بعد أزيد من أسبوع اعتقال.. التوفالي يُسانَد من حزب الاستقلال
توصل موقع ناظورسيتي بنسخة من بيان مُعمّم من لدن مفتشية حزب الاستقلال بالناظور، وهو المُرتبط بأحداث بني شيكر الأخيرة التي أفضت إلى اعتقال مرشح الحزب لرئاسة المجلس القروي للجماعة المذكورة، حيث اعتبر الحزب حسب تعبير بيانه المعمّم أنّ اعتقال الطاهر التوفالي المُنتخب عن حزب الاستقلال والأستاذ الجامعي بفاس ووجدة، الغرض منه هو استهداف المرشحين الاستقلاليين من طرف خصوم الديمقراطية الذين حاولوا جاهدين الحد من تقدم الحزب في تحمله لرئاسة المجالس الجماعية.
وأشار البيان باحتشام بأصابع الاتهام للاسم الذي يتداوله سكان بلدة آيت شيكر بالوقوف وراء فرض الأمر الواقع بالمنطقة، إذ لم يتمّ التجرّؤ على ذكره بالاسم والنسب، بأن اقتصر بيان مفتشية حزب الاستقلال على نعته على متن الفقرة الثانية بـ " شخص معروف بالمنطقة"، وذلك عبر السرد التالي: "وفي هذا الصدد يعتبر حزب الاستقلال ما جرى يوم تشكيل مجلس جماعة بني شيكر مسا صريحا بالديمقراطية التي تعني تفعيل إرادة الناخبين واختيارهم لممثليهم القادرين على تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي. فإذا كانت ساكنة جماعة بني شيكر قد أكدت على مواطنتها وقامت بواجبها الدستوري عبر اختيارها لمن يتولى أمور الجماعة التواقة إلى تسلق درجات التنمية فإن تدخل شخص معروف بالمنطقة خلط كل الأوراق مسخرا كل أساليب الترهيب والمال والنفوذ الواسع لخدمة أغراضه الشخصية البعيدة عن المصلحة العامة لساكنة بني شيكر، وهو سلوك يميز نفس الشخص إبان كل استحقاق انتخابي"، قبل أن تستمرّ المواصلة في الفقرة الموالية بسرد خلفية ومحدّدات الأحداث بالنصّ على أنّه تمّ: "..تخوف الشخص المذكور من صعود المرشح الاستقلالي الأخ الطاهر التوفالي لرئاسة جماعة بني شيكر مدعوما بفريق من الأغلبية أفرزتها صناديق الاقتراع وثقة الناخبين، فقد عمد الى الدفع بأحد الموالين لمخططاته وطموحاته عبر توظيف شبكاته المشبوهة وأساليبه المعروفة لدى الخاص والعام بالمنطقة من أجل نسف تحالف الأغلبية، الأمر الذي نجح فيه إلى حدّ ما عبر طرق الإغراء والتهديد، لتكون النتيجة مجلسا مخدوما يحكم فيه هذا الشخص بعد أن أدار كواليس انتخاب الرئيس، الشيء الذي أثار حفيظة السكان الذين تجمهروا بكثافة أمام مقر قيادة بني شيكر حيث تمت عملية تشكيل المجلس".
كما أبدى حزب الاستقلال رأيه في الأحداث على لسان مفتشيته بالناظور، وذلك بعد مرور أزيد من عشرة أيام على اعتقال مُستشار جماعي حامل للوائه، واصفا ما حدث بكونه لا يتعدّى نية التعبير عن الاحتجاج على ما أفضى إليه انتخاب الرئيس باستعمال الحجارة في محاولة للوصول لمن أسماهم السكان بالخونة، مما أدى الى تدخل القوة العمومية من درك وقوات مساعدة لتفريق المتظاهرين انتهت باعتقال الأخ الطاهر التوفالي وأحد حلفائه بتهمة تكوين عصابة رفقة أزيد من 70 من المواطنين.
وقد ذُيّل البيان بالتص على أنّه "أمام هذا التطور الخطير والمفاجىء يسجل حزب الاستقلال بالناظور تحفظه ورفضه التام لإجراء الاعتقال هذا الذي لايستند إلى أساس بحكم أن ما صدر عن الجموع الغفيرة أمام قيادة بني شيكر هو رد فعل تلقائي ناجم عن إحساس بالغبن والغيرة على المنطقة في وقت لوحظ فيه تدخل سافر وواضح لجهة معينة يقودها الشخص السالف ذكر الغرض منها تكريس وضع يخدم أهدافه ومصالحه الشخصية. بل إن تصرفا كهذا صدر عن الساكنة هو جواب صريح يؤكد تشبثها بفريق منسجم من المرشحين على رأسهم الأخ الطاهر التوفالي. حيث تعبر الساكنة عن أسفها وخيبة أملها إزاء التدخل المفضوح في الإرادة الشعبية لاقتراع 12 يونيو من طرف الشخص المرفوض في المنطقة وأتباعه، وبالتالي فإن إجراء الاعتقال في حق شخصية مرموقة من حجم الدكتور الطاهر التوفالي الأستاذ الجامعي بفاس ووجدة، ينبني على حسابات ضيقة لاتخدم مصلحة سكان بني شيكر، وفي ظل هذا التطور يتمسك حزب الاستقلال بحقه في الدفاع عن مرشحيه ومواصلة رسالته لصيانة الديمقراطية التي أصبحت مهددة بالمنطقة من طرف لوبيات تعمل جاهدة لتكريس وضع فاسد وبلقنة للمشهد السياسي المحلي".
وأشار البيان باحتشام بأصابع الاتهام للاسم الذي يتداوله سكان بلدة آيت شيكر بالوقوف وراء فرض الأمر الواقع بالمنطقة، إذ لم يتمّ التجرّؤ على ذكره بالاسم والنسب، بأن اقتصر بيان مفتشية حزب الاستقلال على نعته على متن الفقرة الثانية بـ " شخص معروف بالمنطقة"، وذلك عبر السرد التالي: "وفي هذا الصدد يعتبر حزب الاستقلال ما جرى يوم تشكيل مجلس جماعة بني شيكر مسا صريحا بالديمقراطية التي تعني تفعيل إرادة الناخبين واختيارهم لممثليهم القادرين على تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي. فإذا كانت ساكنة جماعة بني شيكر قد أكدت على مواطنتها وقامت بواجبها الدستوري عبر اختيارها لمن يتولى أمور الجماعة التواقة إلى تسلق درجات التنمية فإن تدخل شخص معروف بالمنطقة خلط كل الأوراق مسخرا كل أساليب الترهيب والمال والنفوذ الواسع لخدمة أغراضه الشخصية البعيدة عن المصلحة العامة لساكنة بني شيكر، وهو سلوك يميز نفس الشخص إبان كل استحقاق انتخابي"، قبل أن تستمرّ المواصلة في الفقرة الموالية بسرد خلفية ومحدّدات الأحداث بالنصّ على أنّه تمّ: "..تخوف الشخص المذكور من صعود المرشح الاستقلالي الأخ الطاهر التوفالي لرئاسة جماعة بني شيكر مدعوما بفريق من الأغلبية أفرزتها صناديق الاقتراع وثقة الناخبين، فقد عمد الى الدفع بأحد الموالين لمخططاته وطموحاته عبر توظيف شبكاته المشبوهة وأساليبه المعروفة لدى الخاص والعام بالمنطقة من أجل نسف تحالف الأغلبية، الأمر الذي نجح فيه إلى حدّ ما عبر طرق الإغراء والتهديد، لتكون النتيجة مجلسا مخدوما يحكم فيه هذا الشخص بعد أن أدار كواليس انتخاب الرئيس، الشيء الذي أثار حفيظة السكان الذين تجمهروا بكثافة أمام مقر قيادة بني شيكر حيث تمت عملية تشكيل المجلس".
كما أبدى حزب الاستقلال رأيه في الأحداث على لسان مفتشيته بالناظور، وذلك بعد مرور أزيد من عشرة أيام على اعتقال مُستشار جماعي حامل للوائه، واصفا ما حدث بكونه لا يتعدّى نية التعبير عن الاحتجاج على ما أفضى إليه انتخاب الرئيس باستعمال الحجارة في محاولة للوصول لمن أسماهم السكان بالخونة، مما أدى الى تدخل القوة العمومية من درك وقوات مساعدة لتفريق المتظاهرين انتهت باعتقال الأخ الطاهر التوفالي وأحد حلفائه بتهمة تكوين عصابة رفقة أزيد من 70 من المواطنين.
وقد ذُيّل البيان بالتص على أنّه "أمام هذا التطور الخطير والمفاجىء يسجل حزب الاستقلال بالناظور تحفظه ورفضه التام لإجراء الاعتقال هذا الذي لايستند إلى أساس بحكم أن ما صدر عن الجموع الغفيرة أمام قيادة بني شيكر هو رد فعل تلقائي ناجم عن إحساس بالغبن والغيرة على المنطقة في وقت لوحظ فيه تدخل سافر وواضح لجهة معينة يقودها الشخص السالف ذكر الغرض منها تكريس وضع يخدم أهدافه ومصالحه الشخصية. بل إن تصرفا كهذا صدر عن الساكنة هو جواب صريح يؤكد تشبثها بفريق منسجم من المرشحين على رأسهم الأخ الطاهر التوفالي. حيث تعبر الساكنة عن أسفها وخيبة أملها إزاء التدخل المفضوح في الإرادة الشعبية لاقتراع 12 يونيو من طرف الشخص المرفوض في المنطقة وأتباعه، وبالتالي فإن إجراء الاعتقال في حق شخصية مرموقة من حجم الدكتور الطاهر التوفالي الأستاذ الجامعي بفاس ووجدة، ينبني على حسابات ضيقة لاتخدم مصلحة سكان بني شيكر، وفي ظل هذا التطور يتمسك حزب الاستقلال بحقه في الدفاع عن مرشحيه ومواصلة رسالته لصيانة الديمقراطية التي أصبحت مهددة بالمنطقة من طرف لوبيات تعمل جاهدة لتكريس وضع فاسد وبلقنة للمشهد السياسي المحلي".
