المغرب ينشئ "أقساما افتراضية" لتوسيع نطاق التعلم عن بعد
ناظورسيتي: متابعة
اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خطوة جديدة من أجل التكريس ل للتعليم عن بعد، حيث أعدت مشروع قرار لتحديد سبل اللجوء إلى هذا الخيار الذي جربه المغرب أول مرة سنة 2020، بسبب جائحة فيروس كوفيد 19.
مشروع القرار الذي عممته وزارة التربية الوطنية على مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل إبداء رأيهم وتقديم ملاحظاتهم حوله، قبل نهاية شهر أكتوبر 2023، يأتي تسريعا لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.20.474، المتعلق بالتعلم عن بعد لفائدة المتعلمات والمتعلمين بالقطاعين العام والخاص، والمنشور بالجريدة الرسمية في غشت سنة 2021.
وحتى وإن كان السبب الذي أرغم المغرب على دخول غمار التعلم عن بعد وهو جائحة كورونا، لم يعد قائما فإن الوزارة ماضية نحو تكريسه، وهو ما تؤكده المادة الثانية من مشروع القرار سالف الذكر، التي نصت على أنه “يتعين على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين العمل على الدمج التدريجي للتعلم عن بعد في الحصص والجداول الزمنية الخاصة بالتلاميذ، وذلك من خلال قيام أطر هيئة التدريس بتقديم بعض الدروس أو الحصص الدراسية عن بعد ضمن البرنامج السنوي للدروس".
اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خطوة جديدة من أجل التكريس ل للتعليم عن بعد، حيث أعدت مشروع قرار لتحديد سبل اللجوء إلى هذا الخيار الذي جربه المغرب أول مرة سنة 2020، بسبب جائحة فيروس كوفيد 19.
مشروع القرار الذي عممته وزارة التربية الوطنية على مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل إبداء رأيهم وتقديم ملاحظاتهم حوله، قبل نهاية شهر أكتوبر 2023، يأتي تسريعا لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.20.474، المتعلق بالتعلم عن بعد لفائدة المتعلمات والمتعلمين بالقطاعين العام والخاص، والمنشور بالجريدة الرسمية في غشت سنة 2021.
وحتى وإن كان السبب الذي أرغم المغرب على دخول غمار التعلم عن بعد وهو جائحة كورونا، لم يعد قائما فإن الوزارة ماضية نحو تكريسه، وهو ما تؤكده المادة الثانية من مشروع القرار سالف الذكر، التي نصت على أنه “يتعين على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين العمل على الدمج التدريجي للتعلم عن بعد في الحصص والجداول الزمنية الخاصة بالتلاميذ، وذلك من خلال قيام أطر هيئة التدريس بتقديم بعض الدروس أو الحصص الدراسية عن بعد ضمن البرنامج السنوي للدروس".
وتحدد الوزارة حصة في كل اسبوعين كسقف زمني للتعلم عن بعد بالنسبة للتعليم الابتدائي، وساعة واحدة أسبوعيا بالنسبة لباقي الأسلاك التعليمية عند بداية كل موسم دراسي.
ويجري تحديد حصص التعلم عن بعد من طرف المجلس التربوي للمؤسسة التعليمية، ويصادق عليه من لدن مجلس التدبير.
مشروع القرار هذا أعدته الوزارة حدد 5 حالات يتم اللجوء فيها إلى التعلم عن بعد، بصفة دائمة أو مؤقتة، حسب الإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسات التعليمية المعنية؛ وتهم الحالة الأولى وجود قوة قاهرة أو ظروف طارئة، تؤدي إلى توقف الدراسة أو التكوين. وتتم العودة إلى التعلم الحضوري عند زوال هذه القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
وتتعلق الحالة الأخرى بالحكم على تلميذ بعقوبة حبسية أو سجنية، مع إعادة إدماجه في المستوى الدراسي المطابق للمستوى الذي كان يتابع دراسته به عن بعد أو سينتقل إليه، عند انتهاء العقاب، أو في حالة غياب التلميذ أو الطالب المتدرب عن الحضور لمتابعة دراسته أو تكوينه بصفة مؤقتة أو دائمة بسبب وجوده في وضعية إعاقة.
وزارة التربية الوطنية تقترح أيضا اعتماد التعلم عن بعد في حال تعذّر حضور التلميذ أو الطالب المتدرب إلى مؤسسة التربية أو التكوين لأسباب مرضية مؤقتة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، أو أسباب مرضية دائمة، شريطة الإدلاء بشهادة طبية في أجل أقصاه أسبوع من التغيب، مصادق عليها من طرف الجهات المختصة، تثبت عدم قدرة المعني بالأمر على متابعة تعليمه حضوريا.
واقترح مشروع الوزارة اعتماد التعلم عن بعد أيضا في حال وجود أسباب عائلية أو اجتماعية قاهرة أو مؤقتة أو دائمة تحول دون حضور التلميذ أو الطالب المتدرب إلى مؤسسة التربية والتكوين، شريطة الإدلاء بمبررات تصادق عليها المديرية الإقليمية المعنية في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التغيب.
وبالإضافة للحالات التي حددتها الوزارة في مشروع قرارها، فوّضت للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية التابعة لها، اللجوء إلى التعلم عن بعد “في جميع الحالات التي تستلزم ذلك”.
وحول مركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز تكوين مفتشي التعليم، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قالت الوزارة إنه يمكن لهيئة التدريس بهذه المراكز المزاوجة بين التكوين الحضوري وعن بعد بالنسبة لمجزوءات التكوين التي تقدمها.
ويجري تحديد حصص التعلم عن بعد من طرف المجلس التربوي للمؤسسة التعليمية، ويصادق عليه من لدن مجلس التدبير.
مشروع القرار هذا أعدته الوزارة حدد 5 حالات يتم اللجوء فيها إلى التعلم عن بعد، بصفة دائمة أو مؤقتة، حسب الإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسات التعليمية المعنية؛ وتهم الحالة الأولى وجود قوة قاهرة أو ظروف طارئة، تؤدي إلى توقف الدراسة أو التكوين. وتتم العودة إلى التعلم الحضوري عند زوال هذه القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
وتتعلق الحالة الأخرى بالحكم على تلميذ بعقوبة حبسية أو سجنية، مع إعادة إدماجه في المستوى الدراسي المطابق للمستوى الذي كان يتابع دراسته به عن بعد أو سينتقل إليه، عند انتهاء العقاب، أو في حالة غياب التلميذ أو الطالب المتدرب عن الحضور لمتابعة دراسته أو تكوينه بصفة مؤقتة أو دائمة بسبب وجوده في وضعية إعاقة.
وزارة التربية الوطنية تقترح أيضا اعتماد التعلم عن بعد في حال تعذّر حضور التلميذ أو الطالب المتدرب إلى مؤسسة التربية أو التكوين لأسباب مرضية مؤقتة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، أو أسباب مرضية دائمة، شريطة الإدلاء بشهادة طبية في أجل أقصاه أسبوع من التغيب، مصادق عليها من طرف الجهات المختصة، تثبت عدم قدرة المعني بالأمر على متابعة تعليمه حضوريا.
واقترح مشروع الوزارة اعتماد التعلم عن بعد أيضا في حال وجود أسباب عائلية أو اجتماعية قاهرة أو مؤقتة أو دائمة تحول دون حضور التلميذ أو الطالب المتدرب إلى مؤسسة التربية والتكوين، شريطة الإدلاء بمبررات تصادق عليها المديرية الإقليمية المعنية في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التغيب.
وبالإضافة للحالات التي حددتها الوزارة في مشروع قرارها، فوّضت للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية التابعة لها، اللجوء إلى التعلم عن بعد “في جميع الحالات التي تستلزم ذلك”.
وحول مركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز تكوين مفتشي التعليم، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قالت الوزارة إنه يمكن لهيئة التدريس بهذه المراكز المزاوجة بين التكوين الحضوري وعن بعد بالنسبة لمجزوءات التكوين التي تقدمها.
