الوكيل العام: المهداوي اعتقل بسبب تحريض المواطنين على المشاركة في مسيرة 20 يوليوز
ناظورسيتي: نسيم الشريف
أكد الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاسئتناف بالحسيمة، نبأ توقيف مدير موقع بـديل، الصحفي "حميد المهداوي"، وإحالته على السلطات المختصة، للتحقيق معه، وأوضح بلاغ تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منه، ان اعتقال المذكور تم بسبب مخالفته للقانون ولا علاقة لذلك بالعمل الصحفي.
وقال البلاغ ’’يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، انه بتاريخ يومه الخميس 20 يوليوز 2017، أشعرت النيابة العامة من طرف مصالح الشرطة القضائية، بواقعة قيام المسمى "حميد المهداوي" بإلقاء كلمة بساحة محمد السادس وسط مجموعة من الناس يحرضهم من خلالها على الخروج للتظاهر رغم قرار المنع الصادر عن السلطات المختصة‘‘.
وأضاف الوكيل العام ’’وبناء على ذلك، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بفتح بحث مع المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مخلفة للقانون، تمثلت بالأساس في تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الاماكن العمومية ودعوتهم للمشاركة في مظاهرة بعد منعها والمساهمة في تنظيم ذلك‘‘.
وفي هذا الإطار ينبغي التأكيد على أن البحث القضائي جاري مع المعني بالأمر، يتعلق بأفعال لا علاقة لها بالعمل الصحافي كمهنة تتولى جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو انجاز مادة اعلامية وفق التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الصحافة والنشر ... يضيف البلاغ.
أكد الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاسئتناف بالحسيمة، نبأ توقيف مدير موقع بـديل، الصحفي "حميد المهداوي"، وإحالته على السلطات المختصة، للتحقيق معه، وأوضح بلاغ تحصلت "ناظورسيتي" على نسخة منه، ان اعتقال المذكور تم بسبب مخالفته للقانون ولا علاقة لذلك بالعمل الصحفي.
وقال البلاغ ’’يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، انه بتاريخ يومه الخميس 20 يوليوز 2017، أشعرت النيابة العامة من طرف مصالح الشرطة القضائية، بواقعة قيام المسمى "حميد المهداوي" بإلقاء كلمة بساحة محمد السادس وسط مجموعة من الناس يحرضهم من خلالها على الخروج للتظاهر رغم قرار المنع الصادر عن السلطات المختصة‘‘.
وأضاف الوكيل العام ’’وبناء على ذلك، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بفتح بحث مع المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مخلفة للقانون، تمثلت بالأساس في تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الاماكن العمومية ودعوتهم للمشاركة في مظاهرة بعد منعها والمساهمة في تنظيم ذلك‘‘.
وفي هذا الإطار ينبغي التأكيد على أن البحث القضائي جاري مع المعني بالأمر، يتعلق بأفعال لا علاقة لها بالعمل الصحافي كمهنة تتولى جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو انجاز مادة اعلامية وفق التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الصحافة والنشر ... يضيف البلاغ.
