بسبب "حراك الريف".. أزمة دبلوماسية صامتة بين المغرب وهولندا
ناظورسيتي | صحف
كشفت مصادر مطلعة أن العلاقات بين الرباط وأمستردام تعيش توترا حادا بين بسبب حراك الريف، حيث عبر مسؤولين مغاربة كبار عن امتعاضهم من التدخل في الشأن الداخلي المغربي من طرف شخصيات سياسية هولندية، خاصة فيما يتعلق بحراك الريف.
ومن جهة أخرى نفى وزير الداخلية وعلاقات المملكة الهولندية، توصل بلاده بأي مذكرات اعتقال تخص مغاربة يحملون الجنسية الهولندية، حول نشاطهم في حراك الريف، موضحا في معرض جوابه عن سؤال قدمه برلمانيون أنه وفق تقارير سفارة بلاده في المغرب فإنه لن تكون هناك أي مذكرات اعتقال، بل استدعاءات لتقديم الشهادة أمام المحكمة.
وبخصوص سؤال حول تعامل الحكومة الهولندية في حالة توصلها بمذكرات اعتقال في حق نشطاء يحملون الجنسية الهولندية، أكد وزير الداخلية أن طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، تتم دراستها دائما كل حالة على حدة، مع ضرورة احترام القانون الهولندي والمعاهدات الدولية.
وأضاف المسئول الهولندي أن بلاده تحترم الاتفاقيات الأوروبية في هذا الشأن، بما في ذلك احترام حرية الصحافة وحرية التعبير، مشيرا أن بلاده تولي أهمية كبيرة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وملتزمة بحماية هذه الحرية الأساسية.
وذكر ذات المتحدث أن وزير خارجية بلاده، أثار موضوع الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف مع نظيره المغربي خلال لقاء جمعهما في ابيدجان في 28 نوفمبر الماضي، كما أثارها وزير العدل خلال زيارته إلى المغرب في أكتوبر الماضي، على حد قوله.
مسائلة الوزير الهولندي تأتي مباشرة بعد أن أكد ممثل النيابة العامة بالدار البيضاء أكد في وقت سابق أن ملف أحداث الحسيمة لم يغلق، وأشار خلال جلسة محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي، إلى أنها أصدرت مذكرات بحث واعتقال في حق من أسمتهم "انفصاليي الخارج"، حيث سرد زهاء عشرة أسماء لمهاجرين مقيمين في هولندا وإسبانيا وبلجيكا، وقال إن علاقتهم بأحداث الحسيمة وكذا توجهاتهم الإنفصالية ثابتة بدليل أشرطة الفيديو والتدوينات التي نشروها على مواقع التواصل الإجتماعي، إضافة إلى مكالماتهم الهاتفية مع نشطاء احتجاجات الحسيمة.
كشفت مصادر مطلعة أن العلاقات بين الرباط وأمستردام تعيش توترا حادا بين بسبب حراك الريف، حيث عبر مسؤولين مغاربة كبار عن امتعاضهم من التدخل في الشأن الداخلي المغربي من طرف شخصيات سياسية هولندية، خاصة فيما يتعلق بحراك الريف.
ومن جهة أخرى نفى وزير الداخلية وعلاقات المملكة الهولندية، توصل بلاده بأي مذكرات اعتقال تخص مغاربة يحملون الجنسية الهولندية، حول نشاطهم في حراك الريف، موضحا في معرض جوابه عن سؤال قدمه برلمانيون أنه وفق تقارير سفارة بلاده في المغرب فإنه لن تكون هناك أي مذكرات اعتقال، بل استدعاءات لتقديم الشهادة أمام المحكمة.
وبخصوص سؤال حول تعامل الحكومة الهولندية في حالة توصلها بمذكرات اعتقال في حق نشطاء يحملون الجنسية الهولندية، أكد وزير الداخلية أن طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، تتم دراستها دائما كل حالة على حدة، مع ضرورة احترام القانون الهولندي والمعاهدات الدولية.
وأضاف المسئول الهولندي أن بلاده تحترم الاتفاقيات الأوروبية في هذا الشأن، بما في ذلك احترام حرية الصحافة وحرية التعبير، مشيرا أن بلاده تولي أهمية كبيرة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وملتزمة بحماية هذه الحرية الأساسية.
وذكر ذات المتحدث أن وزير خارجية بلاده، أثار موضوع الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف مع نظيره المغربي خلال لقاء جمعهما في ابيدجان في 28 نوفمبر الماضي، كما أثارها وزير العدل خلال زيارته إلى المغرب في أكتوبر الماضي، على حد قوله.
مسائلة الوزير الهولندي تأتي مباشرة بعد أن أكد ممثل النيابة العامة بالدار البيضاء أكد في وقت سابق أن ملف أحداث الحسيمة لم يغلق، وأشار خلال جلسة محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي، إلى أنها أصدرت مذكرات بحث واعتقال في حق من أسمتهم "انفصاليي الخارج"، حيث سرد زهاء عشرة أسماء لمهاجرين مقيمين في هولندا وإسبانيا وبلجيكا، وقال إن علاقتهم بأحداث الحسيمة وكذا توجهاتهم الإنفصالية ثابتة بدليل أشرطة الفيديو والتدوينات التي نشروها على مواقع التواصل الإجتماعي، إضافة إلى مكالماتهم الهاتفية مع نشطاء احتجاجات الحسيمة.
