بعد رفض هيئات المحامين إجراء امتحان جديد.. وزارة العدل تفتح حوارا مع المتدخلين
ناظور سيتي: متابعة
بعدما عبرت هيئات المحامين عن رفضها القاطع لقرار وزير العدل القاضي بإجراء امتحان جديد للولوج لمهنة المحاماة، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن وزارة العدل ستفتح حوارا مع مختلف المتدخلين.
وأكد بايتاس، أن وزارة العدل ستقوم بفتح حوار مع جميع المتدخلين في القطاع بخصوص الامتحان المتعلق بالمحاماة.
وأورد المصدر، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة التزمت بتنفيذ التوصيات والمقترحات التي جاءت بها مؤسسة الوسيط باعتبارها مؤسسة دستورية.
بعدما عبرت هيئات المحامين عن رفضها القاطع لقرار وزير العدل القاضي بإجراء امتحان جديد للولوج لمهنة المحاماة، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن وزارة العدل ستفتح حوارا مع مختلف المتدخلين.
وأكد بايتاس، أن وزارة العدل ستقوم بفتح حوار مع جميع المتدخلين في القطاع بخصوص الامتحان المتعلق بالمحاماة.
وأورد المصدر، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة التزمت بتنفيذ التوصيات والمقترحات التي جاءت بها مؤسسة الوسيط باعتبارها مؤسسة دستورية.
وقال المسؤول الحكومي، "إن وزارة العدل لها فضاءات للنقاش مع مختلف المتدخلين"، مبرزا، أن المجال سيكون مفتوحا للجميع من أجل الحوار.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مؤسسة الوسيط بذلت مجهودا كبيرا، فيما يخص الوساطة وتتبع ملف امتحان المحاماة.
وعارضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوصيات التي جاءت بها مؤسسة وسيط المملكة، والتي دعا فيها إلى تنظيم امتحان جديد للمحاماة بنفس شروط امتحان الرابع من دجنبر من السنة الماضية.
وشددت، الجمعية، على أنها تتشبث بموقفها السابق من امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، والذي دافعت فيه على الإبقاء على نتائج الامتحان المعني.
جدير ذكره، أن رئاسة الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع التقرير الذي توصلت به من قبل وسيط المملكة، وقررت تفعيل جميع التوصيات والمقترحات التي قدمها في هذا الإطار.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مؤسسة الوسيط بذلت مجهودا كبيرا، فيما يخص الوساطة وتتبع ملف امتحان المحاماة.
وعارضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوصيات التي جاءت بها مؤسسة وسيط المملكة، والتي دعا فيها إلى تنظيم امتحان جديد للمحاماة بنفس شروط امتحان الرابع من دجنبر من السنة الماضية.
وشددت، الجمعية، على أنها تتشبث بموقفها السابق من امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، والذي دافعت فيه على الإبقاء على نتائج الامتحان المعني.
جدير ذكره، أن رئاسة الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع التقرير الذي توصلت به من قبل وسيط المملكة، وقررت تفعيل جميع التوصيات والمقترحات التي قدمها في هذا الإطار.
