بحضور عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية عثمان الوكيلي.. افتتاح السنة القضائية باستئنافية الحسيمة
ناظورسيتي : س. المحمودي - س. الجراري
اعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الزبير العباسي، في جلسة افتتاح السنة القضائية صباح اليوم الأربعاء 29 يناير الجاري، مناسبة لاستحضار حصيلة سنة كاملة من العمل القضائي الدؤوب، وكذا لاطلاع الحاضرين وكل المهتمين بالشأن القضائي على أهم الإنجازات التي حققتها محاكم هذه الدائرة الاستئنافية خلا السنة المنصرمة، وإبراز المجهودات التي تم بذلها من قبل مكونات الجهاز القضائي في تصريف وتدبير الشأن القضائي، للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية، واستشراف البرامج التي ستعتمدها الدائرة القضائية للحسيمة خلال هذه السنة لبلوغ مجموعة من الأهداف اعتبرها ذات أولوية لتحقيقها.
وتميزت الجلسة بحضور عامل إقليم الحسيمة، السيد حسن الزيتوني، بالإضافة للأستاذ عثمان الوكيلي، سليل مدينة الدريوش، وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثلاً للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأستاذ أحمد شهيد، رئيس شعبة الميزانية برئاسة النيابة العامة ممثلاً للسيد رئيس النيابة العامة، وفريد أوسي رئيس قسم التنظيم القضائي والخريطة القضائية بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية بوزارة العدل ممثلاً للسيد وزير العدل، ومراد زاوي عن القطب الإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
اعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الزبير العباسي، في جلسة افتتاح السنة القضائية صباح اليوم الأربعاء 29 يناير الجاري، مناسبة لاستحضار حصيلة سنة كاملة من العمل القضائي الدؤوب، وكذا لاطلاع الحاضرين وكل المهتمين بالشأن القضائي على أهم الإنجازات التي حققتها محاكم هذه الدائرة الاستئنافية خلا السنة المنصرمة، وإبراز المجهودات التي تم بذلها من قبل مكونات الجهاز القضائي في تصريف وتدبير الشأن القضائي، للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية، واستشراف البرامج التي ستعتمدها الدائرة القضائية للحسيمة خلال هذه السنة لبلوغ مجموعة من الأهداف اعتبرها ذات أولوية لتحقيقها.
وتميزت الجلسة بحضور عامل إقليم الحسيمة، السيد حسن الزيتوني، بالإضافة للأستاذ عثمان الوكيلي، سليل مدينة الدريوش، وعضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثلاً للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأستاذ أحمد شهيد، رئيس شعبة الميزانية برئاسة النيابة العامة ممثلاً للسيد رئيس النيابة العامة، وفريد أوسي رئيس قسم التنظيم القضائي والخريطة القضائية بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية بوزارة العدل ممثلاً للسيد وزير العدل، ومراد زاوي عن القطب الإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأشار الرئيس الأول إلى المجهودات الجبارة التي بذلها المستشارون والقضاة العاملون بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة جنبا إلى جنب مع أطر كتابة الضبط ومع المحامين وباقي مكونات العدالة، والتي ساهمت في تحقيق نتائج سارة ومبهرة، حيث استطاعت هذه الدائرة القضائية تحقيق نجاعة قضائية بلغت نسبتها 105.70 % من القضايا المحكومة بالمقارنة مع المسجلة، وبذلك تكون الدائرة القضائية للحسيمة قد تجاوزت المعدل الوطني الذي هو: 103.38 %.
وبلغة الأرقام، قال المسؤول القضائي المذكور، إن عدد القضايا المسجلة بالدائرة القضائية خلال سنة 2024 بلغ 28233 قضية، أما عدد القضايا المحكومة خلال السنة نفسها، وصلت إلى 29843، كما وقف عند المجهودات المبذولة من قبل هذه المحكمة والمحكمتين الابتدائيتين التابعتين لدائرة نفوذها، يضيف الرئيس، بأن محكمة الاستئناف بالحسيمة، سجلت خلال السنة المنصرمة مامجموعه 4376 قضية، في حين بلغ المحكوم من القضايا 4472، لترتفع معه نسبة المحكوم من المسجل إلى نسبة 102،19 في المائة.
وأضاف الأستاذ الزبير العباسي، لنا الفخر أن نعلن بأن هذه المحكمة قد حققت رقما قياسيا لم يسبق تحقيقه وهو أن عدد القضايا الرائجة الباقية بدون حكم عند نهاية السنة المنصرمة لم يتعد 181 قضية، حيث سجلت المحكمة الابتدائية بالحسيمة 17311 قضية، في حين بلغ المحكوم 18677، أما المسجل بالمحكمة الابتدائية بتارجيست فقد وصل إلى 5155، في حيل بلغ المحكوم 5268 قضية، وبذلك يصح لنا أن نفتخر مرة أخرى يؤكد الرئيس الأول بأن جميع المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة قد حققت النجاعة القضائية المرجوة خلال السنة المنصرمة، بنسب متميزة الشيء الذي يبرز بجلاء المجهودات الجبارة التي بذلتها كل مكونات أسرة القضاء بهذا الإقليم لرفع التحدي وتحقيق الأهداف التي سبق وأن سطرناها خلال افتتاح السنة القضائية المنصرمة والتي يأتي على رأسها هدف تحقيق نسب متميزة من النجاعة القضائية.
وقال الرئيس الأول إن السنة المنصرمة تميزت بالالتفاتة المولوية السامية إزاء سكان المنطقة بالعفو عن مزارعي نبتة القنب الهندي، وبهذه المناسبة أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة في إطار تنزيل الأثر القضائي للعفو الملكي السامي العديد من القرارات التي قضت فيها بإلغاء الأحكام المستأنفة والحكم تصديا بإيقاف سير الدعوى العمومية بعد تحققها من استفادة المعنيين بالأمر من العفو المولوي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 387ـ 57 ـ1 بشأن العفو.
و من جهة أخرى سجل الزبير العباسي أن الحصيلة الكلية لهذه الدائرة الاستئنافية لامست الطموح الكبير الذي كانوا يصبون إليه، وبالمناسبة دعا كافة السادة المسؤولين القضائيين، والسادة المستشارين و القضاة ورؤساء كتابات الضبط، و باقي مكونات العدالة كل من موقعه لمضاعفة الجهود من أجل عطاء أفضل وأداء أكبر، فبعد تجاوز معضلة الكم من خلال تقليص عدد القضايا الرائجة، ألح الرئيس على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للكيف والعمل على مضاعفة جودة الأحكام من خلال الاجتهاد القضائي العادل والرصين والفعال خدمة للشعار الذي تم اختياره لافتتاح هذه السنة القضائية "فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية".
إلى ذلك تميزت نهاية الجلسة الافتتاحية بتوشيح المستشار والنائب الأول للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأستاذ أحمد الداودي بوسام العرش من درجة فارس، من قبل السيد عثمان الوكيلي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثل السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد محمد القدوري المسؤول الأول عن المديرية الإقليمية بالمحكمة نفسها، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، ووشحه به فريد أوسي رئيس قسم التنظيم القضائي والخريطة القضائية بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية بوزارة العدل ممثل وزير العدل وهما الوسامان اللذان أنعم بها جلالة الملك محمد السادس على الأستاذين، فيما أشرف عامل إقليم الحسيمة على افتتاح الأبواب المفتوحة المنظمة على هامش هذه السنة القضائية الجديدة.
وبلغة الأرقام، قال المسؤول القضائي المذكور، إن عدد القضايا المسجلة بالدائرة القضائية خلال سنة 2024 بلغ 28233 قضية، أما عدد القضايا المحكومة خلال السنة نفسها، وصلت إلى 29843، كما وقف عند المجهودات المبذولة من قبل هذه المحكمة والمحكمتين الابتدائيتين التابعتين لدائرة نفوذها، يضيف الرئيس، بأن محكمة الاستئناف بالحسيمة، سجلت خلال السنة المنصرمة مامجموعه 4376 قضية، في حين بلغ المحكوم من القضايا 4472، لترتفع معه نسبة المحكوم من المسجل إلى نسبة 102،19 في المائة.
وأضاف الأستاذ الزبير العباسي، لنا الفخر أن نعلن بأن هذه المحكمة قد حققت رقما قياسيا لم يسبق تحقيقه وهو أن عدد القضايا الرائجة الباقية بدون حكم عند نهاية السنة المنصرمة لم يتعد 181 قضية، حيث سجلت المحكمة الابتدائية بالحسيمة 17311 قضية، في حين بلغ المحكوم 18677، أما المسجل بالمحكمة الابتدائية بتارجيست فقد وصل إلى 5155، في حيل بلغ المحكوم 5268 قضية، وبذلك يصح لنا أن نفتخر مرة أخرى يؤكد الرئيس الأول بأن جميع المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة قد حققت النجاعة القضائية المرجوة خلال السنة المنصرمة، بنسب متميزة الشيء الذي يبرز بجلاء المجهودات الجبارة التي بذلتها كل مكونات أسرة القضاء بهذا الإقليم لرفع التحدي وتحقيق الأهداف التي سبق وأن سطرناها خلال افتتاح السنة القضائية المنصرمة والتي يأتي على رأسها هدف تحقيق نسب متميزة من النجاعة القضائية.
وقال الرئيس الأول إن السنة المنصرمة تميزت بالالتفاتة المولوية السامية إزاء سكان المنطقة بالعفو عن مزارعي نبتة القنب الهندي، وبهذه المناسبة أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة في إطار تنزيل الأثر القضائي للعفو الملكي السامي العديد من القرارات التي قضت فيها بإلغاء الأحكام المستأنفة والحكم تصديا بإيقاف سير الدعوى العمومية بعد تحققها من استفادة المعنيين بالأمر من العفو المولوي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 387ـ 57 ـ1 بشأن العفو.
و من جهة أخرى سجل الزبير العباسي أن الحصيلة الكلية لهذه الدائرة الاستئنافية لامست الطموح الكبير الذي كانوا يصبون إليه، وبالمناسبة دعا كافة السادة المسؤولين القضائيين، والسادة المستشارين و القضاة ورؤساء كتابات الضبط، و باقي مكونات العدالة كل من موقعه لمضاعفة الجهود من أجل عطاء أفضل وأداء أكبر، فبعد تجاوز معضلة الكم من خلال تقليص عدد القضايا الرائجة، ألح الرئيس على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للكيف والعمل على مضاعفة جودة الأحكام من خلال الاجتهاد القضائي العادل والرصين والفعال خدمة للشعار الذي تم اختياره لافتتاح هذه السنة القضائية "فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية".
إلى ذلك تميزت نهاية الجلسة الافتتاحية بتوشيح المستشار والنائب الأول للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأستاذ أحمد الداودي بوسام العرش من درجة فارس، من قبل السيد عثمان الوكيلي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثل السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد محمد القدوري المسؤول الأول عن المديرية الإقليمية بالمحكمة نفسها، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، ووشحه به فريد أوسي رئيس قسم التنظيم القضائي والخريطة القضائية بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية بوزارة العدل ممثل وزير العدل وهما الوسامان اللذان أنعم بها جلالة الملك محمد السادس على الأستاذين، فيما أشرف عامل إقليم الحسيمة على افتتاح الأبواب المفتوحة المنظمة على هامش هذه السنة القضائية الجديدة.
