بعد قرار المنع.. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بحماية المتظاهرين يوم 20 يوليوز بالحسيمة
صورة من مواجهات سابقة بين القوات العمومية ومتظاهرين
متابعة
اصدر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية بيانا للرأي العام عبر فيه عن “انشغاله العميق بخصوص إعلان المعتقلة والمعتقلين في إطار الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة الدخول في إضراب عن الطعام”، مجددا “تأكيد دعوته لإطلاق سراح جميع معتقلي هذه الحركة الاحتجاجية”.
وسجل المكتب التنفيذي “فتح العديد من التحقيقات والتي تهم تسريب جزء من تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورسالة من المعتقل ناصر الزفزافي، وتسريب شريط فيديو لهذا الأخير، والذي يعتبره المكتب التنفيذي مسا خطيرا بالكرامة والحياة الشخصية للسجين، ويعاقب عليها القانون، وطلب النيابة العامة بإجراء الخبرة على العديد من المعتقلين الذين أفادوا عن كونهم تعرضوا للتعذيب، ناهيك عن التحقيق الخاص في أسباب تأخر مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، ويترقب الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات لإحقاق الحقوق وترتيب النتائج ترسيخا لدولة الحق والقانون”.
ودعا المكتب، المجتمع أمس الاثنين (17 يوليوز)، إلى “تسييد الحوار المؤسساتي والجدي بين السلطات العمومية ومدبري الشأن العام من جهة، وكل الفاعلات والفاعلين في المجتمع من أحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني والفئات والأفراد من جهة ثانية”، شاجبا “الاستعمال المفرط للقوة العمومية في تفريق المتظاهرات والمتظاهرين في العديد من المدن في مناسبات عديدة”.
كما طالب ب“ضمان الحق في التظاهر السلمي وحماية المتظاهرات والمتظاهرين وخاصة مكونات الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة- الريف، التي دعت إلى مسيرة يوم 20 يوليوز 2017، وكذا جميع التظاهرات المساندة لها على الصعيد الوطني، نظرا لأن دولة الحق والقانون تتأسس على احترام الحريات والحقوق للجميع”.
اصدر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية بيانا للرأي العام عبر فيه عن “انشغاله العميق بخصوص إعلان المعتقلة والمعتقلين في إطار الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة الدخول في إضراب عن الطعام”، مجددا “تأكيد دعوته لإطلاق سراح جميع معتقلي هذه الحركة الاحتجاجية”.
وسجل المكتب التنفيذي “فتح العديد من التحقيقات والتي تهم تسريب جزء من تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورسالة من المعتقل ناصر الزفزافي، وتسريب شريط فيديو لهذا الأخير، والذي يعتبره المكتب التنفيذي مسا خطيرا بالكرامة والحياة الشخصية للسجين، ويعاقب عليها القانون، وطلب النيابة العامة بإجراء الخبرة على العديد من المعتقلين الذين أفادوا عن كونهم تعرضوا للتعذيب، ناهيك عن التحقيق الخاص في أسباب تأخر مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، ويترقب الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات لإحقاق الحقوق وترتيب النتائج ترسيخا لدولة الحق والقانون”.
ودعا المكتب، المجتمع أمس الاثنين (17 يوليوز)، إلى “تسييد الحوار المؤسساتي والجدي بين السلطات العمومية ومدبري الشأن العام من جهة، وكل الفاعلات والفاعلين في المجتمع من أحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني والفئات والأفراد من جهة ثانية”، شاجبا “الاستعمال المفرط للقوة العمومية في تفريق المتظاهرات والمتظاهرين في العديد من المدن في مناسبات عديدة”.
كما طالب ب“ضمان الحق في التظاهر السلمي وحماية المتظاهرات والمتظاهرين وخاصة مكونات الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة- الريف، التي دعت إلى مسيرة يوم 20 يوليوز 2017، وكذا جميع التظاهرات المساندة لها على الصعيد الوطني، نظرا لأن دولة الحق والقانون تتأسس على احترام الحريات والحقوق للجميع”.
