ناظور سيتي: متابعة
قام المجلس العسكري الحاكم في النيجر، بتكذيب وزارة خارجية الجزائر بخصوص قبول وساطتها لحل الأزمة.
وبعدما زعمت الجزائر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أنها استطاعت أن تتوسط لإنهاء الانقلاب العسكري، أكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر أن مدة الفترة الانتقالية لا تم تحديدها إلا من قبل منتدى وطني شامل.
ونفت وزارة الخارجية النيجيرية، مساء أمس، أن تكون نيامي قد وافقت على مهلة ستة أشهر المقترحة من الجزائر.
قام المجلس العسكري الحاكم في النيجر، بتكذيب وزارة خارجية الجزائر بخصوص قبول وساطتها لحل الأزمة.
وبعدما زعمت الجزائر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أنها استطاعت أن تتوسط لإنهاء الانقلاب العسكري، أكد المجلس العسكري الحاكم في النيجر أن مدة الفترة الانتقالية لا تم تحديدها إلا من قبل منتدى وطني شامل.
ونفت وزارة الخارجية النيجيرية، مساء أمس، أن تكون نيامي قد وافقت على مهلة ستة أشهر المقترحة من الجزائر.
وتابعت الوزارة ذاتها، أن تفاجأت من البيان الذي خرجت به وزارة الخارجية الجزائرية، والذي يضم موافقتها على الوساطة الجزائرية.
وأفاد المصدر، أن وزير الخارجية النيجيرية، التقى بوزير الخارجية للجزائر، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر شتنبر الماضي، وأنه ناقش معه المبادرة الجزائرية المذكورة، وأكد له بشكل واضح أن مدة المرحلة الانتقالية في النيجر يتم تحديدها في الحوار الوطني.
وقالت الوزارة النيجيرية، "إنها رفضت ما ورد في بيان الجزائر، مؤكدة رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر".
يشار إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية، أصدرت أمس الإثنين بيانا، أوردت فيه أنها تقدمت بمبادرة للوساطة من أجل حل الأزمة، وأن المجلس العسكري في النيجر أبدى موافقته على هذه المبادرة.
وأفاد المصدر، أن وزير الخارجية النيجيرية، التقى بوزير الخارجية للجزائر، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر شتنبر الماضي، وأنه ناقش معه المبادرة الجزائرية المذكورة، وأكد له بشكل واضح أن مدة المرحلة الانتقالية في النيجر يتم تحديدها في الحوار الوطني.
وقالت الوزارة النيجيرية، "إنها رفضت ما ورد في بيان الجزائر، مؤكدة رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر".
يشار إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية، أصدرت أمس الإثنين بيانا، أوردت فيه أنها تقدمت بمبادرة للوساطة من أجل حل الأزمة، وأن المجلس العسكري في النيجر أبدى موافقته على هذه المبادرة.