ناظورسيتي: متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما بإلغاء قرار قضائي ابتدائي لصالح مواطنة مغربية تعرضت لمضاعفات صحية بعد تلقيها لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.
القرار السابق كان يقضي بأن تدفع الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعويضا بقيمة 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم) للمدعية، بالإضافة إلى تغطية المصاريف القضائية.
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما بإلغاء قرار قضائي ابتدائي لصالح مواطنة مغربية تعرضت لمضاعفات صحية بعد تلقيها لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.
القرار السابق كان يقضي بأن تدفع الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعويضا بقيمة 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم) للمدعية، بالإضافة إلى تغطية المصاريف القضائية.
وفقا للحكم القطعي رقم 4385، الصادر في 24 يوليو الجاري، قررت المحكمة ضم ملفات القضية تحت رقم 1032/7296/2024، وقبول الاستئنافات المقدمة فيها.
في القرار النهائي، تم إلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب التعويض، مع تحميل المصاريف القضائية للمدعية.
كانت المدعية قد رفعت القضية في يونيو 2022، بعد إصابتها بشلل في الوجه والأطراف السفلية نتيجة "مضاعفات" اللقاح. و
حين صدر الحكم الأول الذي يقضي بتعويضها، أثار ضجة واسعة في المغرب، خاصة بعد إعلان شركة "أسترازينيكا" عن سحب لقاحها لأسباب تجارية.
في ظل هذا الجدل، أكدت الحكومة المغربية، عبر ناطقها الرسمي، أن اللقاحات لا تستخدم إلا بعد موافقة اللجان العلمية المختصة، كما نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجود أي آثار جانبية مميتة للقاح.
في القرار النهائي، تم إلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب التعويض، مع تحميل المصاريف القضائية للمدعية.
كانت المدعية قد رفعت القضية في يونيو 2022، بعد إصابتها بشلل في الوجه والأطراف السفلية نتيجة "مضاعفات" اللقاح. و
حين صدر الحكم الأول الذي يقضي بتعويضها، أثار ضجة واسعة في المغرب، خاصة بعد إعلان شركة "أسترازينيكا" عن سحب لقاحها لأسباب تجارية.
في ظل هذا الجدل، أكدت الحكومة المغربية، عبر ناطقها الرسمي، أن اللقاحات لا تستخدم إلا بعد موافقة اللجان العلمية المختصة، كما نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجود أي آثار جانبية مميتة للقاح.