بعد الزلزال.. أخنوش مطالب بتفسير أسباب عدم تفعيل صندوق التضامن ضد الكوارث
ناظور سيتي: مريم محو
وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول عدم تفعيل صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية.
وذكرت التامني، في السؤال الموجه لرئيس الحكومة، والذي توصل ناظور سيتي بنظير منه، أنه تم إحداث الصندوق المعني، بالاستناد إلى القانون رقم 110_14، الذي صدر في السادس من أكتوبر من سنة 2016 في الجريدة الرسمية.
وقالت البرلمانية، "إن الحكومة لم تعمد إلى تفعيل الصندوق عبر إعلان حالة الكارثة الطبيعية، على الرغم من أن زلزال الأطلس الكبير مر عليه ما يزيد عن شهر".
وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول عدم تفعيل صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية.
وذكرت التامني، في السؤال الموجه لرئيس الحكومة، والذي توصل ناظور سيتي بنظير منه، أنه تم إحداث الصندوق المعني، بالاستناد إلى القانون رقم 110_14، الذي صدر في السادس من أكتوبر من سنة 2016 في الجريدة الرسمية.
وقالت البرلمانية، "إن الحكومة لم تعمد إلى تفعيل الصندوق عبر إعلان حالة الكارثة الطبيعية، على الرغم من أن زلزال الأطلس الكبير مر عليه ما يزيد عن شهر".
وأوردت، أن تفعيل هذا الصندوق سيمكن الأفراد المتضررين من كارثة الثامن من شتنبر، من الاستفادة من التعويضات التي تم تخصيصها لهم وفقا لأحكام القانون السالف ذكره.
واستفسرت التامني، رئيس الحكومة عن الأسباب التي كانت وراء عدم تفعيل الصندوق الذي أحدث بهدف تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية والأحداث الإرهابية عن الأضرار التي لحقت بهم إلى حدود الآن.
كما تساءلت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عن حجم الأموال التي تتوفر حاليا في الصندوق، مشيرة إلى أن تمويل الأخير يعتمد على مصادر أساسية تشمل مساهمة الدولة وكذا مساهمة وإيرادات من الضرائب المفروضة على عقود التأمين التي يقوم بها المواطنون أشخاصا ذاتيين كانوا أو عموميين.
وطالبت التامني، رئيس الحكومة، بالكشف عن الكيفية التي تم بها توزيع الأموال الموجودة في الصندوق بين مصادر التمويل المختلفة منذ سنة إنشائه، بما في هذه الأموال تلك التي ساهمت بها الدولة والضرائب المفروضة على عقود التأمين، تسترسل فاطمة التامني.
واستفسرت التامني، رئيس الحكومة عن الأسباب التي كانت وراء عدم تفعيل الصندوق الذي أحدث بهدف تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية والأحداث الإرهابية عن الأضرار التي لحقت بهم إلى حدود الآن.
كما تساءلت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عن حجم الأموال التي تتوفر حاليا في الصندوق، مشيرة إلى أن تمويل الأخير يعتمد على مصادر أساسية تشمل مساهمة الدولة وكذا مساهمة وإيرادات من الضرائب المفروضة على عقود التأمين التي يقوم بها المواطنون أشخاصا ذاتيين كانوا أو عموميين.
وطالبت التامني، رئيس الحكومة، بالكشف عن الكيفية التي تم بها توزيع الأموال الموجودة في الصندوق بين مصادر التمويل المختلفة منذ سنة إنشائه، بما في هذه الأموال تلك التي ساهمت بها الدولة والضرائب المفروضة على عقود التأمين، تسترسل فاطمة التامني.
