المكتب المركزي للأبحاث القضائية فكك 49 خلية إرهابية منذ احداثه قبل ثلاث سنوات
ناظورسيتي: متابعة
قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج) ، أن المكتب فكك منذ احداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم الدولة الاسلامية، كما تم اعتقال 772 شخصا.
وقال الخيام في حديث تنشره صحيفة (لوموند ) الفرنسية في عددها ليوم غد الاربعاء ” استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول اخرى.
يذكر ان المكتب المركزي للابحاث القضائية تمكن خلال الاسبوع الفارط بمدينتي طنجة ومكناس من تفكيك خلية ارهابية ، محسوبة على تنظيم (داعش) تتكون من سبعة أعضاء.
وأضاف عبد الحق الخيام ، انه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الارهابية، وإحالته على انظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل الى 15 سنة سجنا.
واشار الى انه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل اية عملية مغادرة في هذا الصدد، مضيفا ان حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الانترنيت، وتستهدف اشخاصا بسطاء .
وردا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من اصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية باروبا خلال السنوات الاخيرة ،أشار عبد الحق الخيام الى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية ، ومنها غياب قوانين تتيح القاء القبض على المشتبه فيهم.
واشار على سبيل المثال الى اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسيل سنة 2016 ، موضحا ان مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الاشخاص، مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني.
واكد ان العديد من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية، تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير الى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع. وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون.
وأبرز ايضا ان المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة ، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا ” لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما ان هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب”.
وردا على سؤال حول تنامي التهديد الارهابي ، اعتبر عبد الحق الخيام ان تنظيم (داعش) “لم يختف،بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء ، وليبيا. انه يستقر في المناطق التي تشهد اوضاعا مضطربة”.
واكد ان ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها ، مضيفا ان المملكة، تقوم بتبادل للمعلومات مع البلدان التي تهتم بالمنطقة.
وشدد على ان المشكل يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة ارهابية ألا وهي البوليساريو، مذكرا بان تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي لازال ينتشر جنوب الجزائر، وشمال مالي.
وقال انه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين، الا انهما يدافعان على نفس الاديولوجيا.
ولدى تطرقه لسياق إحداث المكتب المركزي للابحاث القضائية، ذكر عبد الحق الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003 ، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الارهاب ، لا تقتصر على الجانب الامني بل تشمل ايضا الجانب الديني والتنموي.
وتابع مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية ان المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني ، واطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من اجل تحسين طروف عيش الساكنة.
وتطرق عبد الحق الخيام أيضا الى الاجراءات المتخذة من اجل التصدي للمتطرفين، الذي يلجأون الى استخدام وثائق هوية مزورة من اجل الافلات من مراقبة مصالح الامن، ومنها اعتماد بطاقة الكترونية، وجوازات بيوميترية، وانشاء جهاز “حذر” من اجل ضمان أمن وحماية اماكن تشكل بشكل عام اهدافا للارهابيين.
وخلص الى القول انه تم بعد ذلك احداث المكتب المركزي للابحاث القضائية سنة 2015 من اجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي.
قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج) ، أن المكتب فكك منذ احداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم الدولة الاسلامية، كما تم اعتقال 772 شخصا.
وقال الخيام في حديث تنشره صحيفة (لوموند ) الفرنسية في عددها ليوم غد الاربعاء ” استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول اخرى.
يذكر ان المكتب المركزي للابحاث القضائية تمكن خلال الاسبوع الفارط بمدينتي طنجة ومكناس من تفكيك خلية ارهابية ، محسوبة على تنظيم (داعش) تتكون من سبعة أعضاء.
وأضاف عبد الحق الخيام ، انه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الارهابية، وإحالته على انظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل الى 15 سنة سجنا.
واشار الى انه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل اية عملية مغادرة في هذا الصدد، مضيفا ان حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الانترنيت، وتستهدف اشخاصا بسطاء .
وردا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من اصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية باروبا خلال السنوات الاخيرة ،أشار عبد الحق الخيام الى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية ، ومنها غياب قوانين تتيح القاء القبض على المشتبه فيهم.
واشار على سبيل المثال الى اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسيل سنة 2016 ، موضحا ان مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الاشخاص، مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني.
واكد ان العديد من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية، تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير الى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع. وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون.
وأبرز ايضا ان المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة ، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا ” لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما ان هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب”.
وردا على سؤال حول تنامي التهديد الارهابي ، اعتبر عبد الحق الخيام ان تنظيم (داعش) “لم يختف،بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء ، وليبيا. انه يستقر في المناطق التي تشهد اوضاعا مضطربة”.
واكد ان ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها ، مضيفا ان المملكة، تقوم بتبادل للمعلومات مع البلدان التي تهتم بالمنطقة.
وشدد على ان المشكل يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة ارهابية ألا وهي البوليساريو، مذكرا بان تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي لازال ينتشر جنوب الجزائر، وشمال مالي.
وقال انه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين، الا انهما يدافعان على نفس الاديولوجيا.
ولدى تطرقه لسياق إحداث المكتب المركزي للابحاث القضائية، ذكر عبد الحق الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003 ، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الارهاب ، لا تقتصر على الجانب الامني بل تشمل ايضا الجانب الديني والتنموي.
وتابع مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية ان المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني ، واطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من اجل تحسين طروف عيش الساكنة.
وتطرق عبد الحق الخيام أيضا الى الاجراءات المتخذة من اجل التصدي للمتطرفين، الذي يلجأون الى استخدام وثائق هوية مزورة من اجل الافلات من مراقبة مصالح الامن، ومنها اعتماد بطاقة الكترونية، وجوازات بيوميترية، وانشاء جهاز “حذر” من اجل ضمان أمن وحماية اماكن تشكل بشكل عام اهدافا للارهابيين.
وخلص الى القول انه تم بعد ذلك احداث المكتب المركزي للابحاث القضائية سنة 2015 من اجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي.
