النيابة العامة تقرر متابعة "عمدة" بتهمة عدم التبليغ عن جرائم مالية تورط فيها نائب برلماني
ناظورسيتي: متابعة
قررت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بفاس توجيه تهمة عدم الإبلاغ عن جرائم مالية ضد عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، فيما يتعلق بملف نائبه الثالث في البرلمان عبد القادر البوصيري، الذي يواجه اتهامات بالفساد.
ويمكن أن تؤدي هذه التهمة إلى عقوبة تصل إلى سجن يتراوح بين شهرين وسنتين مع غرامة إذا تم إثباتها ضده.
وقررت النيابة العامة أيضا متابعة عمدة المدينة وموظف آخر في المجلس الجماعي في حالة سراح. وأمرت بوضع البرلماني البوصيري و10 أشخاص آخرين تحت الاعتقال في سجن بوركايز بفاس.
قررت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بفاس توجيه تهمة عدم الإبلاغ عن جرائم مالية ضد عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، فيما يتعلق بملف نائبه الثالث في البرلمان عبد القادر البوصيري، الذي يواجه اتهامات بالفساد.
ويمكن أن تؤدي هذه التهمة إلى عقوبة تصل إلى سجن يتراوح بين شهرين وسنتين مع غرامة إذا تم إثباتها ضده.
وقررت النيابة العامة أيضا متابعة عمدة المدينة وموظف آخر في المجلس الجماعي في حالة سراح. وأمرت بوضع البرلماني البوصيري و10 أشخاص آخرين تحت الاعتقال في سجن بوركايز بفاس.
يأتي هذا القرار عقب التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية في فاس بشأن شبهات تلاعب بالعقود المتعلقة ببيع متلاشيات سيارات في المحجوز البلدي، والتي قام بها البرلماني البوصيري بظروف غامضة.
على الجانب الآخر، قدم البرلماني البوصيري استقالته من مجلس جماعة فاس قبل بضعة أيام، حيث أشار في استقالته إلى عدم قدرته على تلبية مطالب السكان الذين انتخبوه في الانتخابات. ومع ذلك، تشير مصادر إلى أن البرلماني البوصيري كان يدرك تمامًا احتمال إحالته للمحاكمة بعد انفجار فضيحة توقيعه على رخصة غير قانونية.
هذا الواقع دفع والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس إلى تقديم طعن أمام المحكمة الابتدائية لإلغاء الرخصة المشبوهة. ويأتي هذا في إطار سلسلة من الفضائح المرتبطة بالبرلماني البوصيري، وآخرها كانت فضيحة التلاعب في صفقة بيع سيارات من المحجوز البلدي.
على الجانب الآخر، قدم البرلماني البوصيري استقالته من مجلس جماعة فاس قبل بضعة أيام، حيث أشار في استقالته إلى عدم قدرته على تلبية مطالب السكان الذين انتخبوه في الانتخابات. ومع ذلك، تشير مصادر إلى أن البرلماني البوصيري كان يدرك تمامًا احتمال إحالته للمحاكمة بعد انفجار فضيحة توقيعه على رخصة غير قانونية.
هذا الواقع دفع والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس إلى تقديم طعن أمام المحكمة الابتدائية لإلغاء الرخصة المشبوهة. ويأتي هذا في إطار سلسلة من الفضائح المرتبطة بالبرلماني البوصيري، وآخرها كانت فضيحة التلاعب في صفقة بيع سيارات من المحجوز البلدي.
