بلاغ تحذيري لأصحاب الأرقام الهاتفية غير المسجلة

ناظورسيتي: متابعة

حددت وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، 3 أشهر كآخر أجل لتحديد هويات أصحاب الأرقام الهاتفية المجهولة قبل إلغائها وتعطيلها.

يأتي هذا القرار في إطار مجموعة من التدابير التي اتخذتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وذلك بسبب ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية بالمغرب.

وفي معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، قدمه الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية حول البطائق الهاتفية مجهولة المصدر، قالت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، صاروا ملزمين اليوم بتحديد هويات زبائنهم، أولئك الذين اقتنوا البطائق الهاتفية من الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين، وتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين، وكذا جعلها موثوقة وذات مصداقية عبر تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة بالإسم العائلي والشخصي لصاحب الإشتراك، ورقم بطاقة هاتفه، وتاريخ إبـرام عقد الإشتراك.

وأشارت مزور إلى أن متعهدي الإتصالات شرعوا في الإنخراط في هذه العملية، عبر التقيد بنص هذا القرار وتفعيله على أرض الواقع.

وأكدت ذات الوزيرة أنه بإمكان أي شخص ذاتي أو معنوي الاستفادة، بناءا على طلبه من الإشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه.