الملك محمد السادس يشيد بالمغاربة ويدعو إلى مواصلة تقديس الأسرة ودعم الفئات الفقيرة
ناظورسيتي: متابعة
ألقى الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، 13 أكتوبر الجاري، خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وقال عاهل البلاد في مستهل خطابه "إذا كان الزلزال يخلف الدمار، فإن إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار، لذا نشدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة والإسراع في التأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات المناسبة".
وأضاف صاحب الجلالة "رغم هول الفاجعة فإن ما يخفف من مشاعر الألم ويبعث عن الاعتزاز، ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني وعموم المغاربة داخل الوطن وخارجه، من مظاهر التكافل الصادق والتضامن التلقائي مع إخوانهم المنكوبين".
وأشاد الملك محمد السادس، بالتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الملكية ومختلف القوات الأمنية والقطاعات الحكومية والإدارة الترابية لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضررة.
ألقى الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، 13 أكتوبر الجاري، خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وقال عاهل البلاد في مستهل خطابه "إذا كان الزلزال يخلف الدمار، فإن إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار، لذا نشدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة والإسراع في التأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات المناسبة".
وأضاف صاحب الجلالة "رغم هول الفاجعة فإن ما يخفف من مشاعر الألم ويبعث عن الاعتزاز، ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني وعموم المغاربة داخل الوطن وخارجه، من مظاهر التكافل الصادق والتضامن التلقائي مع إخوانهم المنكوبين".
وأشاد الملك محمد السادس، بالتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الملكية ومختلف القوات الأمنية والقطاعات الحكومية والإدارة الترابية لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضررة.
ولم يفوت الجالس على العرش، هذه المناسبة دون تجديد عبارات الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن تضامنها مع الشعب المغربي، ووقفت إلى جانب المملكة في هذا الظرف الأليم.
وأكد الملك "لقد أظهرت هذه الفاجعة انتصار القيم المغربية الأصيلة التي مكنت بلادنا من تجاوز المحن والأزمات والتي تجعلنا دائما أكثر قوة وعزما على مواصلة مسارنا بكل ثقة وتفاؤل، تلك هي الروح والقيم النبيلة التي تسري في عروقنا جميعا والتي نعتبرها الركيزة الأساسية لوحدة وتماسك المجتمع المغربي، وهي قيم وطنية جامعة كرسها دستور المملكة وتشمل كل مكونات الهوية المغربية الأصيلة في انفتاح وانسجام مع القيم الكونية، وأخص بالذكر هنا القيم المؤسسة للهوية الوطنية الوحدة".
هذه القيم، تتمثل وفقا لما أكده الملك محمد الساس، في القيم الدينية والروحية وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي القائم على إمارة المؤمنين الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال والانفتاح على الأخر والتسامح والتعايش بين مختلف الديانات والحضارات، وهو ما يجعل المغرب نموذجا في العيش المشترك بين المغاربة المسلمين واليهود وفي احترام الديانات والثقافات الأخرى.
ثانيا، القيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية، والقائمة على الملكية التي تحظى بإجماع المغاربة والتي وحدت بين كل مكونات الشعب المغربي وعمادها التلاحم القوي والبيعة المتبادلة بين العرش والشعب، كما يعد حب الوطن والاجماع حول الوحدة الوطنية والترابية من ثوابت المغرب العريقة التي توحد المغاربة والتي تشكل الإطار الذي يجمع كل روافد الهوية الوطنية الموحدة الغنية بتنوعها.
ثالثا، قيم التضامن والتماسك الاجتماعي التي جعلت المجتمع المغربي كالبنيان المرصوص، والتي دعا الملك محمد السادس عبر خطابه السامي إلى مواصلة التشبث بها اعتبارا لدورها في ترسيخ وتحصين الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وخاصة في ظل ما يعرفه العالم اليوم من تحولات عميقة ومتسارعة أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات والتخلي عنها أحيانا.
وشدد ملك البلاد "في إطار هذه القيم الوطنية التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الحكومة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، إن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها، فالمجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاحها وتوزانها واذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة، لذا ما فتئنا نعمل على تحسينها بالمشاريع والأوراش الكبرى، ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي نعتبره دعامة أساسية لنموذجنا الاجتماعي والتنموي".
وكشف صاحب الجلالة، أنه سيتم في نهاية هذه السنة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي الراسخة عند المغاربة، وعلى ضوء ذلك قرر أن لا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، بل حرص ملك البلاد على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال وفي سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
وبفضل أثره المباشر سيساهم هذا البرنامج في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة وفي محاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة عندما يكون أكثر تضامنا وأكثر تحصيلا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية... يضيف الخطاب السامي.
إلى ذلك، أبرز الملك محمد السادس، أنه وجه الحكومة لتنزيل هذا البرنامج وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية التي صادق عليها البرلمان، مع إلزامية تفعيله بطريقة تدريجية تراعي تطورات الاعتمادات المالية المرصودة وتحدد المستوى الأمثل للتغطية ومبالغ التحويلات المالية وكيفية تدبيرها، كما ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في التنزيل على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكد جلالته على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والانصاف ومنح الدعم لمن يستحقه، داعيا الحكومة للعمل على إعطاء الأسبقية لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا وتأمين استدامة وسائل التمويل، كما أكد أيضا على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع في كل أبعاده وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.
وأكد الملك "لقد أظهرت هذه الفاجعة انتصار القيم المغربية الأصيلة التي مكنت بلادنا من تجاوز المحن والأزمات والتي تجعلنا دائما أكثر قوة وعزما على مواصلة مسارنا بكل ثقة وتفاؤل، تلك هي الروح والقيم النبيلة التي تسري في عروقنا جميعا والتي نعتبرها الركيزة الأساسية لوحدة وتماسك المجتمع المغربي، وهي قيم وطنية جامعة كرسها دستور المملكة وتشمل كل مكونات الهوية المغربية الأصيلة في انفتاح وانسجام مع القيم الكونية، وأخص بالذكر هنا القيم المؤسسة للهوية الوطنية الوحدة".
هذه القيم، تتمثل وفقا لما أكده الملك محمد الساس، في القيم الدينية والروحية وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي القائم على إمارة المؤمنين الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال والانفتاح على الأخر والتسامح والتعايش بين مختلف الديانات والحضارات، وهو ما يجعل المغرب نموذجا في العيش المشترك بين المغاربة المسلمين واليهود وفي احترام الديانات والثقافات الأخرى.
ثانيا، القيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية، والقائمة على الملكية التي تحظى بإجماع المغاربة والتي وحدت بين كل مكونات الشعب المغربي وعمادها التلاحم القوي والبيعة المتبادلة بين العرش والشعب، كما يعد حب الوطن والاجماع حول الوحدة الوطنية والترابية من ثوابت المغرب العريقة التي توحد المغاربة والتي تشكل الإطار الذي يجمع كل روافد الهوية الوطنية الموحدة الغنية بتنوعها.
ثالثا، قيم التضامن والتماسك الاجتماعي التي جعلت المجتمع المغربي كالبنيان المرصوص، والتي دعا الملك محمد السادس عبر خطابه السامي إلى مواصلة التشبث بها اعتبارا لدورها في ترسيخ وتحصين الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وخاصة في ظل ما يعرفه العالم اليوم من تحولات عميقة ومتسارعة أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات والتخلي عنها أحيانا.
وشدد ملك البلاد "في إطار هذه القيم الوطنية التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الحكومة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، إن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها، فالمجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاحها وتوزانها واذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة، لذا ما فتئنا نعمل على تحسينها بالمشاريع والأوراش الكبرى، ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي نعتبره دعامة أساسية لنموذجنا الاجتماعي والتنموي".
وكشف صاحب الجلالة، أنه سيتم في نهاية هذه السنة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي الراسخة عند المغاربة، وعلى ضوء ذلك قرر أن لا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، بل حرص ملك البلاد على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال وفي سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
وبفضل أثره المباشر سيساهم هذا البرنامج في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة وفي محاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة عندما يكون أكثر تضامنا وأكثر تحصيلا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية... يضيف الخطاب السامي.
إلى ذلك، أبرز الملك محمد السادس، أنه وجه الحكومة لتنزيل هذا البرنامج وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية التي صادق عليها البرلمان، مع إلزامية تفعيله بطريقة تدريجية تراعي تطورات الاعتمادات المالية المرصودة وتحدد المستوى الأمثل للتغطية ومبالغ التحويلات المالية وكيفية تدبيرها، كما ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في التنزيل على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكد جلالته على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والانصاف ومنح الدعم لمن يستحقه، داعيا الحكومة للعمل على إعطاء الأسبقية لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا وتأمين استدامة وسائل التمويل، كما أكد أيضا على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع في كل أبعاده وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.
