بسبب معاناتهم بالديار المقدسة.. حاجّة مغربية تقاضي الدولة ووزير الأوقاف وتطالب بدرهم رمزي
ناظورسيتي |متابعة
رفعت مواطنة مغربية، تدعى زينب بلفتوح، أول دعوى قضائية ضد الدولة المغربية أمام المحكمة الإدارية بالرباط في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الأوقاف في شخص أحمد التوفيق، الوزير الوصي على القطاع، فضلا عن الوكيل القضائي للمملكة، تطالب فيها بتعويضها جراء ما لحقها من ضرر مادي ومعنوي خلال موسم الحج الأخير، خاصة أنها مسنة وتعاني أمراضا مزمنة، فضلا عن تعريض سلامتها البدنية للخطر بسبب الازدحام ونقلها في ظروف لاإنسانية.
بلفتوح، التي تطالب بدرهم رمزي، عادت إلى المغرب الأربعاء الماضي ضمن الفوج الأول من الحجاج المغاربة، وكانت قد سافرت ضمن البعثة رقم 108 لحجاج التنظيم الرسمي، وقالت، في الدعوى التي رفعها نيابة عنها منير فوناني، المحامي بهيئة الرباط، "إن الدولة المغربية فرضت عبر وزارة الأوقاف مبلغا معينا على الحجاج دون بيان تفاصيله ومدى استحقاقه وتغطيته للمصاريف كاملة، وهو ما ينم عن عدم قيام الدولة بدورها في باب الشفافية وتركها الحجاج في غفلة عما صرف"، مشيرة إلى أن "الوزارة لا توضح للمواطنين كيفية إبرام الصفقات الخاصة بالمبيت والأكل، ما يزيد في انعدام الشفافية في تدبير شؤون الحج، وهو أمر يتكرر كل سنة".
بلفتوح قالت أيضا، في الدعوى، "إن وزارة الأوقاف لم تمكّن الحجاج من أي وثيقة تبين عدد الأيام التي سيقضونها في المدينة المنورة، ولا تلك التي سيقضونها في مكة المكرمة، ولا بيان تاريخ الانتقال من مدينة إلى أخرى، كما لم تعلمهم بأسماء الفنادق التي سيقطنون بها، ولا عدد الأفراد الذين ستضمهم كل غرفة، مشيرة إلى أن بعض الغرف كانت تضم ستة أسِرَّة ويستفيد منها شخصان فقط، في حين يوضع أربعة أشخاص في غرف أخرى، في غياب أي تدبير معقلن، وعدم المساواة في التعامل بين الأفراد، حيث يبقى رئيس البعثة هو المتحكم في اللائحة التي بين يديه، ما يكرس عدم الشفافية وتغول المسؤول في توزيع الغرف حسب هواه".
وفي ما يخص النقل، تقول المشتكية: "إن الوزارة التزمت بتوفير النقل لجميع الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي، إلا أن ما جرى توفيره من وسائل لا يليق بالحجاج ولا بسمعة المغرب، بالنظر إلى الحالة الميكانيكية المتهرئة للحافلات، وأعدادها القليلة مقارنة بأعداد الحجاج، بل إنه جرت الاستعانة بسائقين موسميين لا يعرفون الطرقات، وهو ما سبب تأخر الرحلات لأزيد من 8 ساعات بين منى وعرفات، وهو ما حصل أيضا في رحلة العودة إلى مطار جدة الدولي، حيث تسبب عدم معرفة السائق بمساره في تضييع أزيد من 3 ساعات".
وحملت بلفتوح المسؤولية للبعثة المغربية، ورئيسها، حيث قالت: "إنهم كانوا أول المغادرين يوم عرفة مباشرة بعد مغيب الشمس، حيث اصطدم الحجاج بعدم كفاية الحافلات المخصصة لهم، واضطروا للتوجه إلى الشرطة السعودية التي أخبرتهم بأن البعثة الرسمية هي من عليها تحمل مسؤولية نقلهم، فضلا عن غياب التوجيه والإرشاد في مشعر منى، على خلاف باقي بعثات الدول الأخرى"، وفي مخيمات منى، الأمر كان أفظع، تقول المشتكية، "حيث كانت الخيمة المخصصة للبعثة 108 تضم أزيد من 2500 حاجا وحاجة، جرى تكديسهم دون أن تتلاءم الخيام مع أعدادهم ولا متطلباتهم، فضلا عن عدم كفاية المرافق الصحية، إذ خصصت 10 مراحيض للرجال ومثلها للنساء، ما تسبب في ازدحام شديد وانبعاث الروائح الكريهة، وحدوث تسربات للمياه العادمة إلى المخيمات".
أخطر من هذا، تقول المشتكية، "إن الوزارة أرهبت الحجاج حتى قبل سفرهم حينما ألزمتهم بالتوقيع على التزام يصرحون فيه بعدم قيامهم بأي احتجاج أو وقفات أمام تردي الخدمات، وهو ما يفيد بأن الوزارة كانت على علم بتردي الخدمات التي تقدمها، وتلزم الحجاج بالسكوت عما يرونه من عدم المسؤولية، وعدم قيام رؤساء البعثات بدورهم المنوط بهم".
رفعت مواطنة مغربية، تدعى زينب بلفتوح، أول دعوى قضائية ضد الدولة المغربية أمام المحكمة الإدارية بالرباط في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الأوقاف في شخص أحمد التوفيق، الوزير الوصي على القطاع، فضلا عن الوكيل القضائي للمملكة، تطالب فيها بتعويضها جراء ما لحقها من ضرر مادي ومعنوي خلال موسم الحج الأخير، خاصة أنها مسنة وتعاني أمراضا مزمنة، فضلا عن تعريض سلامتها البدنية للخطر بسبب الازدحام ونقلها في ظروف لاإنسانية.
بلفتوح، التي تطالب بدرهم رمزي، عادت إلى المغرب الأربعاء الماضي ضمن الفوج الأول من الحجاج المغاربة، وكانت قد سافرت ضمن البعثة رقم 108 لحجاج التنظيم الرسمي، وقالت، في الدعوى التي رفعها نيابة عنها منير فوناني، المحامي بهيئة الرباط، "إن الدولة المغربية فرضت عبر وزارة الأوقاف مبلغا معينا على الحجاج دون بيان تفاصيله ومدى استحقاقه وتغطيته للمصاريف كاملة، وهو ما ينم عن عدم قيام الدولة بدورها في باب الشفافية وتركها الحجاج في غفلة عما صرف"، مشيرة إلى أن "الوزارة لا توضح للمواطنين كيفية إبرام الصفقات الخاصة بالمبيت والأكل، ما يزيد في انعدام الشفافية في تدبير شؤون الحج، وهو أمر يتكرر كل سنة".
بلفتوح قالت أيضا، في الدعوى، "إن وزارة الأوقاف لم تمكّن الحجاج من أي وثيقة تبين عدد الأيام التي سيقضونها في المدينة المنورة، ولا تلك التي سيقضونها في مكة المكرمة، ولا بيان تاريخ الانتقال من مدينة إلى أخرى، كما لم تعلمهم بأسماء الفنادق التي سيقطنون بها، ولا عدد الأفراد الذين ستضمهم كل غرفة، مشيرة إلى أن بعض الغرف كانت تضم ستة أسِرَّة ويستفيد منها شخصان فقط، في حين يوضع أربعة أشخاص في غرف أخرى، في غياب أي تدبير معقلن، وعدم المساواة في التعامل بين الأفراد، حيث يبقى رئيس البعثة هو المتحكم في اللائحة التي بين يديه، ما يكرس عدم الشفافية وتغول المسؤول في توزيع الغرف حسب هواه".
وفي ما يخص النقل، تقول المشتكية: "إن الوزارة التزمت بتوفير النقل لجميع الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي، إلا أن ما جرى توفيره من وسائل لا يليق بالحجاج ولا بسمعة المغرب، بالنظر إلى الحالة الميكانيكية المتهرئة للحافلات، وأعدادها القليلة مقارنة بأعداد الحجاج، بل إنه جرت الاستعانة بسائقين موسميين لا يعرفون الطرقات، وهو ما سبب تأخر الرحلات لأزيد من 8 ساعات بين منى وعرفات، وهو ما حصل أيضا في رحلة العودة إلى مطار جدة الدولي، حيث تسبب عدم معرفة السائق بمساره في تضييع أزيد من 3 ساعات".
وحملت بلفتوح المسؤولية للبعثة المغربية، ورئيسها، حيث قالت: "إنهم كانوا أول المغادرين يوم عرفة مباشرة بعد مغيب الشمس، حيث اصطدم الحجاج بعدم كفاية الحافلات المخصصة لهم، واضطروا للتوجه إلى الشرطة السعودية التي أخبرتهم بأن البعثة الرسمية هي من عليها تحمل مسؤولية نقلهم، فضلا عن غياب التوجيه والإرشاد في مشعر منى، على خلاف باقي بعثات الدول الأخرى"، وفي مخيمات منى، الأمر كان أفظع، تقول المشتكية، "حيث كانت الخيمة المخصصة للبعثة 108 تضم أزيد من 2500 حاجا وحاجة، جرى تكديسهم دون أن تتلاءم الخيام مع أعدادهم ولا متطلباتهم، فضلا عن عدم كفاية المرافق الصحية، إذ خصصت 10 مراحيض للرجال ومثلها للنساء، ما تسبب في ازدحام شديد وانبعاث الروائح الكريهة، وحدوث تسربات للمياه العادمة إلى المخيمات".
أخطر من هذا، تقول المشتكية، "إن الوزارة أرهبت الحجاج حتى قبل سفرهم حينما ألزمتهم بالتوقيع على التزام يصرحون فيه بعدم قيامهم بأي احتجاج أو وقفات أمام تردي الخدمات، وهو ما يفيد بأن الوزارة كانت على علم بتردي الخدمات التي تقدمها، وتلزم الحجاج بالسكوت عما يرونه من عدم المسؤولية، وعدم قيام رؤساء البعثات بدورهم المنوط بهم".
