الوزير المكلف بالجالية يترأس لقاءا دراسيا حول الاتفاقية المغربية الهولندية بمدينة الحسيمة
موفد ناظورسيتي الى الحسيمة: توفيق بوعيشي
احتضن فندق ميرا بلاص بمدينة الحسيمة يوم أمس الاثنين 7 يناير الجاري يوما تواصليا ودراسيا حول الاتفاقيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للمغاربة العاملين بهولندا ، من تنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة التشغيل والتكوين المهني بشراكة مع مؤسسة مساعدة المهاجرين العائدين ببركان ومعهد المغرب بلاهاي .
وقد حضر اللقاء الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووالي جهة تازة الحسيمة تاونات محمد الحافي والبرلمانيين عن إقليم الحسيمة محمد بودرا و نورالدين مضيان وممثلين عن جمعيات تهتم بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج إضافة إلى فعاليات حقوقية و سياسية من أبناء الجالية المغربية المقيمة بهولندا من اجل البحث عن مقترحات للرد على إقدام الحكومة الهولندية على الاقتطاع من معاشات ذوي الحقوق من المغاربة و التي تمس في الصميم الاتفاقية المغربية الهولندية في مجال الضمان الإجتماعي، الموقعة في 14 فبراير 1972 و التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 1973 .
وقد أوضح السيد الوزير في كلمة له خلال اشغال هذا اليوم التواصلي إلى ان ما يراج حول رفض الحكومة المغربية الجلوس مع نظيرتها الهولندية لمناقشة الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي غير صحيح وان التحول السياسي الذي عرفته هولندا هو الذي دفع المغرب الى تاجيل الجلوس على طاولة الحوار معتبرا انه كان من الصعب التحاور مع الهولنديين في فترة الانتخابات مضيفا ايضا ان المغرب رفض الحوار -بعد القبول بشرط تغيير الاتفاقية اولا- مؤكدا على أن وزارته ستعمل عبر القنوات الدبلوماسية مع الحكومة الهولندية، وستطلب عقد لقاء للجنة الضمان الاجتماعي المغربية الهولندية لإيجاد صيغ توافقية دون المساس بحقوق أناس اشتغلوا بجد من أجل بناء هولندا، كما ان لقاءا في ذات الإطار سيعقد الأربعاء المقبل مع سفير هولندا، سنبحث من خلاله على إيجاد حل توافقي، أو على الأقل توقيف تطبيق هذا الإجراء مدة سنة في انتظار عقد لقاء لجنة الضمان الاجتماعي،
في حين أكدت السيدة بثينة فلسي مديرة الحماية الاجتماعية للعمال بوزارة التشغيل و التكوين المهني في كلمة ألقتها بالنيابة عن وزير التشغيل و التكوين المهني الذي غاب عن اللقاء لارتباطه بجلسات الحوار الاجتماعي ، أن الدفاع عن مصالح الجالية يدخل في صلب اهتمامات الوزارة، معربة عن رفض وزارة التشغيل المغربية المس بمكتسبات الجالية، كما دعت إلى ضرورة تعبئة ممثلي المغاربة المقيمين بالخارج من أجل الوصول الى حل توافقي مع الجانب الهولندي والحفاظ على مسلسل الحوار الدبلوماسي من أجل الوصول الى حلول تضمن الحقوق الاجتماعية الكاملة لمغاربة هولندا ضمن الإشكال المطروح.
اللقاء عرف أيضا الاستماع إلى مجموعة من المقترحات و التساؤلات لبعض أفراد الجالية المقيمة بهولندا و كلمات مقتضبة لبرلمانيي المنطقة الدكتور محمد بودرا و الأستاذ نود الدين مضيان الذين أكدوا على اعتزام البرلمان المغربي بكلتا غرفتيه عقد جلسة لمناقشة هذا المستجد في أقرب وقت ممكن وذلك كي لا يتفاقم هذا المشكل و تعمد دول أوروبية أخرى الى السير على نهجه ، كما تم عرض شريط من انجاز أمينة أمنوح صحفية وعضوة التعاون النسوي بأمستردام، يتضمن شهادات مغاربة هولنديين يعبرون عن كون الإجراء الذي تعتزم الحكومة الهولندية تطبيقه بخفض قيمة تعويضاتهم الاجتماعية بحد تبلغ الـ40% ،مؤكدين على أن المسؤولين الهولنديين يثيرون معطى خاطئا بوجود مستوى معيشي متدني بالمغرب بغية تزكية قرارهم ليس إلا فيما عرض الشريط أيضا شهادات لهولنديين رفضوا أن تتم مكافئة سواعد بنت هولندا بهذه الطريقة الماسة بالاستقرار المالي والاجتماعي ودون الإقدام على استشارة كافة المتدخلين بمن فيهم المعنيون بالأمر.
و قد اختتم اللقاء الذي دام أزيد من ستة ساعات بالاستماع الى شهادات مختلفة من ذوي الحقوق و العائدين حول الاتفاقية الثنائية المغربية الهولندية في مجال الحماية الاجتماعية تلتها مناقشة عامة من مختلف الأطراف المعنية صاغت خلالها توصيات ختامية سيتم العمل بها لايجاد حل لهذا المشكل في القريب العاجل.
احتضن فندق ميرا بلاص بمدينة الحسيمة يوم أمس الاثنين 7 يناير الجاري يوما تواصليا ودراسيا حول الاتفاقيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للمغاربة العاملين بهولندا ، من تنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة التشغيل والتكوين المهني بشراكة مع مؤسسة مساعدة المهاجرين العائدين ببركان ومعهد المغرب بلاهاي .
وقد حضر اللقاء الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووالي جهة تازة الحسيمة تاونات محمد الحافي والبرلمانيين عن إقليم الحسيمة محمد بودرا و نورالدين مضيان وممثلين عن جمعيات تهتم بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج إضافة إلى فعاليات حقوقية و سياسية من أبناء الجالية المغربية المقيمة بهولندا من اجل البحث عن مقترحات للرد على إقدام الحكومة الهولندية على الاقتطاع من معاشات ذوي الحقوق من المغاربة و التي تمس في الصميم الاتفاقية المغربية الهولندية في مجال الضمان الإجتماعي، الموقعة في 14 فبراير 1972 و التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 1973 .
وقد أوضح السيد الوزير في كلمة له خلال اشغال هذا اليوم التواصلي إلى ان ما يراج حول رفض الحكومة المغربية الجلوس مع نظيرتها الهولندية لمناقشة الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي غير صحيح وان التحول السياسي الذي عرفته هولندا هو الذي دفع المغرب الى تاجيل الجلوس على طاولة الحوار معتبرا انه كان من الصعب التحاور مع الهولنديين في فترة الانتخابات مضيفا ايضا ان المغرب رفض الحوار -بعد القبول بشرط تغيير الاتفاقية اولا- مؤكدا على أن وزارته ستعمل عبر القنوات الدبلوماسية مع الحكومة الهولندية، وستطلب عقد لقاء للجنة الضمان الاجتماعي المغربية الهولندية لإيجاد صيغ توافقية دون المساس بحقوق أناس اشتغلوا بجد من أجل بناء هولندا، كما ان لقاءا في ذات الإطار سيعقد الأربعاء المقبل مع سفير هولندا، سنبحث من خلاله على إيجاد حل توافقي، أو على الأقل توقيف تطبيق هذا الإجراء مدة سنة في انتظار عقد لقاء لجنة الضمان الاجتماعي،
في حين أكدت السيدة بثينة فلسي مديرة الحماية الاجتماعية للعمال بوزارة التشغيل و التكوين المهني في كلمة ألقتها بالنيابة عن وزير التشغيل و التكوين المهني الذي غاب عن اللقاء لارتباطه بجلسات الحوار الاجتماعي ، أن الدفاع عن مصالح الجالية يدخل في صلب اهتمامات الوزارة، معربة عن رفض وزارة التشغيل المغربية المس بمكتسبات الجالية، كما دعت إلى ضرورة تعبئة ممثلي المغاربة المقيمين بالخارج من أجل الوصول الى حل توافقي مع الجانب الهولندي والحفاظ على مسلسل الحوار الدبلوماسي من أجل الوصول الى حلول تضمن الحقوق الاجتماعية الكاملة لمغاربة هولندا ضمن الإشكال المطروح.
اللقاء عرف أيضا الاستماع إلى مجموعة من المقترحات و التساؤلات لبعض أفراد الجالية المقيمة بهولندا و كلمات مقتضبة لبرلمانيي المنطقة الدكتور محمد بودرا و الأستاذ نود الدين مضيان الذين أكدوا على اعتزام البرلمان المغربي بكلتا غرفتيه عقد جلسة لمناقشة هذا المستجد في أقرب وقت ممكن وذلك كي لا يتفاقم هذا المشكل و تعمد دول أوروبية أخرى الى السير على نهجه ، كما تم عرض شريط من انجاز أمينة أمنوح صحفية وعضوة التعاون النسوي بأمستردام، يتضمن شهادات مغاربة هولنديين يعبرون عن كون الإجراء الذي تعتزم الحكومة الهولندية تطبيقه بخفض قيمة تعويضاتهم الاجتماعية بحد تبلغ الـ40% ،مؤكدين على أن المسؤولين الهولنديين يثيرون معطى خاطئا بوجود مستوى معيشي متدني بالمغرب بغية تزكية قرارهم ليس إلا فيما عرض الشريط أيضا شهادات لهولنديين رفضوا أن تتم مكافئة سواعد بنت هولندا بهذه الطريقة الماسة بالاستقرار المالي والاجتماعي ودون الإقدام على استشارة كافة المتدخلين بمن فيهم المعنيون بالأمر.
و قد اختتم اللقاء الذي دام أزيد من ستة ساعات بالاستماع الى شهادات مختلفة من ذوي الحقوق و العائدين حول الاتفاقية الثنائية المغربية الهولندية في مجال الحماية الاجتماعية تلتها مناقشة عامة من مختلف الأطراف المعنية صاغت خلالها توصيات ختامية سيتم العمل بها لايجاد حل لهذا المشكل في القريب العاجل.
