انتقادات من داخل البرلمان بسبب الصمت الحكومي على جشع شركات توزيع المحروقات
ناظورسيتي: متابعة
في مقارنة بين الوضع العالمي لأسعار الوقود وما يجري في السوق المحلية للمغرب، انتقدت النائبة البرلمانية فاطمة التامي "الصمت غير المفهوم" الذي تظهره الحكومة فيما يتعلق بزيادات أسعار الوقود، وذلك في ظل استمرار هذه الزيادات التي تثقل كاهل المواطنين.
وقامت البرلمانية التي تنتمي لليسار الديموقراطي بتوجيه سؤال كتابي إلى وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، حيث أشارت إلى أن هذه الزيادات في أسعار الوقود تأتي في وقت يشهد فيه السوق العالمي تقلبات مستمرة في أسعار برميل النفط الخام، حيث ترتفع وتنخفض بشكل متناوب.
وأشارت التامي إلى أن الأمر الغريب هو استمرار السوق المحلية في تطبيق زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على نفس المستوى المرتبط بأسعار النفط العالمية السابقة، دون أن تقوم بخفضها حين تنخفض الأسعار في السوق الدولية.
في مقارنة بين الوضع العالمي لأسعار الوقود وما يجري في السوق المحلية للمغرب، انتقدت النائبة البرلمانية فاطمة التامي "الصمت غير المفهوم" الذي تظهره الحكومة فيما يتعلق بزيادات أسعار الوقود، وذلك في ظل استمرار هذه الزيادات التي تثقل كاهل المواطنين.
وقامت البرلمانية التي تنتمي لليسار الديموقراطي بتوجيه سؤال كتابي إلى وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، حيث أشارت إلى أن هذه الزيادات في أسعار الوقود تأتي في وقت يشهد فيه السوق العالمي تقلبات مستمرة في أسعار برميل النفط الخام، حيث ترتفع وتنخفض بشكل متناوب.
وأشارت التامي إلى أن الأمر الغريب هو استمرار السوق المحلية في تطبيق زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على نفس المستوى المرتبط بأسعار النفط العالمية السابقة، دون أن تقوم بخفضها حين تنخفض الأسعار في السوق الدولية.
وأشارت إلى أن توفير العيش الكريم للمواطنين يعد أحد المداخل الهامة لضمان السيادة الوطنية، وذلك من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، أشارت إلى أن إحدى الدول الأوروبية اتخذت إجراءً يتمثل في توفير شيكات وقود بقيمة 100 يورو للمواطنين ذوي الدخول المحدودة للعام الثاني على التوالي.
وأشارت إلى أن شركات المحروقات الوطنية يمكنها أن تتبنى إجراءات مماثلة لتسقيف الأسعار وحماية المواطنين من تداعيات ارتفاعها.
وفي ختام استفسارها، طلبت النائبة البرلمانية توضيح من الوزارة حول التدابير التي ستتخذها للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة وللعمل على تقليص تأثيرات الزيادات المتكررة في أسعار الوقود والسعي نحو تسقيف تلك الأسعار.
في هذا السياق، أشارت إلى أن إحدى الدول الأوروبية اتخذت إجراءً يتمثل في توفير شيكات وقود بقيمة 100 يورو للمواطنين ذوي الدخول المحدودة للعام الثاني على التوالي.
وأشارت إلى أن شركات المحروقات الوطنية يمكنها أن تتبنى إجراءات مماثلة لتسقيف الأسعار وحماية المواطنين من تداعيات ارتفاعها.
وفي ختام استفسارها، طلبت النائبة البرلمانية توضيح من الوزارة حول التدابير التي ستتخذها للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة وللعمل على تقليص تأثيرات الزيادات المتكررة في أسعار الوقود والسعي نحو تسقيف تلك الأسعار.
