بعد تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات.. الشرطة القضائية تحقق في مآل 17 مليار درهم ضاعت على الدولة
ناظورسيتي | متابعة
من المنتظر أن تستمع الشرطة القضائية بالرباط، لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص الشكاية التي تم وضعها لدى رئاسة النيابة العامة، بخصوص شبهة إختلالات شابت قضية المحروقات.
وأفاد الغلوسي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ولاية الرباط، بصفته رئيسا للجمعية المعنية، من أجل الحضور أمام الشرطة القضائية بخصوص شكايته حول المحروقات، والتي قيل بشأنها إنها فوتت على الدولة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 17مليار درهم.
وأضاف الغلوسي أن قضية المحروقات، سبق أن أثارت جدلا واسعا، خصوصا مايتعلق بالأسعار والمنافسة، وغيرها من الأسئلة التي عبر عن أمله في أن يميط البحث الذي ستباشره الشرطة القضائية بالرباط، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة في الموضوع، اللثام عن كل الجوانب المعتمة في هذا الملف الشائك، وحتى يتسنى للرأي العام معرفة الحقيقة كاملة، وأن تتم متابعة كل المتورطين المفترضين في هذه القضية، وأن تتحقق العدالة ويتم تطبيق القانون على الجميع بدون إستثناء.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، قصد طلب فتح بحث عميق بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، المكلفة بالتحقيق في المحروقات في المغرب فيما يخص مآل 17 مليار درهم كمستحقات الدولة.
وطالبت الجمعية في مراسلتها للنيابة العامة، الاستماع إلى إفادات، وتوضيحات رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير الاقتصاد والمالية، إضافة إلى رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية، بخصوص سوق المحروقات، إضافة إلى عمر بلا فريج النائب البرلماني.
وأشارت الجمعية ذاتها إلى أن هناك مجموعة من المعطيات تشير إلى أن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم للتر بالنسبة إلى البنزين، و 6 دراهم للغازوال، بينما تجاوزت أسعار البيع 10دراهم بالنسبة إلى الغازوال، و 11 درهما بالنسبة إلى البنزين، ما يعني أن هناك هامشا للربح غير مسموح به، وفق الاتفاق بين الحكومة، وشركات المحروقات عام 2014، الشيء الذي جعل هذه الشركات تحقق أرباحا تقدر بحوالي 17 مليار درهم.
من المنتظر أن تستمع الشرطة القضائية بالرباط، لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص الشكاية التي تم وضعها لدى رئاسة النيابة العامة، بخصوص شبهة إختلالات شابت قضية المحروقات.
وأفاد الغلوسي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ولاية الرباط، بصفته رئيسا للجمعية المعنية، من أجل الحضور أمام الشرطة القضائية بخصوص شكايته حول المحروقات، والتي قيل بشأنها إنها فوتت على الدولة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 17مليار درهم.
وأضاف الغلوسي أن قضية المحروقات، سبق أن أثارت جدلا واسعا، خصوصا مايتعلق بالأسعار والمنافسة، وغيرها من الأسئلة التي عبر عن أمله في أن يميط البحث الذي ستباشره الشرطة القضائية بالرباط، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة في الموضوع، اللثام عن كل الجوانب المعتمة في هذا الملف الشائك، وحتى يتسنى للرأي العام معرفة الحقيقة كاملة، وأن تتم متابعة كل المتورطين المفترضين في هذه القضية، وأن تتحقق العدالة ويتم تطبيق القانون على الجميع بدون إستثناء.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، قصد طلب فتح بحث عميق بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، المكلفة بالتحقيق في المحروقات في المغرب فيما يخص مآل 17 مليار درهم كمستحقات الدولة.
وطالبت الجمعية في مراسلتها للنيابة العامة، الاستماع إلى إفادات، وتوضيحات رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير الاقتصاد والمالية، إضافة إلى رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية، بخصوص سوق المحروقات، إضافة إلى عمر بلا فريج النائب البرلماني.
وأشارت الجمعية ذاتها إلى أن هناك مجموعة من المعطيات تشير إلى أن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم للتر بالنسبة إلى البنزين، و 6 دراهم للغازوال، بينما تجاوزت أسعار البيع 10دراهم بالنسبة إلى الغازوال، و 11 درهما بالنسبة إلى البنزين، ما يعني أن هناك هامشا للربح غير مسموح به، وفق الاتفاق بين الحكومة، وشركات المحروقات عام 2014، الشيء الذي جعل هذه الشركات تحقق أرباحا تقدر بحوالي 17 مليار درهم.
