الهجرة تتحول إلى "قنبلة موقوتة".. ترحيل 1870 مهاجرا في ظرف شهر
المهدي هنان
تحولت قضية الهجرة، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى قنبلة موقوتة تهدد السياسة الجديدة التي أقرها المغرب في هذا المجال ابتداء من سنة 2013.
خلال هذه المدة، تشهد العديد من المدن، ترحيل مئات من المهاجرين صوب الجنوب، دون أن تتخذ في حقهم أي إجراءات أخرى، وبعدها يقرر هؤلاء العودة من جديد إلى مدن الشمال، في مسلسل يتكرر باستمرار.
عدد من الجمعيات العاملة بالمغرب في مجال الهجرة تعيش حالة غليان، وتصف الوضع الحالي بغير المسبوق منذ سنة 2015، التي شهدت كذلك عددا من الحملات المشابهة في حق المهاجرين. ائتلاف لجمعيات المهاجرين الأفارقة بالمغرب سجّل أن الحملة المستمرة خلال هذا الشهر أسفرت عن ترحيل ما يقارب 1870 مهاجرا، بينهم مهاجرون في وضعية غير قانونية وآخرون يتوفرون على حق الإقامة، ونساء وأطفال وقاصرون غير مصحوبين، فضلا عن نشطاء في مجال الدفاع عن المهاجرين.
الائتلاف يرى أن هذه الحملة، التي تشمل عددا من المدن، على رأسها فاس، الناظور، تطوان وطنجة، تسائل بشكل جدي سياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها المغرب، مطالبا الحكومة باحترام التزاماتها الوطنية والدولية بهذا الشأن. الحكومة بدورها لا تتحدث عن هذا الموضوع، فآخر تصريح قام به الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، بهذا الشأن، أشار فيه إلى زيادة مجهودات المغرب في التصدي للهجرة السرية، دون أن يشير إلى الإجراءات التي تتخذ، والتي يصفها المدافعون عن قضايا المهاجرين بالقاسية وغير القانونية.
إذ كشف المسؤول الحكومي أن عدد محاولات الهجرة السرية التي جرى إحباطها عام 2017 ارتفع بالضعف مقارنة بالأعوام الماضية، حيث انتقل الرقم من نحو 32 ألف محاولة إلى 65 ألف محاولة في السنة الماضية.
وحاولت «اليوم24» التواصل مع مسؤولي وزارة الهجرة للرد على هذه الاتهامات الموجهة إلى الحكومة، دون أن تتمكن من ذلك.
لكن، ما الذي يجعل السلطات تعود للقيام بهذه الحملات الكبيرة بشكل متزامن في عدد من المدن في هذا التوقيت؟ الجواب يأتي على لسان أحد الفاعلين في الموضوع، إذ أكد هناك العديد من السيناريوهات، على رأسها تحسين العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. المسؤول، الذي فضل عدم كشف هويته، قال لـ«اليوم24» إن بعض المهاجرين الأفارقة يرحلون بالفعل إلى الحدود المغربية الجزائرية، غير أن الأغلبية الساحقة منهم ترحل صوب مدينة تيزنيت، أو بين هذه الأخيرة ومدينة أكادير، ويتركون هناك في غياب أي مراكز إيواء أو شيء من هذا القبيل. وسجّل أن المغرب، من خلال هذه الإجراءات، يحاول «إظهار للدول الأوروبية أنه قادر على التقليص من تدفق المهاجرين صوب أوروبا، لكن، في المقابل، يجب أن تؤخذ هذه المجهودات بعين الاعتبار».
فالحكومة، حسب ما صرّح به الخلفي، غير راضية عن حجم الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمغرب، وهو الدعم الذي يبقى ضعيفا مقارنة بنظيره المقدم إلى تركيا، التي أصبحت هي الأخرى تعيش مشاكل حقيقية مع المهاجرين الراغبين في الوصول إلى غرب أوروبا، مرورا بعدد من الدول، على رأسها اليونان. وتأتي هذه المستجدات في ظل محاولة من المغرب لفهم التحولات التي أحدثتها ظاهرة الهجرة خلال السنين الأخيرة على المجتمع المغربي.
إذ شرعت المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز أكبر بحث من نوعه حول ظاهرة الهجرة بالمغرب، يسعى إلى محاصرة هذه الظاهرة منذ سنة 2000 وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والجيو-استراتيجية. ويبقى المغرب متأخرا عن دول الجوار في دراسة موضوع الهجرة، بالرغم من قيامه بإجراءات غير مسبوقة على أرض الواقع، لتمكين المهاجرين واللاجئين بالمملكة من الاستفادة من التعليم والرعاية الصحية والحصول على فرص شغل.
تحولت قضية الهجرة، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى قنبلة موقوتة تهدد السياسة الجديدة التي أقرها المغرب في هذا المجال ابتداء من سنة 2013.
خلال هذه المدة، تشهد العديد من المدن، ترحيل مئات من المهاجرين صوب الجنوب، دون أن تتخذ في حقهم أي إجراءات أخرى، وبعدها يقرر هؤلاء العودة من جديد إلى مدن الشمال، في مسلسل يتكرر باستمرار.
عدد من الجمعيات العاملة بالمغرب في مجال الهجرة تعيش حالة غليان، وتصف الوضع الحالي بغير المسبوق منذ سنة 2015، التي شهدت كذلك عددا من الحملات المشابهة في حق المهاجرين. ائتلاف لجمعيات المهاجرين الأفارقة بالمغرب سجّل أن الحملة المستمرة خلال هذا الشهر أسفرت عن ترحيل ما يقارب 1870 مهاجرا، بينهم مهاجرون في وضعية غير قانونية وآخرون يتوفرون على حق الإقامة، ونساء وأطفال وقاصرون غير مصحوبين، فضلا عن نشطاء في مجال الدفاع عن المهاجرين.
الائتلاف يرى أن هذه الحملة، التي تشمل عددا من المدن، على رأسها فاس، الناظور، تطوان وطنجة، تسائل بشكل جدي سياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها المغرب، مطالبا الحكومة باحترام التزاماتها الوطنية والدولية بهذا الشأن. الحكومة بدورها لا تتحدث عن هذا الموضوع، فآخر تصريح قام به الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، بهذا الشأن، أشار فيه إلى زيادة مجهودات المغرب في التصدي للهجرة السرية، دون أن يشير إلى الإجراءات التي تتخذ، والتي يصفها المدافعون عن قضايا المهاجرين بالقاسية وغير القانونية.
إذ كشف المسؤول الحكومي أن عدد محاولات الهجرة السرية التي جرى إحباطها عام 2017 ارتفع بالضعف مقارنة بالأعوام الماضية، حيث انتقل الرقم من نحو 32 ألف محاولة إلى 65 ألف محاولة في السنة الماضية.
وحاولت «اليوم24» التواصل مع مسؤولي وزارة الهجرة للرد على هذه الاتهامات الموجهة إلى الحكومة، دون أن تتمكن من ذلك.
لكن، ما الذي يجعل السلطات تعود للقيام بهذه الحملات الكبيرة بشكل متزامن في عدد من المدن في هذا التوقيت؟ الجواب يأتي على لسان أحد الفاعلين في الموضوع، إذ أكد هناك العديد من السيناريوهات، على رأسها تحسين العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. المسؤول، الذي فضل عدم كشف هويته، قال لـ«اليوم24» إن بعض المهاجرين الأفارقة يرحلون بالفعل إلى الحدود المغربية الجزائرية، غير أن الأغلبية الساحقة منهم ترحل صوب مدينة تيزنيت، أو بين هذه الأخيرة ومدينة أكادير، ويتركون هناك في غياب أي مراكز إيواء أو شيء من هذا القبيل. وسجّل أن المغرب، من خلال هذه الإجراءات، يحاول «إظهار للدول الأوروبية أنه قادر على التقليص من تدفق المهاجرين صوب أوروبا، لكن، في المقابل، يجب أن تؤخذ هذه المجهودات بعين الاعتبار».
فالحكومة، حسب ما صرّح به الخلفي، غير راضية عن حجم الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمغرب، وهو الدعم الذي يبقى ضعيفا مقارنة بنظيره المقدم إلى تركيا، التي أصبحت هي الأخرى تعيش مشاكل حقيقية مع المهاجرين الراغبين في الوصول إلى غرب أوروبا، مرورا بعدد من الدول، على رأسها اليونان. وتأتي هذه المستجدات في ظل محاولة من المغرب لفهم التحولات التي أحدثتها ظاهرة الهجرة خلال السنين الأخيرة على المجتمع المغربي.
إذ شرعت المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز أكبر بحث من نوعه حول ظاهرة الهجرة بالمغرب، يسعى إلى محاصرة هذه الظاهرة منذ سنة 2000 وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والجيو-استراتيجية. ويبقى المغرب متأخرا عن دول الجوار في دراسة موضوع الهجرة، بالرغم من قيامه بإجراءات غير مسبوقة على أرض الواقع، لتمكين المهاجرين واللاجئين بالمملكة من الاستفادة من التعليم والرعاية الصحية والحصول على فرص شغل.
