برلماني.. المغرب لا يمكن أن يشارك بيانات ممتلكات جاليته في الخارج
ناظورسيتي: متابعة
أثار مشروع القانون رقم 77.19 الذي يتعلق بالاتفاق المتعدد الأطراف للتبادل الآلي للمعلومات المالية لأفراد الجالية المغربية بالخارج في الشؤون الجبائية جدلاً وتخوفات واسعة بين مغاربة العالم، حيث يتوقع أن يؤثر عليهم حتى حد السجن.
وأوضح عبد الرحيم شهيد، رئيس فرق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذا النقاش مستمر منذ توقيع الحكومة المغربية على اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، نظرًا لانضمام المغرب إلى معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ يونيو 2019. ويأتي هذا النقاش في وقت حساس مع بدء عملية العبور السنوية لمغاربة العالم.
وأكد شهيد أن هذا الاتفاق المتعدد الأطراف يهدف عمومًا إلى تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي من خلال تعميق التعاون بين الدول الأعضاء في مجال المساعدة الضريبية المتبادلة.
أثار مشروع القانون رقم 77.19 الذي يتعلق بالاتفاق المتعدد الأطراف للتبادل الآلي للمعلومات المالية لأفراد الجالية المغربية بالخارج في الشؤون الجبائية جدلاً وتخوفات واسعة بين مغاربة العالم، حيث يتوقع أن يؤثر عليهم حتى حد السجن.
وأوضح عبد الرحيم شهيد، رئيس فرق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذا النقاش مستمر منذ توقيع الحكومة المغربية على اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية، نظرًا لانضمام المغرب إلى معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ يونيو 2019. ويأتي هذا النقاش في وقت حساس مع بدء عملية العبور السنوية لمغاربة العالم.
وأكد شهيد أن هذا الاتفاق المتعدد الأطراف يهدف عمومًا إلى تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي من خلال تعميق التعاون بين الدول الأعضاء في مجال المساعدة الضريبية المتبادلة.
تتعلق التخوفات المثارة بإمكانية تبادل المغرب لمعلومات حول ممتلكات أفراد الجالية أو استثماراتهم مع الدول التي يقيمون فيها والتي تعتبر دولًا أعضاء في هذا الاتفاق.
ويرى رئيس الفريق الاشتراكي أن هذا النقاش يجب أن يستند إلى مجموعة من المبادئ، أولها احترام مصداقية المغرب في المجتمع الدولي، وثانيًا، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بمصالح المغاربة وخاصة الجالية المقيمة في الخارج.
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن هناك مواقف رسمية عديدة أكدت عدم قدرة المغرب على السماح بأي تدخل خارجي يتعلق بحقوق مواطنيه.
وفي هذا السياق، أوضحت مذكرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بوضوح أنه لا يجوز تقديم أي معلومات عن ممتلكات الجالية المغربية بالخارج إلى أي بلد أجنبي.
ويرى رئيس الفريق الاشتراكي أن هذا النقاش يجب أن يستند إلى مجموعة من المبادئ، أولها احترام مصداقية المغرب في المجتمع الدولي، وثانيًا، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بمصالح المغاربة وخاصة الجالية المقيمة في الخارج.
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن هناك مواقف رسمية عديدة أكدت عدم قدرة المغرب على السماح بأي تدخل خارجي يتعلق بحقوق مواطنيه.
وفي هذا السياق، أوضحت مذكرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بوضوح أنه لا يجوز تقديم أي معلومات عن ممتلكات الجالية المغربية بالخارج إلى أي بلد أجنبي.
