بعد عام على اعتقال الزفزافي ورفاقه.. حقوقيون يطلقون دعوة للمصالحة مع الريف
سارة الطالبي
عشية الذكرى الأولى لاندلاع حملة اعتقال نشطاء حراك الريف في مدينة الحسيمة، أطلق حقوقيون دعوة للحكومة المغربية، لطي هذا الملف بعفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية الحراك.
وأصدرت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بلاغا بمناسبة مرور سنة على اعتقال ناصر الزفزافي القيادي في حراك الريف ورفاقه، مطالبة الدولة المغربية بإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف، عبر تسريح جميع الموقوفين والمتابعين داخل وخارج الوطن، من نشطاء حراك الريف والصحفي حميد المهداوي، والمحامي عبد الصادق البوشتاوي.
وحملت الهيئة الحقوقية المسؤولية للحكومة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف، وهي الأزمة التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري، وما تلاها من احتجاجات قوية بسبب الحكرة، وغياب فرص الحياة الكريمة، ما فجر المطالب العادلة والمشروعة لساكنة المنطقة في وجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب لريف متحول.
وطالبت الهيئة الحقوقية، بفتح تحقيق في كل ادعاءات التعذيب وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق المتورطين، وإسقاط المتابعات في حق ضحايا التعذيب، مع إصلاح حقيقي للسجون بالمغرب، وتفعيل حكامة أمنية والإعلان عن خطوات حقيقية لاسترجاع ثقة المواطنات والمواطنين في أجهزة الدولة، عن طريق تشكيل مؤسسات إنصاف حقيقية وفعالة وسريعة، والبدء بمسلسل جديد من العدالة الإنتقالية بالمغرب.
يشار إلى أن حراك الريف الذي اندلع منذ مقتل محسن فكري في شهر أكتوبر 2016، اتخذت أحداثه مجرى جديدا، بعد حادثة مسجد محمد الخامس يوم الجمعة 26 ماي 2017، بين خطيب المسجد ونشطاء حراك الريف، بعدما وجه لنشطاء الحراك انتقادات لادعة في خطبة الجمعة، لتحل مباشرة بعد ذلك المقاربة الأمنية، وتبدأ حملة اعتقالات بدأت بناصر الزفزافي في 29 ماي 2017، وبعده العديد من النشطاء والصحفيين والمدونيين.
عشية الذكرى الأولى لاندلاع حملة اعتقال نشطاء حراك الريف في مدينة الحسيمة، أطلق حقوقيون دعوة للحكومة المغربية، لطي هذا الملف بعفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية الحراك.
وأصدرت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بلاغا بمناسبة مرور سنة على اعتقال ناصر الزفزافي القيادي في حراك الريف ورفاقه، مطالبة الدولة المغربية بإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف، عبر تسريح جميع الموقوفين والمتابعين داخل وخارج الوطن، من نشطاء حراك الريف والصحفي حميد المهداوي، والمحامي عبد الصادق البوشتاوي.
وحملت الهيئة الحقوقية المسؤولية للحكومة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف، وهي الأزمة التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري، وما تلاها من احتجاجات قوية بسبب الحكرة، وغياب فرص الحياة الكريمة، ما فجر المطالب العادلة والمشروعة لساكنة المنطقة في وجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب لريف متحول.
وطالبت الهيئة الحقوقية، بفتح تحقيق في كل ادعاءات التعذيب وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق المتورطين، وإسقاط المتابعات في حق ضحايا التعذيب، مع إصلاح حقيقي للسجون بالمغرب، وتفعيل حكامة أمنية والإعلان عن خطوات حقيقية لاسترجاع ثقة المواطنات والمواطنين في أجهزة الدولة، عن طريق تشكيل مؤسسات إنصاف حقيقية وفعالة وسريعة، والبدء بمسلسل جديد من العدالة الإنتقالية بالمغرب.
يشار إلى أن حراك الريف الذي اندلع منذ مقتل محسن فكري في شهر أكتوبر 2016، اتخذت أحداثه مجرى جديدا، بعد حادثة مسجد محمد الخامس يوم الجمعة 26 ماي 2017، بين خطيب المسجد ونشطاء حراك الريف، بعدما وجه لنشطاء الحراك انتقادات لادعة في خطبة الجمعة، لتحل مباشرة بعد ذلك المقاربة الأمنية، وتبدأ حملة اعتقالات بدأت بناصر الزفزافي في 29 ماي 2017، وبعده العديد من النشطاء والصحفيين والمدونيين.
