النُخْبة النًاظورِِِية

طارق والقاضي
oulkadi7@yahoo.es

هل للناظور نُخبة حقيقية تُسير شؤون المدينة،أم مُجرد أشباه نخب تدعي المسؤولية والثقافة والوعي السياسي ،ففي قراءة لكرونولوجيا التسيير داخل مدينة الناظور،نجد أن نُخبا كثيرة تدوالت السلطة وتناوبت التسيير داخل مدينة الناظور،لكن لا شيء تبدل ولا تحسن لأوضاع الناس ،فقط المصلحة الشخصية هي الغالبة والطاغية.

بعد جلاء المستعمر الإسباني من المدينة أفرز نُخبا ظلت هي المسيطرة على تسيير شؤون المدينة فترة السبعينات،ثم أتت فترة الثمانينات التي حملت معها بعض ما يسمى بالأطر المثقفة بداية بالطبيب بوشتروش(رحمه الله) الذي ترأس بلدية الناظور نهاية الثمانينات وبعده أتى الرحموني(رحمه الله) كرئيس ونائبه محمد ازواغ كرئيس فعلي ثم طارق يحيى فازواغ مصطفى وطارق يحيى حاليا مرة أخرى ،أُسر بعينها ظلت مسيطرة على تسيير الشأن المحلي داخل المدينة)أسر آل الرحموني وآل ازواغ وآل يحيى( فالمتأمل في هذه التشكيلة من المسؤولين الذين مروا على كرسي البلدية سيدرك مدى تردي الوضع التسييري داخل المدينة وفشلهم في حل مشاكل كثيرة للمواطنين،مما أعطى نخبا غير قادرة بتاتا عن إيجاد حلول لمشاكل التنمية بالمنطقة التي يديرونها،فالغريب في الأمر أن هناك تساوي بين رئيس جماعة قروية غير متمدرس ورئيس جماعة محلية حضرية مثقف،فالإثنان متساويان ويجتمعان في سوء التدبير والتسيير،مما أفرز نخبا غير مستعدة للعمل والإبداع نخب همها الشأن الخاص والتلاعب بمصالح المواطنين،في حين نجد أن حَركِية هذه النخب في الميدان الإقتصادي والتجاري ظلت نشيطة،فعلى العكس لم ينجحوا كنخب مثقفة في تدبير العديد من المرافق العمومية وفي إضفاء التسيير الجيد داخل المدينة بسبب خروقات شابت تدبير العديد من الملفات، وفي إعتبار أن البلدية بقرة حلوب تدر عليهم أموالا طائلة ،فإذا بحثنا في مهن الرؤساء الذين تعاقبوا على كرسي بلدية الناظور نجد المعلم والطبيب ورجل الأعمال و... ،أي أنهم يمثلون ما يسمى بالنُخبة السياسية الواعية ،ولكن مع ذلك فشلوا كلهم في الترقي بأوضاع المدينة وبسكانها نحو الأفضل مُعللين فشلهم بالتصادم مع سلطات الوصاية، وهذا مبرر واهي وغير مسؤول يماثله في الجهة الأخرى مدينة وجدة التي وعت نُخبها المسؤولية مبكرا،وعملت بكل جهد من أجل تنمية مدينة وجدة وإكسابها إشعاعا وطنيا جعلها حاضرة الشرق بامتياز.(في مدينة الناظور سعى المسؤول الأول عن المجلس البلدي الحالي إلى خلق صراع بينه وبين عامل الإقليم، الهدف منه التهرب من المسؤولية ومحاولة إظهار نفسه بأنه ضحية سلطات الوصاية ومتصادم دائما معها،وذلك لٍصرف النظر عن المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها المدينة ولغيابه الدائم والمتكررعن مقر البلدية،فبدل أن يُوجه السيد الرئيس الحالي طاقته إلى تنمية حقيقية للمدينة والنهوض بأوراشها، هاهو يُبددها ويفتح مناوشات لا فائدة ترجى منها، سوى أنها تُعطل سُبل الإزدهار التنموي بالمدينة، وتكون الساكنة بهذا هي الخاسر الأكبر من صراع الدٍيكة هذا...على السيد الرئيس لبلدية الناظور أن يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه،وأن يتخلى عن هذه المحاولات اليائسة لشغل الرأي العام المحلي بتافه الأمور والتغطية على المشاكل الحقيقية والتدبير العشوائي للشأن العام).

هذه النٌخب الناظورية سعت بكل ما أوتيت من قوة إلى خلق لوبي إقتصادي وإجتماعي تابع لها داخل مرافق البلدية،فكلما أتى رئيس جديد إلا وحمل معه بطانته الخاصة به،مما أنتج صفقات مشبوهة لا تعتمد الشفافية،خلق هذا أيضا لوبي من الفساد يستفيد من الأوضاع المتردية في التسيير ومن إستغلال النفوذ وضعف المراقبة، فمثلا التعيينات داخل البلدية لا تخضع لمنطق الكفاءة والجدارة،فأصبح الموظفون يٌعينون ويٌرقون على أساس المحسوبية والتبعية والولاء للسيد الرئيس، فتعددت بذلك مظاهر كثيرة للفساد مما لايخدم مصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية،إضافة إلى انتشار التسيب والارتجالية في العمل وعدم الشفافية في تدبير ملفات الصفقات العمومية،فكثير من المشاريع تبقى على الورق بدون تطبيقها على أرض الواقع،إلى جانب التطاول على هيبة الدولة واللامبالات تجاه حقوق المواطنين،أما الموظفون الأشباح فهؤلاء لا حديث عنهم ،والكارثة الكبرى أن الأطر الذكية والقوى الخلاقة والكفاءات هي المُعطلة داخل المجلس البلدي المحلي ويتم إقصائها وتهميشها بشكل متعمد،كل هذا أدى كذلك إلى بروز فئة من المستشارين المحليين أصحاب النفوذ المادي والسياسي همها هو جمع المال الفاسد وتكديسه على حساب الساكنة التي إنتخبتهم لتمثيلهم أحسن تمثيل،مستغلين ضعف المراقبة من طرف سلطات الوصاية داخل المدينة،إضافة إلى مشاكل كثيرة تعترض المواطنين لدى ولوجهم لمقر البلدية بدءا بالروتين الإداري الممل وبعجرفة الموظفين، هذا ناهيك عن عدم الإنصات لمشاكل وتساؤلات الساكنة بشكل مباشر دون وساطات،وهذا يعتبر إخلالا بالواجب المهني وبالمسؤولية الملقاة على عاتق الناخبين الكبار المحليين الماسكين بزمام مسؤولية التسيير، وإساءة للصورة التي ينبغي أن يكون عليها رجال التسيير المحلي كحُماة للمال العام ولمصداقية العمل النزيه المستقل.

زاد كُلً هذا عدم وجود مجتمع مدني حقيقي يدافع عن كرامة المواطنين ويسعى إلى الدفاع عن الحق العام وعن المال العام وعن القيم الإنسانية النبيلة، ولا يسكت أبدا عن إنتهاك الحياة اليومية للمواطن في علاقته بالإدارة،حيث يقف معهم ويعترض على الظلم والفساد وعن تحقير الأبرياء وإهانتهم.

لكن مع هذا يبقى أملنا معقودا على الجيل الجديد من الشباب داخل المدينة بجميع أطيافه،فهذا الجيل الجديد من الشباب مختلف تماما عن الجيل السابق المستكين المستسلم لأقداره،فهذا الجيل يعد أكثر تعلما وتحضرا وانفتاحا على العالم الخارجي وعلى تجارب المدن الأخرى وأقل صبرا على تدهور الأحوال المعيشية والتسييرية داخل المدينة،فأصبح يمتلك أدوات الإتصال الحديثة لإيصال صوته إلى السلطات المركزية،ويمتلك الوسائل التي تجعله يتبوأ مكانة تسيير الشأن المحلي داخل المدينة حيث لا بديل عن سيادة القانون والتسيير المستقل النزيه الحريص على مصلحة الساكنة وعلى العمل الجيد والمساواة،متمسكا بسلاح الإصلاح قاطعا دابر الفساد واضعا حدا لكل أشكال التسيب والإستهتار واستغلال النفوذ منصتا لنبض الشارع ،خصوصا أن الإرادة الملكية مجسدة في شخص جلالة الملك محمد السادس ماضية في بتر سرطان الفساد من الإدارة المحلية، وما قرارات التوقيف في حق مسؤولين إداريين بإقليم الحسيمة إلا إشارة قوية من جلالته على محاربة الفساد والعابثين بشؤون التسيير المحلي وتكريسا لثقافة الإضطلاع بالمسؤولية،أولم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:(وقِفوهٌم إنَهم مَسؤٌولون). سورة الصافات. السًلام عليكٌم.