النيابة العامة تكشف اسباب استمرار احتجاز الزفزافي في زنزانة انفرادية
ناظورسيتي: متابعة
واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، وهي تنظر في ملفات معتقلي حراك الريف، الاستماع للشهود والمصرحين، بحضور الزفزافي ورفاقه وهيئة الدفاع عن المتهمين والمطالبين بالحق المدني.
وكف حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، خلال جلسة الثلاثاء، سبب استمرار وضع ناصر الزفزافي في زنزانة انفرادية طيلة هذه المدة موضحا أنه ليس سجنا تأديبيا، وأن القانون يعطي الامكانية لإدارة السجون لوضع المتهمين في السجن الانفرادي، وهناك فرق.
وحسب موقع "الأول"، قال ممثل النيابة العامة أن الزفزافي مصنف في الخانة “أ” لدى إدارة سجن عكاشة، ويرجع تصنيف الادارة للزفزافي إلى مكالمة هاتفية كانت قد خرجت من السجن في وقت سابق.
وجاء هذا بعد أن طرح المحامي محمد أغناج أن ناصر الزفزافي ليس معزولا في زنزانة انفرادية، “بل أصبحنا في منطق العقوبة”، مفسرا ان متزعم الحراك يقوم بالفسحة بشكل معزول، ويستقبل عائلته بشكل فردي.
واعتبر المحامي محمد المسعودي عضو دفاع معتقلي الحراك، أن هذا “تضييق” وليس على الزفزافي فقط بل على المهداوي كذلك، معتبرا أنه إذا كان هذا قانوني فهناك تمييز في تطبيقه.
ووصف المحامي الفشتالي محاكمة معتقلي “حراك الريف” بأنها أصبحت “سيزيفية”، “فكل مرة يدخل المعتقلون في إضراب عن الطعام، نأتي هنا لنطالب بالتدخل، يتدخل ممثل النيابة العامة، يوقف المعتقلين الإضراب. لتعود نفس الممارسات من طرف إدارة السجن”، ليختم بالقول، “الحل كاين عند رئيس الحكومة”.
وكان ممثل النيابة العامة، طالب خلال الجلسة، من الزفزافي ورفاقه الستة، إيقاف إضرابهم عن الطعام، قائلا “نتمنى صادقين ألا يظل الإضراب عن الطعام مستمرا”، مضيفا، ” القانون لا يسعفنا في الخوض في هذا الشأن، وقد أوصلنا صوتكم لإدارة السجن”.
وأوضح الوردي، أنه قام بزيارة المعتقلين المضربين يوم أمس الإثنين، معبرا عن أن النيابة العامة، “تتفاعل بالشكل الإيجابي المطلوب لتوقيف الاضراب عن الطعام، رغم أن تدابير السجون مرتبطة بلجنة مراقبة السجون، ليؤكد، “أنا ملي كنخرج من السجن، كنحاول نخلي للما منين يدوز بين المعتقلين والإدارة”.
وبخصوص الحوار مع إدارة السجن، قال الوردي، “لا أجد أي حرج في القول أن داخل المعتقلين، فيهم حكماء وقادرين على التفاوض مع إدارة السجن، وبالفعل هناك من قام بذلك”.
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، في معرض جوابه على ممثل النيابة العامة، “اذا لم تسعفكم المسطرة ستجدون الحلول في الدستور، المادة 7 لا توقف حركة التاريخ المادة 7 من قانون السجون ضيقة جدا، لأكثر من سنة والزفزافي في زنزانة انفرادية، كيف يتم عزل شخص ولو كان معزولا في فيلا، فهو شيء غير معقول”.
واعتبر النقيب، أنه يجب أن يقف الجميع على الأسباب وراء الإضرابات المتكررة، ووجه كلامه لرئيس الجلسة القاضي علي الطرشي، “نحن لازلنا نرى أن للمحكمة دور، وإلا لتوجهنا إلى خارج هذه القاعة، للمبارزات الاعلامية”، ليختم بصوت عال “ارفعوا عنا هذه المعاناة”.
واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، وهي تنظر في ملفات معتقلي حراك الريف، الاستماع للشهود والمصرحين، بحضور الزفزافي ورفاقه وهيئة الدفاع عن المتهمين والمطالبين بالحق المدني.
وكف حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، خلال جلسة الثلاثاء، سبب استمرار وضع ناصر الزفزافي في زنزانة انفرادية طيلة هذه المدة موضحا أنه ليس سجنا تأديبيا، وأن القانون يعطي الامكانية لإدارة السجون لوضع المتهمين في السجن الانفرادي، وهناك فرق.
وحسب موقع "الأول"، قال ممثل النيابة العامة أن الزفزافي مصنف في الخانة “أ” لدى إدارة سجن عكاشة، ويرجع تصنيف الادارة للزفزافي إلى مكالمة هاتفية كانت قد خرجت من السجن في وقت سابق.
وجاء هذا بعد أن طرح المحامي محمد أغناج أن ناصر الزفزافي ليس معزولا في زنزانة انفرادية، “بل أصبحنا في منطق العقوبة”، مفسرا ان متزعم الحراك يقوم بالفسحة بشكل معزول، ويستقبل عائلته بشكل فردي.
واعتبر المحامي محمد المسعودي عضو دفاع معتقلي الحراك، أن هذا “تضييق” وليس على الزفزافي فقط بل على المهداوي كذلك، معتبرا أنه إذا كان هذا قانوني فهناك تمييز في تطبيقه.
ووصف المحامي الفشتالي محاكمة معتقلي “حراك الريف” بأنها أصبحت “سيزيفية”، “فكل مرة يدخل المعتقلون في إضراب عن الطعام، نأتي هنا لنطالب بالتدخل، يتدخل ممثل النيابة العامة، يوقف المعتقلين الإضراب. لتعود نفس الممارسات من طرف إدارة السجن”، ليختم بالقول، “الحل كاين عند رئيس الحكومة”.
وكان ممثل النيابة العامة، طالب خلال الجلسة، من الزفزافي ورفاقه الستة، إيقاف إضرابهم عن الطعام، قائلا “نتمنى صادقين ألا يظل الإضراب عن الطعام مستمرا”، مضيفا، ” القانون لا يسعفنا في الخوض في هذا الشأن، وقد أوصلنا صوتكم لإدارة السجن”.
وأوضح الوردي، أنه قام بزيارة المعتقلين المضربين يوم أمس الإثنين، معبرا عن أن النيابة العامة، “تتفاعل بالشكل الإيجابي المطلوب لتوقيف الاضراب عن الطعام، رغم أن تدابير السجون مرتبطة بلجنة مراقبة السجون، ليؤكد، “أنا ملي كنخرج من السجن، كنحاول نخلي للما منين يدوز بين المعتقلين والإدارة”.
وبخصوص الحوار مع إدارة السجن، قال الوردي، “لا أجد أي حرج في القول أن داخل المعتقلين، فيهم حكماء وقادرين على التفاوض مع إدارة السجن، وبالفعل هناك من قام بذلك”.
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، في معرض جوابه على ممثل النيابة العامة، “اذا لم تسعفكم المسطرة ستجدون الحلول في الدستور، المادة 7 لا توقف حركة التاريخ المادة 7 من قانون السجون ضيقة جدا، لأكثر من سنة والزفزافي في زنزانة انفرادية، كيف يتم عزل شخص ولو كان معزولا في فيلا، فهو شيء غير معقول”.
واعتبر النقيب، أنه يجب أن يقف الجميع على الأسباب وراء الإضرابات المتكررة، ووجه كلامه لرئيس الجلسة القاضي علي الطرشي، “نحن لازلنا نرى أن للمحكمة دور، وإلا لتوجهنا إلى خارج هذه القاعة، للمبارزات الاعلامية”، ليختم بصوت عال “ارفعوا عنا هذه المعاناة”.
