المغرب يستعد لنشر القوانين بالأمازيغية والإنجليزية والإسبانية
ناظورسيتي: متابعة
تستعد الأمانة العامة للحكومة بالمغرب، على نشر النصوص القانونية باللغة الأمازيغية، بعدما كان شرها، يتم إلى الآن، باللغتين العربية والفرنسية فقط، على أن يتم نشرها باللغة الإنجليزية فيما بعد.
محمد بوهلال، وهو المستشار القانوني بالأمانة العامة للحكومة، أكد للإعلام أن القوانين “يجب أن تنشر باللغة الأمازيغية، تفعيلا لمقتضيات الدستور ولإرادة الدولة بصفة عامة”؛ غير أنه استدرك أن ذلك “يحتاج إلى وقت وإلى تخطيط”.
وفي جوابه عن سؤال حول مدى توفر الأمانة العامة للحكومة على الموارد البشرية والمالية الكافية لإخراج النصوص القانونية باللغة الأمازيغية، قال بوهلال إن هذا الأمر لن يطرح إشكالا، مضيفا: “لقد عززنا الموارد البشرية بالأمانة العامة للحكومة، حيث ضممنا عددا من الدكاترة المختصين في القانون”
تستعد الأمانة العامة للحكومة بالمغرب، على نشر النصوص القانونية باللغة الأمازيغية، بعدما كان شرها، يتم إلى الآن، باللغتين العربية والفرنسية فقط، على أن يتم نشرها باللغة الإنجليزية فيما بعد.
محمد بوهلال، وهو المستشار القانوني بالأمانة العامة للحكومة، أكد للإعلام أن القوانين “يجب أن تنشر باللغة الأمازيغية، تفعيلا لمقتضيات الدستور ولإرادة الدولة بصفة عامة”؛ غير أنه استدرك أن ذلك “يحتاج إلى وقت وإلى تخطيط”.
وفي جوابه عن سؤال حول مدى توفر الأمانة العامة للحكومة على الموارد البشرية والمالية الكافية لإخراج النصوص القانونية باللغة الأمازيغية، قال بوهلال إن هذا الأمر لن يطرح إشكالا، مضيفا: “لقد عززنا الموارد البشرية بالأمانة العامة للحكومة، حيث ضممنا عددا من الدكاترة المختصين في القانون”
وأضاف بوهلال:"سنقوم كذلك بالاستعانة بأطر لديها معرفة علمية قانونية وإدراك باللغة الأمازيغية لمساعدتنا على إدراج النصوص القانونية بهذه اللغة”.
وأفاد المستشار القانوني بأن الأمانة العامة للحكومة ستعزز العنصر البشري المكلف بصياغة النصوص القانونية بخرّيجين من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، والمدارس التي تدرّس الأمازيغية”، مؤكدا أن العملية ستتم وفق الآجال التي حددها القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وتعتزم الأمانة العامة للحكومة بالمملكة، توسيع نطاق نشر النصوص القانونية باللغات الأجنبية، حيث أفاد بوهلال بأن هناك تفكيرا لنشرها باللغتين الإنجليزية والإسبانية مستقبلا، في إطار انفتاح المغرب على الثقافات واللغات الأجنبية.
من جهته، شدد بوهلال، خلال المداخلة التي قدمها في أول مشاركة للأمانة العامة للحكومة في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب حول موضوع “الولوج إلى القانون”، على ضرورة احترام المواطنين للقوانين التي يسنّها المشرع، قائلا: “الجميع ملزم بتطبيق القانون واحترامه وتطبيقه تطبيقا تاما”.
وأوضح ذات المتحدث أن الأمانة العامة للحكومة تحرص على أن تكون النصوص القانونية واضحة، وأن تُكتب بلغة مبسطة مفهومة لدى الجميع، وفي حال وجود كلمات تقنية يصعب فهما يتم شرحها في ملاحق النص.
وزارد بوهلال موضحا: “حين نتوصل بالنص أول ما نطلبه من الوزارة التي أعدته هو ماذا تريد من النص وما هي الغاية منه، ونحن نشتغل على أن تكون النصوص القانونية التي نعالجها في متناول جميع المواطنين بدون استثناء، سواء أكان المواطن عارفا بالقانون أم لا وسواء كان كبيرا أم صغيرا”.
