بعد أيام قليلة من دخول قانون حظر النقاب.. هولندا تعتذر لسيدة منقبة لهذا السبب
متابعة*
قدمت بلدية نايميخن الهولندية -الأحد- اعتذارا لامرأة منقبة تعرضت لمعاملة غير عادلة في حديقة أطفال تابعة للبلدية، بعد أيام قليلة من دخول قانون حظر النقاب حيز التنفيذ في البلاد.
وقالت البلدية عبر حسابها على تويتر: بعد مشاورات مع الشرطة اتضح أن قانون حظر النقاب -الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب- لا يشمل حدائق الأطفال، وبالتالي نعتذر من المرأة المنقبة لحدوث سوء فهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، طلب موظف حديقة أطفال من امرأة منقبة الكشف عن وجهها لدخول الحديقة رفقة أسرتها وأطفالها، وإلا فهي مضطرة لمغادرة المكان.
إلا أن المرأة اعترضت على القرار، مما استدعى تدخل الشرطة، وبعد مشاورات مع البلدية اتضح أن المرأة تعرضت لمعاملة غير عادلة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم البلدية قوله إن البلدية قدمت تذكرة دخول مجانية للمرأة المنقبة لدخول الحديقة، موضحا أن الحظر يشمل مباني البلدية فقط ولا يشمل حدائق الأطفال.
والخميس، أعلنت وزارة الداخلية الهولندية في بيان حظر ارتداء كل ما يخفي الوجه بالكامل في وسائل المواصلات العامة، ومنشآت التعليم والمستشفيات، والمقرات الحكومية العامة.
وينص القانون على فرض غرامة مالية قدرها 150 يورو على المخالفين.
*وكالة الأناضول
قدمت بلدية نايميخن الهولندية -الأحد- اعتذارا لامرأة منقبة تعرضت لمعاملة غير عادلة في حديقة أطفال تابعة للبلدية، بعد أيام قليلة من دخول قانون حظر النقاب حيز التنفيذ في البلاد.
وقالت البلدية عبر حسابها على تويتر: بعد مشاورات مع الشرطة اتضح أن قانون حظر النقاب -الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب- لا يشمل حدائق الأطفال، وبالتالي نعتذر من المرأة المنقبة لحدوث سوء فهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، طلب موظف حديقة أطفال من امرأة منقبة الكشف عن وجهها لدخول الحديقة رفقة أسرتها وأطفالها، وإلا فهي مضطرة لمغادرة المكان.
إلا أن المرأة اعترضت على القرار، مما استدعى تدخل الشرطة، وبعد مشاورات مع البلدية اتضح أن المرأة تعرضت لمعاملة غير عادلة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم البلدية قوله إن البلدية قدمت تذكرة دخول مجانية للمرأة المنقبة لدخول الحديقة، موضحا أن الحظر يشمل مباني البلدية فقط ولا يشمل حدائق الأطفال.
والخميس، أعلنت وزارة الداخلية الهولندية في بيان حظر ارتداء كل ما يخفي الوجه بالكامل في وسائل المواصلات العامة، ومنشآت التعليم والمستشفيات، والمقرات الحكومية العامة.
وينص القانون على فرض غرامة مالية قدرها 150 يورو على المخالفين.
*وكالة الأناضول
