الوزير بوسعيد يقر بأن فرض الضرائب على الملابس التركية ليس بقرار سياسي
ناظورسيتي/متابعة
قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد المالية، إن قرار الحكومة بفرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا " ليس قرارا سياسيا وليس له أي بعد سياسي اتجاه هذا البلد".
وأوضح بوسعيد خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الجمعة بالرباط، حول المؤشرات الماكرو اقتصادية لسنة 2017، أن قرار فرض الضرائب على الملابس التركية، هدفه حماية المنتج المحلي، مبرزا بأن "الحكومة لن تتردد لحظة واحدة في حماية مصالحها الاقتصادية باستعمال الأساليب القانونية المتاحة لها".
وأكد بوسعيد، أن الاتفاقية بين البلدين تسمح لهما اعتماد قرارات تحمي مصالح كل واحد منهما إذا ما ارتفعت واردات بلد بنسبة كبيرة، وبالتالي، لا يجب أن يفهم من هذا القرار بأنه قرار سياسي يستهدف تركيا"، مضيفا في ذات الوقت، بأن المغرب وقع 59 اتفاقية للتبادل الحر مع عدة بلدان.
وكانت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قد أشعرت كافة مستوردي منتوجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا، أنه تقرر تفعيل تدابير التعديلات الانتقالية المشار إليها في المادة 17 من اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا بشأن بعض منتوجات النسيج والألبسة.
وتابعت بأنه تقرر في هذا الصدد إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام، وذلك على المنتوجات الواردة في هذا الإشعار". وحدد القرار أكثر من 100 منتوج يستورده المغرب من تركيا، يشمله رفع الضرائب بشكل جزئي أو كلي.
قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد المالية، إن قرار الحكومة بفرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا " ليس قرارا سياسيا وليس له أي بعد سياسي اتجاه هذا البلد".
وأوضح بوسعيد خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الجمعة بالرباط، حول المؤشرات الماكرو اقتصادية لسنة 2017، أن قرار فرض الضرائب على الملابس التركية، هدفه حماية المنتج المحلي، مبرزا بأن "الحكومة لن تتردد لحظة واحدة في حماية مصالحها الاقتصادية باستعمال الأساليب القانونية المتاحة لها".
وأكد بوسعيد، أن الاتفاقية بين البلدين تسمح لهما اعتماد قرارات تحمي مصالح كل واحد منهما إذا ما ارتفعت واردات بلد بنسبة كبيرة، وبالتالي، لا يجب أن يفهم من هذا القرار بأنه قرار سياسي يستهدف تركيا"، مضيفا في ذات الوقت، بأن المغرب وقع 59 اتفاقية للتبادل الحر مع عدة بلدان.
وكانت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قد أشعرت كافة مستوردي منتوجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا، أنه تقرر تفعيل تدابير التعديلات الانتقالية المشار إليها في المادة 17 من اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا بشأن بعض منتوجات النسيج والألبسة.
وتابعت بأنه تقرر في هذا الصدد إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام، وذلك على المنتوجات الواردة في هذا الإشعار". وحدد القرار أكثر من 100 منتوج يستورده المغرب من تركيا، يشمله رفع الضرائب بشكل جزئي أو كلي.
