برلمانيون يطالبون بإشراك 5 ملايين من مغاربة الخارج في الانتخابات
ناظورسيتي - متابعة
طالبت فرق برلمانية بضمان مشاركة 5 ملايين من مغاربة الخارج في الانتخابات، وذلك بتفعيل الفصل 17 من الدستور، الذي ينص على أن “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”. فريق الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، دعا إلى إشراك مغاربة العالم في الانتخاب والتصويت، مشددا على مسؤولية الحكومة رغم التحدي اللوجستيكي بسب شتات المغاربة في 100 دولة.
من جانبه، أكد فريق العدالة والتنمية على ضمان حق جميع مغاربة العالم في المشاركة في الانتخابات ببلادنا الإقامة، موضحا أن التصويت عبر الوكالة قصد أصبح محدودا ومتجاوزا استنادا للممارسة العملية. وشددت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب على ضرورة ضمان التمثيلية السياسية لمغاربة الخارج في المؤسسات المنتخبة وفي مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان.
وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوفي أن الموضوع يحتاج إلى حوار وطني قصد تفعيل الفصل 17 من الدستور. وأضافت الوفي أن الأمر في حاجة لنقاش تشاركي بمشاركة المؤسسات التشريعية ومؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان، موضحا أن الحكومة معبئة للإرسال رسائل ثقة لمغاربة الخارج.
وينص الفصل 17 كذلك على أنه “ويمكنهم (المغاربة المقيمون في الخارج) تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”. كما يشدد على أنه “يحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
طالبت فرق برلمانية بضمان مشاركة 5 ملايين من مغاربة الخارج في الانتخابات، وذلك بتفعيل الفصل 17 من الدستور، الذي ينص على أن “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”. فريق الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، دعا إلى إشراك مغاربة العالم في الانتخاب والتصويت، مشددا على مسؤولية الحكومة رغم التحدي اللوجستيكي بسب شتات المغاربة في 100 دولة.
من جانبه، أكد فريق العدالة والتنمية على ضمان حق جميع مغاربة العالم في المشاركة في الانتخابات ببلادنا الإقامة، موضحا أن التصويت عبر الوكالة قصد أصبح محدودا ومتجاوزا استنادا للممارسة العملية. وشددت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب على ضرورة ضمان التمثيلية السياسية لمغاربة الخارج في المؤسسات المنتخبة وفي مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان.
وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوفي أن الموضوع يحتاج إلى حوار وطني قصد تفعيل الفصل 17 من الدستور. وأضافت الوفي أن الأمر في حاجة لنقاش تشاركي بمشاركة المؤسسات التشريعية ومؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان، موضحا أن الحكومة معبئة للإرسال رسائل ثقة لمغاربة الخارج.
وينص الفصل 17 كذلك على أنه “ويمكنهم (المغاربة المقيمون في الخارج) تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”. كما يشدد على أنه “يحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
