النيابة العامّة تُحيل على العدالة مُسرِّبِي الورقة الفريدة ببن طيب
ناظورسيتي:
في تطوّر لعملية التزوير التي أثيرت ضمن الاستحقاقات الانتخابية المهنية بأحد مكاتب بن طيب يوم الجمعة الماضي، قرّرت النيابة العامّة إحالة الفردين المُتابعين إلى مرحلة الاعتقال الاحتياطي بعد أن انتهت فترة الحراسة النظرية التي عرفت الاستماع للضنينين من لدن الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية، وبالتالي تكون النيابة العامّة قد قرّرت تحريك المُتابعة في حقّ المُعتقلين.
وقد تضمّن صكّ الاتهام في حق كل من حكيم –ق- تضمين تُهمة المسّ بنزاهة العملية الانتخابية وقبول تبرعات نقدية و إبدال ورقة التصويت بأخرى و انتهاك سرية التصويت ، و بغداد –ط- بتهمة الحصول على صوت ناخب بفضل تبرعات نقدية قصد بها التأثير على التصويت و التي سيتمّ البتّ فيهما من لدن هيئة قضائية على ضوء الفصول 96 و 100 و106 من مُدوّنة الانتخابات، ما يجعل الضنينين عُرضة لعقوبة سنتين حبسا في حال الإدانة، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و20.000 درهم.
و من المنتظر ان يتم تقديم المتهمين للقضاء اليوم الاثنين ،وتعود تفاصيل الموضوع ليوم الجمعة الماضي عقب اكتشاف رئيس مكتب تصويت لناخب مُتوفّر على ورقة فريدة تمّ تسريبها بأسلوب تحايلي لخارج المكتب قصد التحكّم في سير التصويت ، هذا و قد تت في تطوّر لعملية التزوير التي أثيرت ضمن الاستحقاقات الانتخابية المهنية بأحد مكاتب بن طيب يوم الجمعة الماضي، قرّرت النيابة العامّة إحالة الفردين المُتابعين إلى مرحلة الاعتقال الاحتياطي بعد أن انتهت فترة الحراسة النظرية التي عرفت الاستماع للضنينين من لدن الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية، وبالتالي تكون النيابة العامّة قد قرّرت تحريك المُتابعة في حقّ المُعتقلين.
في تطوّر لعملية التزوير التي أثيرت ضمن الاستحقاقات الانتخابية المهنية بأحد مكاتب بن طيب يوم الجمعة الماضي، قرّرت النيابة العامّة إحالة الفردين المُتابعين إلى مرحلة الاعتقال الاحتياطي بعد أن انتهت فترة الحراسة النظرية التي عرفت الاستماع للضنينين من لدن الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية، وبالتالي تكون النيابة العامّة قد قرّرت تحريك المُتابعة في حقّ المُعتقلين.
وقد تضمّن صكّ الاتهام في حق كل من حكيم –ق- تضمين تُهمة المسّ بنزاهة العملية الانتخابية وقبول تبرعات نقدية و إبدال ورقة التصويت بأخرى و انتهاك سرية التصويت ، و بغداد –ط- بتهمة الحصول على صوت ناخب بفضل تبرعات نقدية قصد بها التأثير على التصويت و التي سيتمّ البتّ فيهما من لدن هيئة قضائية على ضوء الفصول 96 و 100 و106 من مُدوّنة الانتخابات، ما يجعل الضنينين عُرضة لعقوبة سنتين حبسا في حال الإدانة، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و20.000 درهم.
و من المنتظر ان يتم تقديم المتهمين للقضاء اليوم الاثنين ،وتعود تفاصيل الموضوع ليوم الجمعة الماضي عقب اكتشاف رئيس مكتب تصويت لناخب مُتوفّر على ورقة فريدة تمّ تسريبها بأسلوب تحايلي لخارج المكتب قصد التحكّم في سير التصويت ، هذا و قد تت في تطوّر لعملية التزوير التي أثيرت ضمن الاستحقاقات الانتخابية المهنية بأحد مكاتب بن طيب يوم الجمعة الماضي، قرّرت النيابة العامّة إحالة الفردين المُتابعين إلى مرحلة الاعتقال الاحتياطي بعد أن انتهت فترة الحراسة النظرية التي عرفت الاستماع للضنينين من لدن الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية، وبالتالي تكون النيابة العامّة قد قرّرت تحريك المُتابعة في حقّ المُعتقلين.
