني في ظل المرحلة الحرجة والخطيرة التي يمر بها.
ودعا بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، إلى تدخل المجتمع الدولي والقوى العظمى لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأراضيه.
وأكد بوريطة رفض المغرب مجددا للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنين والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وتدمير. وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الهجمات لا تساهم في خلق بيئة مناسبة للحوار وتحقيق السلام في المنطقة.
أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن تضامن المغرب مع الشعب الفلسطيني في ظل المرحلة الحرجة والخطيرة التي يمر بها.
ودعا بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، إلى تدخل المجتمع الدولي والقوى العظمى لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأراضيه.
وأكد بوريطة رفض المغرب مجددا للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنين والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وتدمير. وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الهجمات لا تساهم في خلق بيئة مناسبة للحوار وتحقيق السلام في المنطقة.
وأشار بوريطة إلى أن الوضع الحالي يشكل تهديدا كبيرا لأي أمل متبق في تحقيق السلام في الشرق الأوسط ويسهم في تصاعد التطرف والعنف في المنطقة.
وأكد أيضا أن قضية فلسطين تظل قضية محورية وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل لهذه القضية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني أنه لن يتم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط إلا من خلال إيجاد حل سلمي وعادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وحث المجتمع الدولي والدول المؤثرة على احترام القوانين الدولية وإعطاء كل فرد حقوقه المشروعة واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية.
وأكد أيضا أن قضية فلسطين تظل قضية محورية وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل لهذه القضية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية العماني أنه لن يتم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط إلا من خلال إيجاد حل سلمي وعادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وحث المجتمع الدولي والدول المؤثرة على احترام القوانين الدولية وإعطاء كل فرد حقوقه المشروعة واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية.