بعد اتهامه بالتحرش.. هذا ما قررته الخارجية الإسرائيلية في حق ممثلها في الرباط
ناظورسيتي: متابعة
تخطط وزارة الخارجية الإسرائيلية لإعادة رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، ديفيد غوفرين، إلى منصبه في نهاية يونيو الحالي، وذلك بعد إغلاق التحقيق في الشبهات المتعلقة بتحرش جنسي وفساد مالي.
وأفادت قناة i24NEWS العبرية بأن التحقيق توصل إلى أن موظفي مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب كانوا وراء جميع الاتهامات الموجهة لغوفرين، ولم يتم تعيين سفير جديد خلفه خلال فترة استدعائه.
في شتنبر 2022، تم استدعاء غوفرين إلى تل أبيب للتحقيق في شكاوى تتعلق بالاستغلال والتحرش الجنسي والفساد المالي. وقد نفى الدبلوماسي الإسرائيلي هذه الاتهامات.
تخطط وزارة الخارجية الإسرائيلية لإعادة رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، ديفيد غوفرين، إلى منصبه في نهاية يونيو الحالي، وذلك بعد إغلاق التحقيق في الشبهات المتعلقة بتحرش جنسي وفساد مالي.
وأفادت قناة i24NEWS العبرية بأن التحقيق توصل إلى أن موظفي مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب كانوا وراء جميع الاتهامات الموجهة لغوفرين، ولم يتم تعيين سفير جديد خلفه خلال فترة استدعائه.
في شتنبر 2022، تم استدعاء غوفرين إلى تل أبيب للتحقيق في شكاوى تتعلق بالاستغلال والتحرش الجنسي والفساد المالي. وقد نفى الدبلوماسي الإسرائيلي هذه الاتهامات.
تم تعيين غوفرين كرئيس لمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في يناير 2021، بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إعادة استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل. وشغل هذا المنصب حتى شتنبر 2022 عندما تم استدعاؤه إلى تل أبيب للتحقيق.
وفقًا لبعض المصادر الإسرائيلية، فإن الاتهامات التي وُجهت لـ ديفيد غوفرين كانت تهدف إلى إزاحته عن منصبه وكانت منسقة من قبل أطراف داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية. يُزعم أن هؤلاء الأفراد كانوا يستهدفون إثارة فوضى وتعقيد العلاقات بين إسرائيل والمغرب بعد استئنافها.
ووفقًا لتلك المصادر، فإن الاتهامات بالتحرش الجنسي وفساد مالي تم استغلالها كوسيلة للتشويش وترويع غوفرين وإشاعة الشكوك حوله.
يعتقد بعض المحللين أن هذه الخطوة تأتي في إطار صراعات سياسية داخلية تهدف إلى تهديد أو إزاحة الشخصيات الدبلوماسية المحددة في الوزارة.
وفقًا لبعض المصادر الإسرائيلية، فإن الاتهامات التي وُجهت لـ ديفيد غوفرين كانت تهدف إلى إزاحته عن منصبه وكانت منسقة من قبل أطراف داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية. يُزعم أن هؤلاء الأفراد كانوا يستهدفون إثارة فوضى وتعقيد العلاقات بين إسرائيل والمغرب بعد استئنافها.
ووفقًا لتلك المصادر، فإن الاتهامات بالتحرش الجنسي وفساد مالي تم استغلالها كوسيلة للتشويش وترويع غوفرين وإشاعة الشكوك حوله.
يعتقد بعض المحللين أن هذه الخطوة تأتي في إطار صراعات سياسية داخلية تهدف إلى تهديد أو إزاحة الشخصيات الدبلوماسية المحددة في الوزارة.
