انسحاب مستشارين من اجتماع الدورة العادية لمجلس الجهة الشرقية احتجاجا على خروقات
ناظورسيتي - و م ع :
انسحب عدد من المستشارين الجهويين٬ ينتمون لمختلف التيارات الحزبية٬ من اجتماع الدورة العادية لشهر شتنبر لمجلس الجهة الشرقية المنعقدة اليوم الخميس٬ احتجاجا على ما اعتبروه "تعمد الخروقات القانونية والمسطرية من طرف رئيس الجهة خلال مناقشة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2013".
وأوضح هؤلاء المستشارون٬ البالغ عددهم 29٬ أنه لم يتم خلال هذه المناقشة "مراعاة مقتضيات الفصلين 16 و 17 من التنظيم المالي للجهات٬ وكذا الفصل 56 من النظام الداخلي للمجلس".
وأشاروا في بلاغ يحمل توقيعاتهم أنه و"أمام إصرار المستشارين على ضرورة الالتزام بالشرعية والقانون وتمادي رئيس المجلس في موقفه الرافض لأي نقاش حول مشروع الميزانية وفقا للقانون٬ تمت المطالبة بنقطة نظام تم الإعلان من خلالها على قرار الانسحاب"٬ محملين بذلك "المسؤولية لرئيس المجلس عن جميع النتائج السلبية التي يمكن أن تترتب عن هذا السلوك".
وقد عرفت أشغال هذه الدورة٬ التي ترأسها رئيس المجلس السيد علي بلحاج بحضور والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد السيد محمد مهيدية وعمال أقاليم الجهة٬ المصادقة على محضر الدورة العادية لشهر مايو 2012٬ ودراسة مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المقبلة والذي بلغ مجموع مداخيله المقترحة بالجزء الأول 60 مليون و357 ألف و700 درهم٬ بالإضافة إلى تحويل اعتمادات مالية.
وتم أيضا خلال هذا الاجتماع تقديم عرضين الأول حول "الدخول المدرسي لموسم 2012/2013"٬ والثاني حول "التهييء للموسم الفلاحي المقبل"٬ بالإضافة إلى دراسة نقطة تتعلق بإمكانية تدعيم الإدارة الأمنية بالجهة الشرقية.
وفي هذا الصدد٬ أثارت مداخلات عدد من أعضاء المجلس الحاضرين في اجتماع هذه الدورة مجموعة من القضايا والمشاكل التعليمية التي تواجهها بعض المناطق التابعة لمختلف أقاليم الجهة والمتمثلة على الخصوص في الاكتظاظ الذي تعرفه بعض الداخليات والأقسام التربوية٬ وكذا الخصاص في الموارد البشرية والنقل المدرسي٬ فضلا عن توفير دعم إضافي في ما يخص الدعم الاجتماعي.
انسحب عدد من المستشارين الجهويين٬ ينتمون لمختلف التيارات الحزبية٬ من اجتماع الدورة العادية لشهر شتنبر لمجلس الجهة الشرقية المنعقدة اليوم الخميس٬ احتجاجا على ما اعتبروه "تعمد الخروقات القانونية والمسطرية من طرف رئيس الجهة خلال مناقشة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2013".
وأوضح هؤلاء المستشارون٬ البالغ عددهم 29٬ أنه لم يتم خلال هذه المناقشة "مراعاة مقتضيات الفصلين 16 و 17 من التنظيم المالي للجهات٬ وكذا الفصل 56 من النظام الداخلي للمجلس".
وأشاروا في بلاغ يحمل توقيعاتهم أنه و"أمام إصرار المستشارين على ضرورة الالتزام بالشرعية والقانون وتمادي رئيس المجلس في موقفه الرافض لأي نقاش حول مشروع الميزانية وفقا للقانون٬ تمت المطالبة بنقطة نظام تم الإعلان من خلالها على قرار الانسحاب"٬ محملين بذلك "المسؤولية لرئيس المجلس عن جميع النتائج السلبية التي يمكن أن تترتب عن هذا السلوك".
وقد عرفت أشغال هذه الدورة٬ التي ترأسها رئيس المجلس السيد علي بلحاج بحضور والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد السيد محمد مهيدية وعمال أقاليم الجهة٬ المصادقة على محضر الدورة العادية لشهر مايو 2012٬ ودراسة مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المقبلة والذي بلغ مجموع مداخيله المقترحة بالجزء الأول 60 مليون و357 ألف و700 درهم٬ بالإضافة إلى تحويل اعتمادات مالية.
وتم أيضا خلال هذا الاجتماع تقديم عرضين الأول حول "الدخول المدرسي لموسم 2012/2013"٬ والثاني حول "التهييء للموسم الفلاحي المقبل"٬ بالإضافة إلى دراسة نقطة تتعلق بإمكانية تدعيم الإدارة الأمنية بالجهة الشرقية.
وفي هذا الصدد٬ أثارت مداخلات عدد من أعضاء المجلس الحاضرين في اجتماع هذه الدورة مجموعة من القضايا والمشاكل التعليمية التي تواجهها بعض المناطق التابعة لمختلف أقاليم الجهة والمتمثلة على الخصوص في الاكتظاظ الذي تعرفه بعض الداخليات والأقسام التربوية٬ وكذا الخصاص في الموارد البشرية والنقل المدرسي٬ فضلا عن توفير دعم إضافي في ما يخص الدعم الاجتماعي.
