النيابة العامة: الزفزافي وظف الدين لإثارة وتهييج مشاعر المواطنين وحشد أكبر عدد من المؤيدين
ناظورسيتي: نسيم الشريف
اعتمدت النيابة العامة، في احدى ملتمساتها المقدمة للقضاء من أجل إدانة ناصر الزفزافي متزعم حراك الريف بالمنسوب إليه، على مؤشر أسمته بـ "محاولة توظيف الدين لإثارة وتهييج مشارع المواطنين بهدف حشد اكبر عدد من المؤيدين"، مستعينة في ذلك على أشرطة "فيديو" كان يبثها المذكور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب ملتمس النيابة العامة الكتابي المدلى به عقب المرافعة الشفوية في ملف الزفزافي ومن معه، قالت ’’لا يختلف اثنان أنه من أقوى الامور التي تؤثر في نفوس عقول البشر عامة وتأسرهم وتدفعهم إلى التسليم ليس فقط بالماديات بل وحتى بالغيبيات، هو الخطاب الديني وخاصة بالنسبة للمسلمين اللذين يؤمنون بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الاخر والقضاء خيره وشره‘‘.
ملتمس النيابة العامة، تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منه، ويقع في 1920 صفحة، اورد فيه الوكيل العام للملك أنه ’’متى تعلق الامر بالايمانيات وبحق الله ورسوله عليه كان المرء مستعدا لبذل النفس قبل المال في سبيل رضى الخالق المولى عز وجل. وهكذا ما يجعل الخطاب الديني على قدر كبير من الخطورة اذا استعمله وتحدث به غير أهل الاختصاص من العلماء ورجال الدين المختص في أمور الفقه والشريعة‘‘.
ومن هذا المنطلق، قالت النيابة العامة في ملتمسها المدلى به للمحكمة قبل صدور حكمها الابتدائي في الملف ’’يتضح ان المتهم نار الزفزافي في إطار المؤامرة التي دبرها للمس بالأمن الداخلي للمغرب وفق أجندات الأطراف الانفصالية خارج المغرب، كان واعيا تمام الوعي بهذا المعطى، فتجد اغلب خطاباته لا تخلو من إشارة وتوظيف للمعتقد الديني بهدف أسر عقول مخاطبيه والدفع بهم إلى تصديق ما يروج له من أمور ظاهرها مشروعا وباطنها غير مشروع كما يضمر ويخفي خدمة لمشروعه الانفصال‘‘.
واستعانت النيابة العامة في دفاعها عن صحة التهم المنسوبة لناصر الزفزافي، بمجموعة من الأشرطة التي نشرت على المواقع الالكترونية و شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما قامت بافراغ خطبه التي رأت فيها تهييجا لمشاعر المواطنين باستعمال الدين ومحاولة منه لكسب تعاطفهم لخدمة ما تسميه بـ "المخطط الانفصالي خدمة لأجندات جهات خارجية‘‘. ومن بين الأشرطة التي اعتمدتها في تاكيد ادانتها "شريط القسم" و "حادثة المسجد".
وكانت النيابة العامة، تابعت ناصر الزفزافي، من أجل جناية المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة طبقا للفصلين 201 و 129 من القانون الجنائي.
كما تابعته، بجناية تدبير مؤامر للمس بالسلامة الداخلية للدولة، عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي.
وبالإضافة إلى الجنايات، فقد توبع الزفزافي المحكوم بـ 20 سجن سجنا نافذة، بسبع جنح تتعلق بالعصيان المسلح و وتعطيل الصلاة، و التحريض ضد الوحدة الترابية والقوة العمومية واهانة هيئات منظمة، اضافة إلى تنظيم مظاهرات وعقد تجمعات بدون سابق تصريح.
اعتمدت النيابة العامة، في احدى ملتمساتها المقدمة للقضاء من أجل إدانة ناصر الزفزافي متزعم حراك الريف بالمنسوب إليه، على مؤشر أسمته بـ "محاولة توظيف الدين لإثارة وتهييج مشارع المواطنين بهدف حشد اكبر عدد من المؤيدين"، مستعينة في ذلك على أشرطة "فيديو" كان يبثها المذكور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب ملتمس النيابة العامة الكتابي المدلى به عقب المرافعة الشفوية في ملف الزفزافي ومن معه، قالت ’’لا يختلف اثنان أنه من أقوى الامور التي تؤثر في نفوس عقول البشر عامة وتأسرهم وتدفعهم إلى التسليم ليس فقط بالماديات بل وحتى بالغيبيات، هو الخطاب الديني وخاصة بالنسبة للمسلمين اللذين يؤمنون بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الاخر والقضاء خيره وشره‘‘.
ملتمس النيابة العامة، تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منه، ويقع في 1920 صفحة، اورد فيه الوكيل العام للملك أنه ’’متى تعلق الامر بالايمانيات وبحق الله ورسوله عليه كان المرء مستعدا لبذل النفس قبل المال في سبيل رضى الخالق المولى عز وجل. وهكذا ما يجعل الخطاب الديني على قدر كبير من الخطورة اذا استعمله وتحدث به غير أهل الاختصاص من العلماء ورجال الدين المختص في أمور الفقه والشريعة‘‘.
ومن هذا المنطلق، قالت النيابة العامة في ملتمسها المدلى به للمحكمة قبل صدور حكمها الابتدائي في الملف ’’يتضح ان المتهم نار الزفزافي في إطار المؤامرة التي دبرها للمس بالأمن الداخلي للمغرب وفق أجندات الأطراف الانفصالية خارج المغرب، كان واعيا تمام الوعي بهذا المعطى، فتجد اغلب خطاباته لا تخلو من إشارة وتوظيف للمعتقد الديني بهدف أسر عقول مخاطبيه والدفع بهم إلى تصديق ما يروج له من أمور ظاهرها مشروعا وباطنها غير مشروع كما يضمر ويخفي خدمة لمشروعه الانفصال‘‘.
واستعانت النيابة العامة في دفاعها عن صحة التهم المنسوبة لناصر الزفزافي، بمجموعة من الأشرطة التي نشرت على المواقع الالكترونية و شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما قامت بافراغ خطبه التي رأت فيها تهييجا لمشاعر المواطنين باستعمال الدين ومحاولة منه لكسب تعاطفهم لخدمة ما تسميه بـ "المخطط الانفصالي خدمة لأجندات جهات خارجية‘‘. ومن بين الأشرطة التي اعتمدتها في تاكيد ادانتها "شريط القسم" و "حادثة المسجد".
وكانت النيابة العامة، تابعت ناصر الزفزافي، من أجل جناية المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة طبقا للفصلين 201 و 129 من القانون الجنائي.
كما تابعته، بجناية تدبير مؤامر للمس بالسلامة الداخلية للدولة، عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي.
وبالإضافة إلى الجنايات، فقد توبع الزفزافي المحكوم بـ 20 سجن سجنا نافذة، بسبع جنح تتعلق بالعصيان المسلح و وتعطيل الصلاة، و التحريض ضد الوحدة الترابية والقوة العمومية واهانة هيئات منظمة، اضافة إلى تنظيم مظاهرات وعقد تجمعات بدون سابق تصريح.
