بسبب تعثر مشاريع مهمة.. أنباء عن غضبة ملكية تطال وزراء بحكومة العثماني
متابعة
وصل لهيب نيران الغضبة الملكية على رجال السلطة، إلى وزراء حكومة سعد الدين العثماني، وتحسسوا رؤوسهم خوفا من إقالتهم في حال تأخرهم عن تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إزاء كبار المسؤولين الذين يدبرون قطاعاتهم الوزارية بالمصالح المركزية والخارجية، أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصايتهم، إذ تناولوا تداعياتها في اجتماع المجلس الحكومي الأخير، بنوع من القلق.
وأفادت المصادر ذاتها أن العثماني انزعج من تعثر 170 مشروعا وزاريا من أصل 240 تدخل ضمن الخطة الإستراتيجية لتفعيل مكافحة الفساد، التي وضعت في 2015، بكلفة 1.8 مليار درهم، لتطويق قانوني وإداري لكبار المفسدين، إذ نبه العثماني الوزراء "الكسالى" لهذا الأمر بالإسراع بإحالة خطتهم في مكافحة الفساد.
وأكدت المصادر أن الغضبة الملكية الجديدة، في مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبة كل مسؤول ظهر تقاعسه عن القيام بواجبه، أيقظ العثماني من سباته، ليطالب الوزراء بتعميم الرسالة الملكية على كافة القطاعات التي يدبرونها، مؤكدا أنه رغم توفر المغرب على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل، داعيا إلى وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات، أو ترك الأمور تنفلت من بين أيديهم إلى غاية أن تتفجر الفضائح فلن يجدوا لها حلا إلا عبر طلب إعفائهم أو إقالتهم.
ودعا العثماني الوزراء إلى تفعيل لجان التفتيش في كل القطاعات التي يشرفون عليها، ورفع تقاريرها المنجزة إلى رئاسة الحكومة، كي يدرسها فريق عمل أحدث أخيرا لهذا الغرض، وترتيب الجزاءات العقابية والنتائج الضرورية لذلك، سواء عبر اتخاذ إجراءات إدارية تأديبية أو إحالة الأمر على النيابة العامة في حال وجود عناصر لتجاوزات أو اختلالات جنائية.
وصل لهيب نيران الغضبة الملكية على رجال السلطة، إلى وزراء حكومة سعد الدين العثماني، وتحسسوا رؤوسهم خوفا من إقالتهم في حال تأخرهم عن تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إزاء كبار المسؤولين الذين يدبرون قطاعاتهم الوزارية بالمصالح المركزية والخارجية، أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصايتهم، إذ تناولوا تداعياتها في اجتماع المجلس الحكومي الأخير، بنوع من القلق.
وأفادت المصادر ذاتها أن العثماني انزعج من تعثر 170 مشروعا وزاريا من أصل 240 تدخل ضمن الخطة الإستراتيجية لتفعيل مكافحة الفساد، التي وضعت في 2015، بكلفة 1.8 مليار درهم، لتطويق قانوني وإداري لكبار المفسدين، إذ نبه العثماني الوزراء "الكسالى" لهذا الأمر بالإسراع بإحالة خطتهم في مكافحة الفساد.
وأكدت المصادر أن الغضبة الملكية الجديدة، في مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبة كل مسؤول ظهر تقاعسه عن القيام بواجبه، أيقظ العثماني من سباته، ليطالب الوزراء بتعميم الرسالة الملكية على كافة القطاعات التي يدبرونها، مؤكدا أنه رغم توفر المغرب على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل، داعيا إلى وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات، أو ترك الأمور تنفلت من بين أيديهم إلى غاية أن تتفجر الفضائح فلن يجدوا لها حلا إلا عبر طلب إعفائهم أو إقالتهم.
ودعا العثماني الوزراء إلى تفعيل لجان التفتيش في كل القطاعات التي يشرفون عليها، ورفع تقاريرها المنجزة إلى رئاسة الحكومة، كي يدرسها فريق عمل أحدث أخيرا لهذا الغرض، وترتيب الجزاءات العقابية والنتائج الضرورية لذلك، سواء عبر اتخاذ إجراءات إدارية تأديبية أو إحالة الأمر على النيابة العامة في حال وجود عناصر لتجاوزات أو اختلالات جنائية.
