بالوثيقة: "البام" يحرج الحكومة ويكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع سعر المحروقات بالمغرب
ناظورسيتي - متابعة
اِختار النائب البرلماني، محمد أبودرار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن يضع الأصبع على مكمن الجرح، بتحديده سببا أساسيا ورئيسيا كان وراء ارتفاع سعر المحروقات بالمغرب، حيث قال عبر تدوينة نشرها على حسابه الخاص بالفيسبوك "إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتغيير أسعار المحروقات، فهي في خفض الضريبة على الاستهلاك (TIC)، غير ذلك فهو فقط تحويل للنقاش".
واعتبر أبودرار في مداخلة سابقة له بالبرلمان، أن الحكومة حينما اتخذت قرارا يقضي برفع الدعم على المحروقات، و تحرير أسعارها، كان حريا بها أن تراجع قيمة هذه الضريبة، عبر خفضها، رأفة بهذا الشعب، إذ لا يعقل حسب المتحدث، أنه في الوقت الذي تهاوت فيه أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، ظلت قيمة ضريبة الاستهلاك كما كانت من قبل، وهي مسألة قال النائب البرلماني أنها غير معقولة بتاتا.
وأكد أبودرار عبر التدوينة السابقة أن : " البام لطالما وضع الاصبع بكل جرأة على مكمن الخلل وما مزال " مشددا أنه : " إذا تحملنا مسؤولية التدبير الحكومي فإن أول إصلاح لهذا القطاع سيكون في خفض تلك الضريبة للنصف أو أكثر ، مع تعويض المالية العمومية عبر إعادة النظر في بعض الإعفاءات الضريبية لبعض القطاعات.
اِختار النائب البرلماني، محمد أبودرار، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن يضع الأصبع على مكمن الجرح، بتحديده سببا أساسيا ورئيسيا كان وراء ارتفاع سعر المحروقات بالمغرب، حيث قال عبر تدوينة نشرها على حسابه الخاص بالفيسبوك "إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتغيير أسعار المحروقات، فهي في خفض الضريبة على الاستهلاك (TIC)، غير ذلك فهو فقط تحويل للنقاش".
واعتبر أبودرار في مداخلة سابقة له بالبرلمان، أن الحكومة حينما اتخذت قرارا يقضي برفع الدعم على المحروقات، و تحرير أسعارها، كان حريا بها أن تراجع قيمة هذه الضريبة، عبر خفضها، رأفة بهذا الشعب، إذ لا يعقل حسب المتحدث، أنه في الوقت الذي تهاوت فيه أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، ظلت قيمة ضريبة الاستهلاك كما كانت من قبل، وهي مسألة قال النائب البرلماني أنها غير معقولة بتاتا.
وأكد أبودرار عبر التدوينة السابقة أن : " البام لطالما وضع الاصبع بكل جرأة على مكمن الخلل وما مزال " مشددا أنه : " إذا تحملنا مسؤولية التدبير الحكومي فإن أول إصلاح لهذا القطاع سيكون في خفض تلك الضريبة للنصف أو أكثر ، مع تعويض المالية العمومية عبر إعادة النظر في بعض الإعفاءات الضريبية لبعض القطاعات.
