المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يستضيف بالناظور دورة تكوينية حول الحكامة الأمنية
ناظور سيتي | نور الدين جلول
إستضافت قاعة العروض بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور، صباح اليوم السبت 04 فبراير الجاري، أشغال الدورة التكوينية المنظمة من طرف المنتدى المغربي من أجل للحقيقة والإنصاف، على هامش إحياء الذكرى الثامنة والعشرون لإنتفاضة 19 ينارير 1984، والمخصصة لأعضاء مكاتب الشمال للمنتدى " الناظور ـ وجدة ـ بركان ـ الحسيمة ـ تطوان ـ طنجة " والتي تم تأطيرها من طرف رئيس المكتب الوطني للمنتدى السيد مصطفى المانوزي وأمينه العام السيد العلوي.
وقد تمحورت مداخلة كل من رئيس المكتب الوطني والأمين العام للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، حول المصطلح الجديد الذي جاءت به لجن الحقيقة حول العالم في إطار العدالة الإنتقالية، المتمثلة في الحكامة الأمنية ومن أهم ركائزها، وضع مختلف الأجهزة الأمنية والمخابراتية تحت مراقبة البرلمان، حيث تمت الإشارة إلى أنه إذا كانت هذه الأخيرة هي جزء من أدوات الدولة لحماية ترابها والدفاع عن الأرض والإنسان وحماية سلطة الدولة وسلامة المجتمع، فإنها في المغرب أجهزة حسب ما أكدته الدورة التكوينية لا توجد فوق أية رقابة لأنها تختزل الدولة في أمنها، وتدافع عن النظام السياسي لا عن المجتمع، وبالتالي فهي حسب الدورة التكوينية ذاتها تشتغل خارج القانون وتستعمل المعلومات والسارار كأدوات لتطويع النخب.
وخلص اللقاء إلى أن الرقابة الديموقراطية عن أجهزة المخابرات تبدأ من خلال إطار قانوني محدد، ينص على وجود احترام مختلف الأجهزة الأمنية لسيادة القانون إلى جانب إعترافه بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية للمواطنين كما ينبغي أن تنص هذه القوانين كما جاء في الدورة التكوينية على الأسس التي تستمد إليها كافة جوانب الرقابة عن الأجهزة الأمنية السرية والعلنية.
وخرجت الدورة التكوينية بمجموعة من التوصيات أبرزها الدعوة إلى إدماج قيم ومعايير حقوق الإنسان في البرامج التكوينية والمهنية للجيش واجهزة الشرطة والمخابرات والعمل من أجل ضمان الحق في المعلومة والولوج إليها، وإحداث قانون الولوج إلى الأرشيف السري العسكري والمخابراتي.
إستضافت قاعة العروض بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور، صباح اليوم السبت 04 فبراير الجاري، أشغال الدورة التكوينية المنظمة من طرف المنتدى المغربي من أجل للحقيقة والإنصاف، على هامش إحياء الذكرى الثامنة والعشرون لإنتفاضة 19 ينارير 1984، والمخصصة لأعضاء مكاتب الشمال للمنتدى " الناظور ـ وجدة ـ بركان ـ الحسيمة ـ تطوان ـ طنجة " والتي تم تأطيرها من طرف رئيس المكتب الوطني للمنتدى السيد مصطفى المانوزي وأمينه العام السيد العلوي.
وقد تمحورت مداخلة كل من رئيس المكتب الوطني والأمين العام للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، حول المصطلح الجديد الذي جاءت به لجن الحقيقة حول العالم في إطار العدالة الإنتقالية، المتمثلة في الحكامة الأمنية ومن أهم ركائزها، وضع مختلف الأجهزة الأمنية والمخابراتية تحت مراقبة البرلمان، حيث تمت الإشارة إلى أنه إذا كانت هذه الأخيرة هي جزء من أدوات الدولة لحماية ترابها والدفاع عن الأرض والإنسان وحماية سلطة الدولة وسلامة المجتمع، فإنها في المغرب أجهزة حسب ما أكدته الدورة التكوينية لا توجد فوق أية رقابة لأنها تختزل الدولة في أمنها، وتدافع عن النظام السياسي لا عن المجتمع، وبالتالي فهي حسب الدورة التكوينية ذاتها تشتغل خارج القانون وتستعمل المعلومات والسارار كأدوات لتطويع النخب.
وخلص اللقاء إلى أن الرقابة الديموقراطية عن أجهزة المخابرات تبدأ من خلال إطار قانوني محدد، ينص على وجود احترام مختلف الأجهزة الأمنية لسيادة القانون إلى جانب إعترافه بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية للمواطنين كما ينبغي أن تنص هذه القوانين كما جاء في الدورة التكوينية على الأسس التي تستمد إليها كافة جوانب الرقابة عن الأجهزة الأمنية السرية والعلنية.
وخرجت الدورة التكوينية بمجموعة من التوصيات أبرزها الدعوة إلى إدماج قيم ومعايير حقوق الإنسان في البرامج التكوينية والمهنية للجيش واجهزة الشرطة والمخابرات والعمل من أجل ضمان الحق في المعلومة والولوج إليها، وإحداث قانون الولوج إلى الأرشيف السري العسكري والمخابراتي.
