بسبب الزفزافي.. نشوب حرب كلامية بين برلمانيي البيجيدي و مندوبية السجون
ناظورسيتي: متابعة
نشب خلاف كلامي بالبلاغات الرسمية بين فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ومندوبية السجون، بعد نشر هذه الأخيرة لبلاغ تتهم فيه البرلماني بنجلول بالافتراء تفاعلا ومداخلته في الغرفة التشريعية حول ظروف اعتقال ناصر الزفزافي متزعم حراك الريف و توفيق بوعشرين مدير نشر مجموعة أخبار اليوم المغربي.
ووجه فريق "البيجيدي" انتقادات شديدة اللهجة إلى مندوبية السجون، عبر فيها عن رفضه الشديد لمضامين البلاغ الذي أصدرته ردا على مداخلة برلمانيه بخصوص ظروف اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، والناشط في حراك الريف ناصر الزفزافي.
وقال بلاغ صادر عن الفريق، أن إدارة السجون تطاولت على اختصاصات البرلمان ومهام أعضائه، واصفا العبارات المستعملة في بلاغ المؤسسة الحكومية المذكور بأنها ’’ غير مهنية وغير مقبولة أو لائقة على ما دار في جلسة دستورية، تتم في إطار مراقبة مجلس النواب لعمل الحكومة (..) وعلى أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها وربط المسؤولية بالمحاسبة‘‘.
و شدد البلاغ على استغرابه من إقدام هذه الإدارة على التذكير والإشادة في بلاغها بمختلف آليات ومؤسسات المراقبة بما فيها التابعة لجهات أجنبية، في حين يضيق صدرها أمام قيامة المؤسسة البرلمانية بدورها في المراقبة.
كما ذَكّر البلاغ إدارة السجون، بأن البرلمان هو صاحب الإختصاص الأصلي في مراقبة عمل الحكومة والإدارات التابعة لها، وأنه هو الذي يشرع لباقي المؤسسات والآليات المعنية بمراقبة المؤسسات السجنية.
وشدد على أن ما قام به النائب البرلماني عن الفريق يدخل في صلب مهامه الدستورية كنائب عن الأمة يمارس دوره الرقابي ويتمتع بالحصانة الدستورية، وهو يبدي رأيه خلال مزاولته لمهامه بمسؤولية موضوعية، معتبرا أن ما أثاره النائب المذكور لم يكن محض ادعاء، وإنما كان مبنيا على معطيات وردت في تقارير لمؤسسة وطنية رسمية ولمؤسسات حقوقية.
كما جدد الفريق أنه لن يتوانى عن الدفاع عن كل النزلاء لضمان استفادتهم من الحقوق التي يضمنها الدستور والقانون وفي استثمار كل السائل والآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لمراقبة عمل هذه الإدارة والتأكد من استعمالها للإمكانات المالية المتاحة لها وفق مبدأ الحكامة الجيدة بما يضمن تحسين ظروف عيش كل النزلاء.
جدير بالذكر، أن النائب البرلماني بنجلول تعرض خلال مداخلة له، أول أمس الإثنين، لمعاناة نزلاء المؤسسات السجنية، وحرمانهم من حقوقهم، متطرقا إلى ظروف اعتقال ناصر الزفزافي و توفيق بوعشرين.
نشب خلاف كلامي بالبلاغات الرسمية بين فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ومندوبية السجون، بعد نشر هذه الأخيرة لبلاغ تتهم فيه البرلماني بنجلول بالافتراء تفاعلا ومداخلته في الغرفة التشريعية حول ظروف اعتقال ناصر الزفزافي متزعم حراك الريف و توفيق بوعشرين مدير نشر مجموعة أخبار اليوم المغربي.
ووجه فريق "البيجيدي" انتقادات شديدة اللهجة إلى مندوبية السجون، عبر فيها عن رفضه الشديد لمضامين البلاغ الذي أصدرته ردا على مداخلة برلمانيه بخصوص ظروف اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، والناشط في حراك الريف ناصر الزفزافي.
وقال بلاغ صادر عن الفريق، أن إدارة السجون تطاولت على اختصاصات البرلمان ومهام أعضائه، واصفا العبارات المستعملة في بلاغ المؤسسة الحكومية المذكور بأنها ’’ غير مهنية وغير مقبولة أو لائقة على ما دار في جلسة دستورية، تتم في إطار مراقبة مجلس النواب لعمل الحكومة (..) وعلى أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها وربط المسؤولية بالمحاسبة‘‘.
و شدد البلاغ على استغرابه من إقدام هذه الإدارة على التذكير والإشادة في بلاغها بمختلف آليات ومؤسسات المراقبة بما فيها التابعة لجهات أجنبية، في حين يضيق صدرها أمام قيامة المؤسسة البرلمانية بدورها في المراقبة.
كما ذَكّر البلاغ إدارة السجون، بأن البرلمان هو صاحب الإختصاص الأصلي في مراقبة عمل الحكومة والإدارات التابعة لها، وأنه هو الذي يشرع لباقي المؤسسات والآليات المعنية بمراقبة المؤسسات السجنية.
وشدد على أن ما قام به النائب البرلماني عن الفريق يدخل في صلب مهامه الدستورية كنائب عن الأمة يمارس دوره الرقابي ويتمتع بالحصانة الدستورية، وهو يبدي رأيه خلال مزاولته لمهامه بمسؤولية موضوعية، معتبرا أن ما أثاره النائب المذكور لم يكن محض ادعاء، وإنما كان مبنيا على معطيات وردت في تقارير لمؤسسة وطنية رسمية ولمؤسسات حقوقية.
كما جدد الفريق أنه لن يتوانى عن الدفاع عن كل النزلاء لضمان استفادتهم من الحقوق التي يضمنها الدستور والقانون وفي استثمار كل السائل والآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لمراقبة عمل هذه الإدارة والتأكد من استعمالها للإمكانات المالية المتاحة لها وفق مبدأ الحكامة الجيدة بما يضمن تحسين ظروف عيش كل النزلاء.
جدير بالذكر، أن النائب البرلماني بنجلول تعرض خلال مداخلة له، أول أمس الإثنين، لمعاناة نزلاء المؤسسات السجنية، وحرمانهم من حقوقهم، متطرقا إلى ظروف اعتقال ناصر الزفزافي و توفيق بوعشرين.
