بعدما حصدت مناجم الموت الضحية الثالث.. رئيس الحكومة يقرر النزول بجرادة للاطلاع على معاناة الساكنة
ناظورسيتي | متابعة
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ ما وعدت به من إجراءات لحل مشكلات اقتصادية واجتماعية بجرادة.
وقال الخلفي في معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين خلال لقاء عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الحكومة ملتزمة، في إطار اللقاءات التي تمت مع ممثلي الساكنة والشباب ومع الهيئات المحلية من أحزاب سياسية ومجالس ونقابات، "بمواصلة تنفيذ ما وعدت به من إجراءات لحل مشكلات اقتصادية واجتماعية موجودة، وأن هناك إرادة قائمة لمعالجة هذه الإشكاليات".
وأكد الخلفي في هذا الصدد، أن الخطوات المتخذة على هذا المستوى تعرف تقدما تدريجيا، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سيقوم، بمعية وفد وزاري، قريبا بزيارة إلى جهة الشرق من أجل التأكيد ليس فقط على الالتزامات التي قدمت لساكنة جرادة بل أيضا الالتزامات التي نحن بصدد اعتمادها على مستوى الجهة ككل.
وشدد ذات المتحدث على وجود إرادة حكومية قوية، بالنظر إلى وجود حاجة ملحة لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، مضيفا أن هناك وعيا بضرورة إنصاف مناطق تعاني من التهميش وأن هذا الإنصاف ينبغي أن يتم بإجراءات ملموسة.
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ ما وعدت به من إجراءات لحل مشكلات اقتصادية واجتماعية بجرادة.
وقال الخلفي في معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين خلال لقاء عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الحكومة ملتزمة، في إطار اللقاءات التي تمت مع ممثلي الساكنة والشباب ومع الهيئات المحلية من أحزاب سياسية ومجالس ونقابات، "بمواصلة تنفيذ ما وعدت به من إجراءات لحل مشكلات اقتصادية واجتماعية موجودة، وأن هناك إرادة قائمة لمعالجة هذه الإشكاليات".
وأكد الخلفي في هذا الصدد، أن الخطوات المتخذة على هذا المستوى تعرف تقدما تدريجيا، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سيقوم، بمعية وفد وزاري، قريبا بزيارة إلى جهة الشرق من أجل التأكيد ليس فقط على الالتزامات التي قدمت لساكنة جرادة بل أيضا الالتزامات التي نحن بصدد اعتمادها على مستوى الجهة ككل.
وشدد ذات المتحدث على وجود إرادة حكومية قوية، بالنظر إلى وجود حاجة ملحة لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، مضيفا أن هناك وعيا بضرورة إنصاف مناطق تعاني من التهميش وأن هذا الإنصاف ينبغي أن يتم بإجراءات ملموسة.
