محمد الزبتي – محمد أشلحي
أقدم صباح يوم أمس الأربعاء 8 ماي الجاري، شخص على محاولة الانتحار بإشعال النار في جسده بزنقة مراكش بأزغنغان، احتجاجاً على حكم الإفراغ من المحل التجاري الكائن بالزنقة المذكورة، والذي كان يكتريه منذ سنة 1958 والده المتوفي، بعدما اشترى قيد حياته "ساروت" المحل موضوع الإفراغ.
وقد قام المسمى "بغداد بوعجاجي" بصب ما يعادل 5 لترات من البنزين على جسده أمام باب المحل التجاري، تمهيداً لإحراق نفسه، إلا أن تدخل رجال الأمن وبعض الأشخاص حال دون ذلك، ما جعل الأعوان القضائيين المكلفين بتنفيذ قرار الإفراغ ينسحبون بعد تضمينهم ذلك في محاضرهم.
وكان مالك المحل التجاري قد استصدر حكماً ابتدائياً عن المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2012/05/30، بإخلاء المحل السالف الذكر، وتم تأييد الحكم بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2013/10/01. إلا أن مستغلي المحل التجاري يطالبون بإيقاف إجراءات تنفيذ هذا القرار، مستغربين قيام مأمور التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بمباشرة إجراءات التنفيذ ضد المحكوم عليه وهو والدهم، في حين أن هذا الأخير توفي بتاريخ 2013/04/06، أي قبل صدور القرار الاستئنافي. كما أكدوا على أنهم بصفتهم ورثة المنفذ عليه هذا القرار، لم يسبق أن بلغهم القرار موضوع التنفيذ قصد تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع عن مصالحهم، وتقديم الطعون اللازمة، مضيفين أن المحل التجاري موضوع الإفراغ يعد مصدر عيشهم الوحيد، مطالبين بتعويض محترم مقابل حكم الإفراغ الذي، حسب قولهم، سيرمي أسرةً بأكملها نحو المجهول.
في المقابل رفض مالك العقار تجديد عقد كراء المحل التجاري، حيث يريد هدمه وإعادة بنائه للاستغلال، مع أداء تعويض جزئي للمكتري قدره 2880 درهم، أي ما يوازي مبلغ ثلاث سنوات من الكراء.
أقدم صباح يوم أمس الأربعاء 8 ماي الجاري، شخص على محاولة الانتحار بإشعال النار في جسده بزنقة مراكش بأزغنغان، احتجاجاً على حكم الإفراغ من المحل التجاري الكائن بالزنقة المذكورة، والذي كان يكتريه منذ سنة 1958 والده المتوفي، بعدما اشترى قيد حياته "ساروت" المحل موضوع الإفراغ.
وقد قام المسمى "بغداد بوعجاجي" بصب ما يعادل 5 لترات من البنزين على جسده أمام باب المحل التجاري، تمهيداً لإحراق نفسه، إلا أن تدخل رجال الأمن وبعض الأشخاص حال دون ذلك، ما جعل الأعوان القضائيين المكلفين بتنفيذ قرار الإفراغ ينسحبون بعد تضمينهم ذلك في محاضرهم.
وكان مالك المحل التجاري قد استصدر حكماً ابتدائياً عن المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 2012/05/30، بإخلاء المحل السالف الذكر، وتم تأييد الحكم بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2013/10/01. إلا أن مستغلي المحل التجاري يطالبون بإيقاف إجراءات تنفيذ هذا القرار، مستغربين قيام مأمور التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بمباشرة إجراءات التنفيذ ضد المحكوم عليه وهو والدهم، في حين أن هذا الأخير توفي بتاريخ 2013/04/06، أي قبل صدور القرار الاستئنافي. كما أكدوا على أنهم بصفتهم ورثة المنفذ عليه هذا القرار، لم يسبق أن بلغهم القرار موضوع التنفيذ قصد تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع عن مصالحهم، وتقديم الطعون اللازمة، مضيفين أن المحل التجاري موضوع الإفراغ يعد مصدر عيشهم الوحيد، مطالبين بتعويض محترم مقابل حكم الإفراغ الذي، حسب قولهم، سيرمي أسرةً بأكملها نحو المجهول.
في المقابل رفض مالك العقار تجديد عقد كراء المحل التجاري، حيث يريد هدمه وإعادة بنائه للاستغلال، مع أداء تعويض جزئي للمكتري قدره 2880 درهم، أي ما يوازي مبلغ ثلاث سنوات من الكراء.