بعد أشهر من العزل.. إسبانيا تسير بحذر في اتجاه الرفع التدريجي لقيود حالة الطوارئ
( و م ع )
بدأت إسبانيا التي تعيش حالة طوارئ صحية هي من بين الأكثر تشددا وصرامة في العالم أمس الاثنين مخططها الخاص بالرفع التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية والذي سيتم تفعيله على أربع مراحل حتى نهاية شهر يونيو المقبل بكل ما يلزم من الحيطة والحذر في مراقبة وتتبع تطور الحالة الوبائية لجائحة فيروس كورونا المستجد وذلك حفاظا على المكتسبات التي تحققت في مواجهة هذا الوباء وبالتالي تجنب أية انتكاسة قد تحدث .
فبعد تخفيف طفيف لإجراءات وتدابير الاحتواء الشامل الجاري تنفيذه منذ 14 مارس من خلال السماح للأطفال دون سن 14 عاما بالخروج بصحبة شخص بالغ لمدة ساعة كحد أقصى منذ 26 أبريل ثم التصريح للبالغين بمغادرة المنازل مرة واحدة في اليوم للمشي أو ممارسة الأنشطة البدينة منذ يوم السبت الماضي دخلت إسبانيا بداية ما أسمتها ب ” المرحلة الصفر ” من مخطط الرفع التدريجي لحالة الإغلاق التام ومحاولة العودة بشكل تدريجي وبحذر شديد إلى الوضع الطبيعي لما قبل تفشي الوباء .
وستتمايز هذه الخطوة “التمهيدية ” في التخفيف التدريجي للقيود المفروضة كما أعلنت عن ذلك الحكومة من جهة إلى أخرى اعتمادا على عوامل مختلفة بما في ذلك الحالة الوبائية بكل منطقة على حدة ومعدل الإصابة وعدد أسرة العناية المركزة المتاحة وكذا احترام قواعد ومقتضيات التباعد الاجتماعي .
وقد دخلت جزر ( فورمينتيرا ولا غوميرا وإل هييرو ولا خراسيوزا ) وحدها أمس الاثنين في ” المرحلة الأولى ” من عملية الرفع التدريجي لحالة الإغلاق التام الموعودة لبقية إسبانيا حتى يوم 11 ماي في حالة ما إذا استمر تطور الوباء في الاتجاه الإيجابي .
وهكذا أصبح مسموحا للإسبان الآن بالخروج لممارسة الأنشطة البدنية الفردية أو المشي مع أفراد من نفس الأسرة وكذلك الذهاب في ظل ظروف ومعايير محددة إلى بعض المتاجر الصغيرة مثل صالونات الحلاقة حيث تم السماح لها باستقبال الزبناء بشكل فردي وحسب الموعد .
ولتنفيذ التدابير والإجراءات المرتبطة بهذه المرحلة يتعين على المواطنين ارتداء الأقنعة الواقية التي أضحت إلزامية خاصة في وسائل النقل العمومي من أجل تجنب حدوث أية ردة أو تراجع في انتشار العدوى .
ولإنجاح هذه المرحلة قامت السلطات أمس بتوزيع الملايين من الأقنعة الواقية في محطات قطارات الضواحي ومحطات المترو في جميع أنحاء البلاد وأكثر من ذلك أرفقت عملية التوزيع في بعض المحطات برسالة صوتية تؤكد أن ” استخدام القناع الواقي واجب على جميع مستعملي وسائل النقل العمومي وداخل العربات كما في المنشآت ” وذلك من أجل تذكير المستخدمين بالالتزام بارتداء الأقنعة الواقية .
وبمجرد اكتمال دورة ” المرحلة الصفر ” بنجاح سيمكن حينئد إعادة فتح المتاجر والمطاعم والفنادق والأماكن الثقافية وأماكن العبادة بشكل تدريجي لكن مع احترام الحدود الصارمة لأي تجمع بشري وكذا لمسافات الأمان ومقتضيات التباعد الاجتماعي .
ومع نهاية جميع هذه المراحل التي يعتمد الانتقال في ما بينها على تطور جائحة فيروس كورونا ستدخل إسبانيا في ” الوضع الطبيعي الجديد ” الذي سيسمح بالفتح الكامل والشامل لمختلف الأنشطة الاقتصادية .
يقول بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية إن هذا المخطط ” الذي سيتم تنفيذه بشكل مختلف حسب كل جهة على حدة يهدف على وجه الخصوص إلى إعادة الاشتغال لمفاصل الدولة مع حماية صحة وحياة الإسبان ” مشددا على أن الرفع التدريجي والحذر للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد وبالتالي الوصول إلى الوضع الطبيعي الجديد سيستمر في أفضل الحالات لمدة لا تقل عن ستة أسابيع وكحد أقصى ثمانية أسابيع بالنسبة لجميع مناطق البلاد .
وعلى الرغم من التطور الإيجابي المسجل على مستوى الحالة الوبائية في إسبانيا حيث لم يتجاوز عدد حالات الوفيات أمس الاثنين 164 حالة جديدة لليوم الثاني على التوالي وهو أدنى معدل يومي يتم تسجيله منذ 18 مارس الماضي ليصل إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 25 ألف و 428 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد فإن السلطات الصحية تواصل الدعوة إلى توخي الحيطة والحذر في تفسير هذه الأرقام والمؤشرات وتؤكد على روح المسؤولية الجماعية من أجل احتواء والحد من انتشار هذه الجائحة .
ولتكريس هذه المكاسب التي تحققت حتى الآن وتجنب أي تقهقر قد يحدث في انتقال العدوى ترى السلطات الصحية أن تمديد حالة الطوارئ لأسبوعين إضافيين للمرة الرابعة على التوالي حتى 23 ماي يبقى ضروريا وملحا .
وهو نفس الأمر الذي يؤكده بيدرو سانشيز حين اعتبر أنه ” لا توجد أية خطة بديلة عن حالة الطوارئ الصحية ” ودعا جميع الأحزاب والفاعلين السياسيين والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تحمل المسؤولية ودعم هذا الإجراء الذي من المقرر أن يقدم يوم غد الأربعاء إلى مجلس النواب ( الغرفة السفلى في البرلمان الإسباني ) من أجل المصادقة .
بل إن سلفادور إيلا وزير الصحة ذهب أبعد من ذلك حين شدد على أن تمديد حالة الطوارئ هي قضية ضرورية وملحة وبالتالي يجب الإبقاء عليها طوال المرحلة الانتقالية التي شرعت فيها إسبانيا حتى الوصول إلى الوضع الطبيعي الجديد باعتبار أن هذا الإجراء ” أثبت فعاليته في الحد من معدل انتقال العدوى وبالتالي سيمكن البلاد من التفاعل بسرعة في أية موجة جديدة محتملة من معاودة تفشي الوباء خلال هذه الفترة التي يجري فيها الرفع التدريجي للقيود المفروضة ” .
لكن يبدو أن جميع هذه الحجج لا تكفي حتى الآن لإقناع بعض الأحزاب السياسية لاسيما الحزب الشعبي ( يمين ) الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البلاد وكذا حزب ( سيودادانوس ) الذي يمثل وسط اليمين وبعض الأحزاب القومية الأخرى بدعم والتصويت لفائدة هذا الإجراء .
وتنتقد أحزاب المعارضة الحكومة التي تعرضت لانتقادات متزايدة بسبب تدبيرها لأزمة فيروس ( كوفيد ـ 19 ) لاسيما من حيث القيود الصارمة التي فرضتها على حرية الحركة وتنقل المواطنين .
وفي الوقت الذي لا تزال فيه العديد من الشكوك قائمة خاصة حول إمكانية الانتعاشة الاقتصادية المنتظرة ومداها الزمني وكذا حول المعايير والمؤشرات التي سيتم اعتمادها من أجل اتخاذ القرار بشأن الانتقال إلى المرحلة الموالية من رفع حالة الإغلاق التام أو اعتماد تمديد حالة الطوارئ أو لا وكذا استراتيجية الكشف والتتبع الرقمي للمرضى تتقدم إسبانيا بحذر شديد ولكن بثبات نحو ” الوضع الطبيعي الجديد ” الذي تنشده كل البلاد وكلها حزم والتزام بتدبير هذه المراحل بأقل الأضرار الممكنة .
بدأت إسبانيا التي تعيش حالة طوارئ صحية هي من بين الأكثر تشددا وصرامة في العالم أمس الاثنين مخططها الخاص بالرفع التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية والذي سيتم تفعيله على أربع مراحل حتى نهاية شهر يونيو المقبل بكل ما يلزم من الحيطة والحذر في مراقبة وتتبع تطور الحالة الوبائية لجائحة فيروس كورونا المستجد وذلك حفاظا على المكتسبات التي تحققت في مواجهة هذا الوباء وبالتالي تجنب أية انتكاسة قد تحدث .
فبعد تخفيف طفيف لإجراءات وتدابير الاحتواء الشامل الجاري تنفيذه منذ 14 مارس من خلال السماح للأطفال دون سن 14 عاما بالخروج بصحبة شخص بالغ لمدة ساعة كحد أقصى منذ 26 أبريل ثم التصريح للبالغين بمغادرة المنازل مرة واحدة في اليوم للمشي أو ممارسة الأنشطة البدينة منذ يوم السبت الماضي دخلت إسبانيا بداية ما أسمتها ب ” المرحلة الصفر ” من مخطط الرفع التدريجي لحالة الإغلاق التام ومحاولة العودة بشكل تدريجي وبحذر شديد إلى الوضع الطبيعي لما قبل تفشي الوباء .
وستتمايز هذه الخطوة “التمهيدية ” في التخفيف التدريجي للقيود المفروضة كما أعلنت عن ذلك الحكومة من جهة إلى أخرى اعتمادا على عوامل مختلفة بما في ذلك الحالة الوبائية بكل منطقة على حدة ومعدل الإصابة وعدد أسرة العناية المركزة المتاحة وكذا احترام قواعد ومقتضيات التباعد الاجتماعي .
وقد دخلت جزر ( فورمينتيرا ولا غوميرا وإل هييرو ولا خراسيوزا ) وحدها أمس الاثنين في ” المرحلة الأولى ” من عملية الرفع التدريجي لحالة الإغلاق التام الموعودة لبقية إسبانيا حتى يوم 11 ماي في حالة ما إذا استمر تطور الوباء في الاتجاه الإيجابي .
وهكذا أصبح مسموحا للإسبان الآن بالخروج لممارسة الأنشطة البدنية الفردية أو المشي مع أفراد من نفس الأسرة وكذلك الذهاب في ظل ظروف ومعايير محددة إلى بعض المتاجر الصغيرة مثل صالونات الحلاقة حيث تم السماح لها باستقبال الزبناء بشكل فردي وحسب الموعد .
ولتنفيذ التدابير والإجراءات المرتبطة بهذه المرحلة يتعين على المواطنين ارتداء الأقنعة الواقية التي أضحت إلزامية خاصة في وسائل النقل العمومي من أجل تجنب حدوث أية ردة أو تراجع في انتشار العدوى .
ولإنجاح هذه المرحلة قامت السلطات أمس بتوزيع الملايين من الأقنعة الواقية في محطات قطارات الضواحي ومحطات المترو في جميع أنحاء البلاد وأكثر من ذلك أرفقت عملية التوزيع في بعض المحطات برسالة صوتية تؤكد أن ” استخدام القناع الواقي واجب على جميع مستعملي وسائل النقل العمومي وداخل العربات كما في المنشآت ” وذلك من أجل تذكير المستخدمين بالالتزام بارتداء الأقنعة الواقية .
وبمجرد اكتمال دورة ” المرحلة الصفر ” بنجاح سيمكن حينئد إعادة فتح المتاجر والمطاعم والفنادق والأماكن الثقافية وأماكن العبادة بشكل تدريجي لكن مع احترام الحدود الصارمة لأي تجمع بشري وكذا لمسافات الأمان ومقتضيات التباعد الاجتماعي .
ومع نهاية جميع هذه المراحل التي يعتمد الانتقال في ما بينها على تطور جائحة فيروس كورونا ستدخل إسبانيا في ” الوضع الطبيعي الجديد ” الذي سيسمح بالفتح الكامل والشامل لمختلف الأنشطة الاقتصادية .
يقول بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية إن هذا المخطط ” الذي سيتم تنفيذه بشكل مختلف حسب كل جهة على حدة يهدف على وجه الخصوص إلى إعادة الاشتغال لمفاصل الدولة مع حماية صحة وحياة الإسبان ” مشددا على أن الرفع التدريجي والحذر للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد وبالتالي الوصول إلى الوضع الطبيعي الجديد سيستمر في أفضل الحالات لمدة لا تقل عن ستة أسابيع وكحد أقصى ثمانية أسابيع بالنسبة لجميع مناطق البلاد .
وعلى الرغم من التطور الإيجابي المسجل على مستوى الحالة الوبائية في إسبانيا حيث لم يتجاوز عدد حالات الوفيات أمس الاثنين 164 حالة جديدة لليوم الثاني على التوالي وهو أدنى معدل يومي يتم تسجيله منذ 18 مارس الماضي ليصل إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 25 ألف و 428 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد فإن السلطات الصحية تواصل الدعوة إلى توخي الحيطة والحذر في تفسير هذه الأرقام والمؤشرات وتؤكد على روح المسؤولية الجماعية من أجل احتواء والحد من انتشار هذه الجائحة .
ولتكريس هذه المكاسب التي تحققت حتى الآن وتجنب أي تقهقر قد يحدث في انتقال العدوى ترى السلطات الصحية أن تمديد حالة الطوارئ لأسبوعين إضافيين للمرة الرابعة على التوالي حتى 23 ماي يبقى ضروريا وملحا .
وهو نفس الأمر الذي يؤكده بيدرو سانشيز حين اعتبر أنه ” لا توجد أية خطة بديلة عن حالة الطوارئ الصحية ” ودعا جميع الأحزاب والفاعلين السياسيين والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تحمل المسؤولية ودعم هذا الإجراء الذي من المقرر أن يقدم يوم غد الأربعاء إلى مجلس النواب ( الغرفة السفلى في البرلمان الإسباني ) من أجل المصادقة .
بل إن سلفادور إيلا وزير الصحة ذهب أبعد من ذلك حين شدد على أن تمديد حالة الطوارئ هي قضية ضرورية وملحة وبالتالي يجب الإبقاء عليها طوال المرحلة الانتقالية التي شرعت فيها إسبانيا حتى الوصول إلى الوضع الطبيعي الجديد باعتبار أن هذا الإجراء ” أثبت فعاليته في الحد من معدل انتقال العدوى وبالتالي سيمكن البلاد من التفاعل بسرعة في أية موجة جديدة محتملة من معاودة تفشي الوباء خلال هذه الفترة التي يجري فيها الرفع التدريجي للقيود المفروضة ” .
لكن يبدو أن جميع هذه الحجج لا تكفي حتى الآن لإقناع بعض الأحزاب السياسية لاسيما الحزب الشعبي ( يمين ) الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البلاد وكذا حزب ( سيودادانوس ) الذي يمثل وسط اليمين وبعض الأحزاب القومية الأخرى بدعم والتصويت لفائدة هذا الإجراء .
وتنتقد أحزاب المعارضة الحكومة التي تعرضت لانتقادات متزايدة بسبب تدبيرها لأزمة فيروس ( كوفيد ـ 19 ) لاسيما من حيث القيود الصارمة التي فرضتها على حرية الحركة وتنقل المواطنين .
وفي الوقت الذي لا تزال فيه العديد من الشكوك قائمة خاصة حول إمكانية الانتعاشة الاقتصادية المنتظرة ومداها الزمني وكذا حول المعايير والمؤشرات التي سيتم اعتمادها من أجل اتخاذ القرار بشأن الانتقال إلى المرحلة الموالية من رفع حالة الإغلاق التام أو اعتماد تمديد حالة الطوارئ أو لا وكذا استراتيجية الكشف والتتبع الرقمي للمرضى تتقدم إسبانيا بحذر شديد ولكن بثبات نحو ” الوضع الطبيعي الجديد ” الذي تنشده كل البلاد وكلها حزم والتزام بتدبير هذه المراحل بأقل الأضرار الممكنة .
