النيابة العامة بوجدة تتابع صحافيا بالقانون الجنائي
ناظورسيتي: متابعة
قرر وكل الملك لدى المحكة الابتدائية بوجدة، متابعة الزميل الصحفي عبد المجيد أمياي، بالقانون الجنائي، عوض قانون الصحافة والنشر، بعد الشكاية التي تقدم بها ضده والي جهة الشرق.
وتابعت النيابة العامة، عبد المجيد أمياي، بالفصلين 447/2 و 263 من القانون الجنائي، حيث وجهت له تهمتي بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية بقصد المسد بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه.
قرر وكل الملك لدى المحكة الابتدائية بوجدة، متابعة الزميل الصحفي عبد المجيد أمياي، بالقانون الجنائي، عوض قانون الصحافة والنشر، بعد الشكاية التي تقدم بها ضده والي جهة الشرق.
وتابعت النيابة العامة، عبد المجيد أمياي، بالفصلين 447/2 و 263 من القانون الجنائي، حيث وجهت له تهمتي بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية بقصد المسد بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه.
وتأتي هذه المتابعة في حق الصحفي عبد المجيد أمياي، بسبب عمله، في وقت كانت قد أكدت فيه الدولة خلال أكثر من مناسبة بأن قانون الصحافة والنشر الجديد، جاء خاليا من العقوبات السالبة للحرية، كما سبق لرئيس النيابة العامة، أن دعا في دورية موجهة لوكلاء الملك إلى عدم تحريك أي متابعة بشأن جرائم السب والقذف في حق الصحفيين.
وبالرغم من دورية رئيس النيابة العامة، التي اشترطت قبل تحريك المتابعة موافاته بتقرير حول القضية، مشفوعا بوجهة نظرهم ومقترحاتهم الإجرائية في الموضوع بعد وقت كاف، وحث المشتكين بتقديم شكاية مباشرة في الموضوع، إلا أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة كان له رأي آخر، مقررا متابعة صحفي مهني بتهم منصوص عليها في القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر.
جدير بالذكر، أن الصحفي عبد المجيد أمياي جرى توقيفه من طرف الشرطة دون أن يتوصل بأي استدعاء، حيث اقتيد من مقهى وقضى 24 ساعة في الحراسة النظرية، قبل أن يقرر وكيل الملك الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية، وهي الإجراءات التي من شأنها أن تعيد النقاش بشأن متابعة الصحافيين وترهيبهم إلى الواجهة.
وبالرغم من دورية رئيس النيابة العامة، التي اشترطت قبل تحريك المتابعة موافاته بتقرير حول القضية، مشفوعا بوجهة نظرهم ومقترحاتهم الإجرائية في الموضوع بعد وقت كاف، وحث المشتكين بتقديم شكاية مباشرة في الموضوع، إلا أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة كان له رأي آخر، مقررا متابعة صحفي مهني بتهم منصوص عليها في القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر.
جدير بالذكر، أن الصحفي عبد المجيد أمياي جرى توقيفه من طرف الشرطة دون أن يتوصل بأي استدعاء، حيث اقتيد من مقهى وقضى 24 ساعة في الحراسة النظرية، قبل أن يقرر وكيل الملك الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية، وهي الإجراءات التي من شأنها أن تعيد النقاش بشأن متابعة الصحافيين وترهيبهم إلى الواجهة.
