بلجيكا.. ابن لاجئ عراقي يتولى منصب وزير الهجرة واللجوء
ناظورسيتي -متابعة
عُيّن سامي مهدي (32 سنة) وهو ابن لاجئ عراقي، وزيرَ دولة لشؤون اللجوء والهجرة. وقد تشكلت في بلجيكا، أواخر شتنبر الماضي، وبعد أزمة سياسية امتدت أزيد من 493 يوما دون التوصل إلى اتفاق حكومي واضح. وأكد الوزير الشاب نيته زيادة أعداد طالبي اللجوء الذين كانت السلطات البلجيكية المهتمة بشؤون الهجرة ترفض استقبالهم في أراضيها.
وقال سامي مهدي، هو ابن لاجئ عراقي قدم إلى بلجيكا في 1970، إنه يجد نفسه اليوم مسؤولا عن وضع ازداد تعقيدا، خصوصا في الفترة الأخيرة، وتحديدا في ما يتعلق بظروف طالبي اللجوء. وشدّد، بعد تعيينه، على أنه ينوي إثبات "حزمه" في ملف الهجرة غير الشرعية وترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، إذ يرى أن الترحيلات التي نُفذت في البلاد لا تزال قليلة حتى الآن.
عُيّن سامي مهدي (32 سنة) وهو ابن لاجئ عراقي، وزيرَ دولة لشؤون اللجوء والهجرة. وقد تشكلت في بلجيكا، أواخر شتنبر الماضي، وبعد أزمة سياسية امتدت أزيد من 493 يوما دون التوصل إلى اتفاق حكومي واضح. وأكد الوزير الشاب نيته زيادة أعداد طالبي اللجوء الذين كانت السلطات البلجيكية المهتمة بشؤون الهجرة ترفض استقبالهم في أراضيها.
وقال سامي مهدي، هو ابن لاجئ عراقي قدم إلى بلجيكا في 1970، إنه يجد نفسه اليوم مسؤولا عن وضع ازداد تعقيدا، خصوصا في الفترة الأخيرة، وتحديدا في ما يتعلق بظروف طالبي اللجوء. وشدّد، بعد تعيينه، على أنه ينوي إثبات "حزمه" في ملف الهجرة غير الشرعية وترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، إذ يرى أن الترحيلات التي نُفذت في البلاد لا تزال قليلة حتى الآن.
وأبرز الوزير الشاب، المسؤول في الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي، الذي كان متعاونا في السابق مع البرلمان الفلمنكي، أنه "واضح وصريح". وصرّح "أوباما ألدي"، الذي اختار هذا الاسم تيمّنا بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن السلطات البلجيكية رحّلت 18% من طالبي اللجوء المرفوضين في بلجيكا، مقابل 35% في ألمانيا، لذا يتمحور طموحنا في زيادة عمليات الترحيل". وصرّح بأن عدد المراكز المغلقة سيصبح أكثر في بلجيكا وأن المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولا يزالون في البلاد سيُرحَّلون عبر تلك المراكز المغلقة.
يشار إلى أنه يوجد في بلجيكا حاليا، وفق منظمة "منصة المواطن لدعم اللاجئين"، ما بين 120 إلى 150 ألف شخص في وضع غير شرعي. ووضّحت المنظمة في هذا الإطار أن الوضع يحتاج إلى مسؤولية أكبر من قبَل الحكومة في ما يتعلق بالدعم المادي وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، إضافة إلى تجاوز "لائحة دبلن"، للسماح للمهاجرين، خصوصا السودانيين والإريتيريين، الذين يمثلون غالبية طالبي اللجوء، باستكمال إجراءات طلب اللجوء في بلجيكا.
يشار إلى أنه يوجد في بلجيكا حاليا، وفق منظمة "منصة المواطن لدعم اللاجئين"، ما بين 120 إلى 150 ألف شخص في وضع غير شرعي. ووضّحت المنظمة في هذا الإطار أن الوضع يحتاج إلى مسؤولية أكبر من قبَل الحكومة في ما يتعلق بالدعم المادي وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، إضافة إلى تجاوز "لائحة دبلن"، للسماح للمهاجرين، خصوصا السودانيين والإريتيريين، الذين يمثلون غالبية طالبي اللجوء، باستكمال إجراءات طلب اللجوء في بلجيكا.
