بعد قرار منع لقاء تحضيري.. حزب "تامونت للحريات" الأمازيغي يتوعد باللجوء للقضاء ضد لفتيت
ناظورسيتي | متابعة
توعدت اللجنة التحضيرية الوطنية لتأسيس حزب "تامونت للحريات" باللجوء للقضاء ضد وزارة الداخلية، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت عن قرار منع السلطات المحلية بمدينة مراكش، إنعقاد لقاء تواصلي تشاوري للجنة التحضيرية لتأسيس حزب أمازيغي.
وقالت اللجنة التحضرية، في بلاغ لها،إنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لإنصافها وتعويضها عن الأضرار المعنوية والمادية التي طالت مجموعة من المناضلين الذين قدموا من مدن مغربية مختلفة.
ووصفت اللجنة قرار منع اللقاء التواصلي التشاوري لحزب "تامونت للحريات" الذي أصدره رئيس الملحقة الإدارية جليز، يوم السبت الماضي بأنه يعد "خرقا سافرا لقانون الحريات العامة"، مؤكدة على أن اللقاء الذي كان مقررا هو لقاء تواصلي تشاوري للجنة التحضيرية لمشروع حزب سياسي والذي يندرج ضمن قانون الحريات العامة.
وأضافت اللجنة التحضرية حسب مضمون نص البلاغ، أنها أحبطت كل محاولات السلطة الاستفزازية، لافتة إلى استمرارها في تدبير مهامها إلى حين عقد لقاء تواصلي آخر وذلك في أقرب الآجال.
توعدت اللجنة التحضيرية الوطنية لتأسيس حزب "تامونت للحريات" باللجوء للقضاء ضد وزارة الداخلية، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت عن قرار منع السلطات المحلية بمدينة مراكش، إنعقاد لقاء تواصلي تشاوري للجنة التحضيرية لتأسيس حزب أمازيغي.
وقالت اللجنة التحضرية، في بلاغ لها،إنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لإنصافها وتعويضها عن الأضرار المعنوية والمادية التي طالت مجموعة من المناضلين الذين قدموا من مدن مغربية مختلفة.
ووصفت اللجنة قرار منع اللقاء التواصلي التشاوري لحزب "تامونت للحريات" الذي أصدره رئيس الملحقة الإدارية جليز، يوم السبت الماضي بأنه يعد "خرقا سافرا لقانون الحريات العامة"، مؤكدة على أن اللقاء الذي كان مقررا هو لقاء تواصلي تشاوري للجنة التحضيرية لمشروع حزب سياسي والذي يندرج ضمن قانون الحريات العامة.
وأضافت اللجنة التحضرية حسب مضمون نص البلاغ، أنها أحبطت كل محاولات السلطة الاستفزازية، لافتة إلى استمرارها في تدبير مهامها إلى حين عقد لقاء تواصلي آخر وذلك في أقرب الآجال.
