النيابة العامة الإسبانية توافق على تسليم مسؤول مغربي اختلس 230 ألف أورو من قنصلية المغرب
ناظورسيتي: متابعة
يواجه القنصل المغربي الأسبق حميد شريت وضعا صعبا، حيث أنه مهدد بالترحيل بعد موافقة النيابة العامة على طلب المغرب في ترحليه.
وحسب تقرير لصحيفة "الـ اسبانيول"، فإن شريت حميد متهم باختلاس 230 ألف يورو من من عائدات إصدار جوازات سفر خلال فترة عمله في القنصلية، بين سبتمبر 2017 ودجنبر 2019. ويتواجد حاليا في حالة سراح مؤقت في انتظار حكم الغرفة الجزائية للمحكمة الوطنية.
وفي جلسة الإستماع له في الـ 27 فبراير الماضي، رفض شريت فكرة تسليمه إلى المغرب، وأصبح قرار التسليم الآن بيد الغرفة الجنائية للمحكمة الوطنية الإسبانية.
يواجه القنصل المغربي الأسبق حميد شريت وضعا صعبا، حيث أنه مهدد بالترحيل بعد موافقة النيابة العامة على طلب المغرب في ترحليه.
وحسب تقرير لصحيفة "الـ اسبانيول"، فإن شريت حميد متهم باختلاس 230 ألف يورو من من عائدات إصدار جوازات سفر خلال فترة عمله في القنصلية، بين سبتمبر 2017 ودجنبر 2019. ويتواجد حاليا في حالة سراح مؤقت في انتظار حكم الغرفة الجزائية للمحكمة الوطنية.
وفي جلسة الإستماع له في الـ 27 فبراير الماضي، رفض شريت فكرة تسليمه إلى المغرب، وأصبح قرار التسليم الآن بيد الغرفة الجنائية للمحكمة الوطنية الإسبانية.
وذكرت النيابة العامة في إسباني، بأن القنصل السابق سرق أختام جوازات السفر من أجل إعادة استخدامها في إصدارات جديدة، وهو إجراء تم تصويره بكاميرات القنصلية.
وكشفت هيئة التفتيش التابعة للخزينة العامة للمملكة (TGR) عن جريمة متعلقة بالاختلاس، وفور اكتشاف ذلك في دجنبر من العام 2019، أقدم ذات الشخص على الفرار، وقامت الشرطة الإسبانية بالقبض عليه فيما بعد، وأُبلغ المغرب باعتقاله عن طريق الإنتربول.
ويشير تقرير للنيابة العامة إلى أن الجرائم التي يتهم بها الموظف القنصلي ذاك، ارتكبت على الأراضي الإسبانية، وتحديدا في القنصلية العامة للمغرب في برشلونة، و بموجب المادة 43 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 ، يتمتع حميد شريت بالحصانة.
ووفق نفس المصدر، فإنه لا يمكنه التنازل عن حصانته الدبلوماسية لتجنب محاكمته في المغرب، مؤكدا أن الحصانة هي امتياز للدولة لا يمكن إلغاؤه إلا من قبل الدولة نفسها ونتيجة لذلك، أضحى مصير المتهم الآن في أيدي القضاء الإسباني.
وكشفت هيئة التفتيش التابعة للخزينة العامة للمملكة (TGR) عن جريمة متعلقة بالاختلاس، وفور اكتشاف ذلك في دجنبر من العام 2019، أقدم ذات الشخص على الفرار، وقامت الشرطة الإسبانية بالقبض عليه فيما بعد، وأُبلغ المغرب باعتقاله عن طريق الإنتربول.
ويشير تقرير للنيابة العامة إلى أن الجرائم التي يتهم بها الموظف القنصلي ذاك، ارتكبت على الأراضي الإسبانية، وتحديدا في القنصلية العامة للمغرب في برشلونة، و بموجب المادة 43 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 ، يتمتع حميد شريت بالحصانة.
ووفق نفس المصدر، فإنه لا يمكنه التنازل عن حصانته الدبلوماسية لتجنب محاكمته في المغرب، مؤكدا أن الحصانة هي امتياز للدولة لا يمكن إلغاؤه إلا من قبل الدولة نفسها ونتيجة لذلك، أضحى مصير المتهم الآن في أيدي القضاء الإسباني.
