اِندلاع مَوجة اِحتجَاجات صَاخبة تُطالبُ جمارك بني أنصَار بفتحِ الحُدود لِلولُوجِ إلى مليليَة المُحتّلة
بدر أعراب | حليم أعكاو
اِندلعت صباح أمس الجمعة، بالمنطقة الحرّة الفاصلة بين حاجزيْ حدود مليلية وبني أنصار، والخاضعة لسيادة القانون الدولي في حالِ النزاع، موجة اِحتجاجات صاخبة، اِنبثقت من أوسَاط المُتعاطين للتهريب المعيشي، على خلفية ما وصَفوه على حدّ تعبيرهم بـ"القرار المُجحف الضّار بمصالحهم" منذ تفعيله، والمُتجلّي في إغلاق الحواجز الأمنية في وجوهِهم من الجانب المغربي، وعدم السماح لهم خلال أيّـام الجمعة، بوُلوجِ الحاضرة المحتلة بغرض جلبِ السّلع لترويجها، بعدما كان ذلك مقتصراً فقط على أيـام الأسبُتِ والآحَاد.
وتوّجهت مسيرة حاشدة، رأساً صوبَ إدارة مديرية الجمارك، الكائنة على بُعدِ أمتار من المنطقة المذكورة، بهدف إسماعِ مطلبها الأوحد المُتمثل في فتحِ المتاريس الأمنية أمام مُزاولي التهريب المعيشي، على الأقل أيام الجمعة، لتخويلهم اِستئناف "نشاطهم التجاري" خلال الـ5 أيامٍ في الأسبوع بدلاً من 4 أيام كما هو عليه الحال، يورد المحتجون.
فيما من جهة أخرى، أوضح مواطنون أن اِحتجاج الفئة المُمتهنة للتهريب المعيشي لا يستمد مسوغ مشروعيته من أيٍّ من القوانين المُنظمة على المناطق الحدودية، بحيث لا يستقيم تسطير مطالب وخوض احتجاجات من أجل إحقاقها في إطار نشاطٍ محظورٍ من أصله.
اِندلعت صباح أمس الجمعة، بالمنطقة الحرّة الفاصلة بين حاجزيْ حدود مليلية وبني أنصار، والخاضعة لسيادة القانون الدولي في حالِ النزاع، موجة اِحتجاجات صاخبة، اِنبثقت من أوسَاط المُتعاطين للتهريب المعيشي، على خلفية ما وصَفوه على حدّ تعبيرهم بـ"القرار المُجحف الضّار بمصالحهم" منذ تفعيله، والمُتجلّي في إغلاق الحواجز الأمنية في وجوهِهم من الجانب المغربي، وعدم السماح لهم خلال أيّـام الجمعة، بوُلوجِ الحاضرة المحتلة بغرض جلبِ السّلع لترويجها، بعدما كان ذلك مقتصراً فقط على أيـام الأسبُتِ والآحَاد.
وتوّجهت مسيرة حاشدة، رأساً صوبَ إدارة مديرية الجمارك، الكائنة على بُعدِ أمتار من المنطقة المذكورة، بهدف إسماعِ مطلبها الأوحد المُتمثل في فتحِ المتاريس الأمنية أمام مُزاولي التهريب المعيشي، على الأقل أيام الجمعة، لتخويلهم اِستئناف "نشاطهم التجاري" خلال الـ5 أيامٍ في الأسبوع بدلاً من 4 أيام كما هو عليه الحال، يورد المحتجون.
فيما من جهة أخرى، أوضح مواطنون أن اِحتجاج الفئة المُمتهنة للتهريب المعيشي لا يستمد مسوغ مشروعيته من أيٍّ من القوانين المُنظمة على المناطق الحدودية، بحيث لا يستقيم تسطير مطالب وخوض احتجاجات من أجل إحقاقها في إطار نشاطٍ محظورٍ من أصله.
